جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف المدنيين الأبرياء فى التوقيت المناسب بعد أن طالت يد الإرهاب الأسود المواطنين وأصبحوا أهدافا فى مرمي التنظيمات الإرهابية والعناصر التكفيرية التى تتلقى التكليفات من الخارج لتنفيذها على أرض الوطن . (الأهرام) استمعت إلى رأى خبراء أمنيين لشرح أبعاد القانون ومدى تأثيره على المواطن . ويرى اللواء شريف الروبي الخبير الأمنى أن الإجراءات التي اتخذها السيسي بإعلان حالة الطوارئ تساعد في تسهيل إجراءات ضبط العناصر الإرهابية وتوسيع دائرة الاشتباه فى المتهمين بالتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية . وأضاف الخبير الأمنى أن حالة الطوارئ هي حالة مؤقتة يمكن أن تمتد إلى 3 أشهر أخرى إذا تطلب الأمر ذلك ، كما أن العديد من الدول الأخرى التي تواجه الإرهاب لجأت إلى تطبيق حالة الطوارئ لحماية أراضيها مثل فرنسا وبريطانيا، لأن هذا يعد حدثا استثنائيا بالتالي يجب أن يقابله قوانين استثنائية رادعة . وأوضح اللواء شريف أن هذا الإجراء تأخر كثيرا وكان يجب صدور القرار منذ فترة طويلة لمساعدة الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة وتمكينها من أداء دورها المنوط بها ، خاصة أن الإرهاب بدأ في استهداف المواطنين بشكل مباشر. وأوضح أنه ليس من الضروري تطبيق قرار حظر التجوال مع إعلان حالة الطوارئ ولكن من حق السلطة التنفيذية تحديد مواعيد فتح المحال والتنقل وتفتيش المارة وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها. من جانبه يري اللواء خالد عبد العال أن قانون الطوارئ يساعد الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة فى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله، وإحالة الإرهابيين للقضاء العسكرى ومحاكم أمن الدولة لسرعة القصاص لشهداء الوطن . ونفي الخبير الأمنى أن يكون قانون الطوارئ يستهدف المواطنين الأبرياء أو تنفيذ حملة اعتقالات عشوائية . وأكد اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق هو الآخر أن حالة الطوارئ لن تمس المواطن العادى لأن المقصود بها هو مكافحة الإرهاب بطريقة سريعة تناسب التطور النوعي الذى تتعامل به الجماعات الإرهابية فى تنفيذ عملياتها الإجرامية ضد المدنيين . وأضاف نور الدين أن مكافحة الإرهاب فى هذا التوقيت الصعب تتطلب إعلان حالة الطوارئ فى ظل القيود التى تفرض على الأجهزة الأمنية الحصول على موافقة النيابة العامة أو قاضى التحقيق لتفتيش منزل أو مداهمة مخزن أسلحة أو وكر للإرهابيين لذلك فإن قانون الطوارئ سيحقق ضربات استباقية لهذه العناصر والأوكار التى يختبئ بها الإرهابيون ويمكن الأجهزة الأمنية من سرعة التعامل مع العناصر الإجرامية والإرهابية. وطالب - الخبير الأمنى - المواطن العادى بالتعاون مع رجال الأمن خلال عمليات التفتيش سواء فى المطارات أو الكنائس أو الأماكن الحيوية لتسهيل عملهم دون تعنت من أحد لتوفير الحماية اللازمة لهم فى الحرب الشرسة على الإرهاب. ويؤيده اللواء مراد زاهي - الخبير الأمني الذي طالب المواطنين بضرورة التعاون مع رجال الأمن فى حالة طلب إثبات الشخصية لتجنب حدوث مشادات وكذلك فى حالة تفتيش الشخص أو المنزل أو السيارة ،حيث لا توجد جهة مستثناة من قانون الطوارئ . ويري الخبير الأمنى أن حالة الطوارئ تسمح باختصار بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها مثل ضرورة الحصول على إذن للقبض على مرتكبي الجرائم أو المشتبه فيهم أو تفتيشهم أو تسجيل مكالماتهم لأنه فى الطبيعي تعرض النيابة الأمر على قاض يوافق أو يرفض بينما في حالة قانون الطوارئ تتمكن النيابة من اتخاذ القرار دون الرجوع للقاضي. وأشار إلى أن قانون الطوارئ يسمح لرئيس الجمهورية بإحالة قضايا الإرهاب للقانون العسكري بدلا من المدني والحق فى إلغاء تراخيص حمل السلاح للأشخاص المشتبه فيهم. وأكد اللواء زاهي - أن القوانين الأمنية جزء من مكافحة الإرهاب وهناك وسائل أخرى يجب أن تسهم فى مواجهة الفكر الإرهابى تتمثل في ضرورة تجديد الخطاب الديني للقضاء على الفكر المتطرف.
