الرقابة المالية: 10مليارات جنيه تعويضات صناديق التأمين الخاصة ل5 ملايين مواطن

قال دكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن عدد صناديق التأمين الخاصة والمسجلة بالهيئة وصل في مصر إلى 686 صندوقا بنهاية عام 2020، وعدد أعضائها 5 ملايين مواطن سددوا اشتراكاتهم "متضمنة مساهمات للجهات التي يعمل بها أعضاء الصناديق" بنحو 10.5 مليار جنيه.
كما صرفت مزايا تأمينية لأعضائها تقدر بنحو 10 مليارات جنيه - هذا العام - في تأكيد لدورها الاجتماعي في توفير معاش تكميلي لأعضائها من المواطنين.
وأضاف انه لصناديق التأمين الخاصة أهمية قصوى لدى الاقتصاد الوطني حيث تعتبر أحد أوعية الإدخار وتكوين الأموال للدولة المصرية، وأحد مصادر تمويل خطتها للتنمية من خلال توظيف استثمارات أموال الصناديق والتي بلغ إجمالها 85.6 مليار جنيه بنهاية عام 2020، كما تقوم صناديق التأمين الخاصة بدور تكميلي يُدعم النظم القومية للتأمين الاجتماعي للدولة حيث تسهم في الحفاظ على مستوى المعيشة للمواطن بعد ترك العمل بسبب التقاعد ليلوع سن المعاش او الوفاة أو العحز الكلى المستديم.
وأوضح عمران، أن الهيئة تتبنى في رقابتها لصناديق التأمين الخاصة - والتي تقدم تغطيات تأمينية اختيارية لقطاع عريض من العاملين بالدولة - لأسلوب الرقابة على أساس الخطر؛ للتأكد من توافر الاستقرار المالي للصندوق وقدرتها على مقابلة التزاماتها، ومتابعة صرف المزايا الواردة للمشتركين بها وفقا لأنظمتها، ومتابعة السياسة الاستثمارية لتلك الصناديق ومدى توافقها من النسب المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975، ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات واللوائح الأساسية المنظمة لعمل كل صندوق تأمين.