إعلان «الطوارىء».. بين مكافحة الإرهاب ومخاوف الإجراءات الاستثنائية

بعد يوم دام ملىء بالأحزان والدموع تخضبت فيه أغصان السعف الأخضر بدماء أكثر من 44 شهيد و173 مصاب من أبناء الوطن إثر هجوم إرهابى استهدف كنيستين، الأولى مارجرجس بمدينة طنطا، والثانية الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، ترتب عليها اجتماع مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية وأيضا المخابرات العامة.
وأسفر الاجتماع عن إعلان الرئيس السيسى حالة الطوارىء بجميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر.. البديل تقرأ قانونية هذا القرار وأهميته مع عدد من الخبراء.|
قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن إعلان الرئيس لحالة الطوارىء دستورى بموجب المادة 154، مشيرا إلى أن الرئيس كان ينبغى قبل إعلانه الطوارىء أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء، ومن الواضح أن ذلك حدث فى اجتماع مجلس الدفاع الوطنى بحضور رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء.
أضاف فى تصريحاته ل" البديل" أنه بعد إعلان الرئيس لحالة الطوارى تذهب هذه القرارات إلى مجلس النواب خلال مدة سبعة ايام للموافقة أو الرفض، وحال موافقة البرلمان سوف تعلن فى البلاد لمدة ثلاثة اشهر بجميع محافظات الجمهورية لا يجوز مدها الا بموافقة جديدة.
وأوضح الإسلامبولى أن اعلان حالة الطوارى يؤدى فورا إلى استدعاء تطبيق قانون الطوارىء رقم 62 لسنة 1958 الذى يعانى من خلل فى بعض نصوصه، مؤكدا طلبه بتعديلها خلال الفترات السابقة ولم يحدث ذلك، معربا عن مخاوفه من الإجراءات الاستثنائية التى تصاحب تطبيق قانون الطوارىء والتى يمنح سلطات لوزارة الداخلية لإصدار قرارات استثنائية من أوامر بالاعتقال أو إجراءات تفتيش وملاحقة وضبط بعيدا عن الإجراءات التقليدية.
ومن جانبه قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة سابقا، فى تصريحات خاصة ل" البديل"، رغم أن إعلان حالة الطوارىء حق دستورى لرئيس الجمهورية يقره عندما يتأكد من خطورة الأوضاع الأمنية التى تستهدف البلاد. ولكن على الجانب الآخر هناك مخاوف من الإجراءات الاستثنائية التى تترتب على تطبيق قانون الطوارىء، سواء فيما يتعلق بالتجريم أو العقاب أو الإجراءات الجنائية من قبض وتفتيش وحبس والتى تتم دون اتباع القواعد الطبيعية، بل تحال بعض الجرائم فى ضوء الطوارىء إلى محاكم خاصة استثنائية.
أضاف أن البرلمان سوف يناقش بدءا من غد قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارىء ولديه مدة خلال أسبوع لإعلان موافقته عليها، بعد دراسة ثلاث محاور تخص حالة الإعلان أولها: الأسباب التى تلزم إعلان الطوارئ ثانيا: النطاق الجغرافى هل ستكون فى محافظة معينة أم على مستوى الجمهورية، ثالثا: المدة التى يرغب رئيس الجمهورية فى العمل بها تحت قانون الطوارئ وكما جاء فى خطاب الرئيس ثلاثة اشهر فقط.
وطالب الأجهزة الأمنية باستخدام قانون الطوارىء فى ضوء مايخدم مكافحة الإرهاب، ولكن مع ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الاستثنائية التى عانى منها المواطن خلال 30 عام.
أما عن موقف مصر الدولى بعد إعلان حالة الطوارىء، قال الدكتور يسرى العزباوى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ل" البديل"، إنه غير قلق من تطبيق قانون الطوارىء خاصة أن هناك العديد من الدول الأوروبية لجأت له عندما داهمها الإرهاب مؤخرا مثل فرنسا وانجلترا وبلجيكا.
اضاف العزباوى، أن قانون الطوارئ ليس بمفرده القادرعلى مواجهة الإرهاب، ويجب أن تكون هناك حزمة من الخطط والقرارات المصاحبة له، تأتى على رأسها تطوير أسلوب عمل الأجهزة الأمنية، وتقوية قطاعاتها المختلفة بالمعلومات الدقيقة، وتوظيف جميع الأجهزة الأمنية فى وضع رؤية واضحة لمكافحة العناصر المتطرفة.
اما عن مخاوفه من الاجراءات الاستثنائية، قال ان التجاوزات التى كانت يمارسها بعض أفراد الجهاز الشرطى كانت مستمرة خلال الفترة الماضية دون وجود حالة الطوارىء، ومن ثم الأمر كله مرتبط باحترام القانون وعدم اللجوء للاستثنائات.