احتفظت مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية، للمرة الرابعة على التوالي، بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة IOPS للفترة المقبلة 2022-2023، بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت لاختيار أعضاء اللجنة من بين ممثلي 77 دولة الأعضاء بالمنظمة. جاء ذلك أثناء الاجتماع السنوي اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة IOPS، والذي عقد افتراضيا نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلي الرقابة المالية برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة.
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي صناديق التأمين الخاصة والمعاشات IOPS، هى إحدى المنظمات التابعة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD التابعة للأمم المتحدة والمهتمة بكافة الأعمال والإجراءات الخاصة بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، وكيفية تطوير نظمها والوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال، ولذا فأن احتفاظ الهيئة بعضويتها في اللجنة تقديراً دولياً يشير إلى اتساق ما تطبقه الرقابة المالية من إجراءات رقابية مع المبادئ الرقابية العالمية.
وأكد رئيس الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن لصناديق التأمين الخاصة أهمية قصوى لدى الاقتصاد الوطنى حيث تعتبر أحد أوعية الادخار وتكوين الأموال للدولة المصرية، وأحد مصادر تمويل خطتها للتنمية من خلال توظيف استثمارات أموال الصناديق والتي بلغ إجمالها 85.6 مليار جنيه بنهاية عام 2020، كما تقوم صناديق التأمين الخاصة بدور تكميلي يُدعم النظم القومية للتأمين الاجتماعي للدولة، حيث تسهم في الحفاظ على مستوى المعيشة للمواطن بعد ترك العمل بسبب التقاعد ليلوع سن المعاش او الوفاة أو العحز الكلى المستديم.
وأوضح عمران، أن الهيئة تتبنى فى رقابتها لصناديق التأمين الخاصة - والتي تقدم تغطيات تأمينية اختيارية لقطاع عريض من العاملين بالدولة - لأسلوب الرقابة على أساس الخطر للتأكد من توافر الاستقرار المالي للصندوق وقدرتها على مقابلة التزاماتها، ومتابعة صرف المزايا الواردة للمشتركين بها وفقا لأنظمتها، ومتابعة السياسة الاستثمارية لتلك الصناديق ومدى توافقها من النسب المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975، ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات واللوائح الأساسية المنظمة لعمل كل صندوق تأمين.
وأشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة والمسجلة بالهيئة وصل في مصر إلى 686 صندوقا بنهاية عام 2020، ويبلغ عدد أعضائها نحو 5 ملايين مواطن سددوا اشتراكاتهم (متضمنة مساهمات للجهات التي يعمل بها أعضاء الصناديق) بنحو 10.5 مليار جنيه، وصرفت مزايا تأمينية لأعضائها تقدر بنحو 10 مليارات جنيه - هذا العام -تأكيدا لدورها الاجتماعي في توفير معاش تكميلي لأعضائها من المواطنين.
ومن جانيه، قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المنظمة تضم في عضويتها 77 دولة على مستوى العالم، وتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شئون المنظمة من 12 عضو من ضمنها مصر، وهى معنية بتنفيذ خطط المنظمة والمشروعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء، وأن فوز مصر للمرة الرابعة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية جاء تقديراً لدورها الفعال في تطوير الأنظمة والبنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين معها، حيث بلغت حجم أصولها لحوالي 102.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020، وإجمالي المال الاحتياطي لها 96.6 مليار جنيه آخر المدة.
