سر الكنز الخفي الذي تطلبه الدولة من الصناديق الخاصة

في الدقائق الأولى من صباح الإثنين، قررت وزارة المالية تحويل 15% من أموال الصناديق الخاصة إلى البنك المركزي للمحاسبات، كمحاولة لحل الأزمة الاقتصادية الواقعة بها مصر.
ولكي نستطيع أن ندخل في رحم الموضوع يجب أن نعرف أولًا ما هي الصناديق الخاصة التي تتحدث عنها وزارة المالية، وما أهميتها وأوجه الاستفادة منها على النحو التالي..
الصناديق الخاصة
والصناديق الخاصة تعنى: كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو مؤسسة حكومية، مكونة من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى، حيث يتم وضع أموالهم في صندوق ليكون رأس مال، ويكون الغرض منه وفقًا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
هذا بالنسبة للمواطن، أما الصندوق الخاص بالنسبة للدولة فهو عبارة عن صندوق يدخر فيه الأموال لأستخدمها في مشروعات استثمارية.
من الممكن أن يستفاد الموظف من الصناديق الخاصة على النحو التالي:
ويمكن أن يستفيد الموظف في المؤسسات الحكومية من الصندوق في عدة أشياء منها زواج الموظف أو أحد من ذريته أو بلوغه سنًا معينة أو وفاته، وممكن يكون وجه الاستفادة التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق، وعدم القدرة على العمل، بسبب المرض أو الحوادث، أو أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتعتبر الصناديق الخاصة واحدة من الأدوات التي يتحقق بها التأمين ضد أخطار انخفاض الدخل، بسبب انتهاء العلاقة بين العضو وبين الجهة المنشأ بها الصندوق، أي تعنى المعاش الذي يتقاضاه الموظف عندما ينهى مدة خدمته.
أنواع الصناديق الخاصة في مؤسسات الدولة
وللصناديق الخاصة عدة أنواع منها، صندوق الزمالة، وصندوق الادخار والاستثمار، وصندوق مكافآت عقد العمل الفردي، وصندوق الخاص بالعلاج، وصندوق خاص بالمعاشات التكميلية.
30 مليار جنيه أموال الصناديق الخاصة فى مصر
في هذا السياق، ما يقرب من 30 مليار جنيه هي إجمالي أموال لصناديق التأمينية الخاصة، التي يصل عددها إلى 700 صندوق في مصر، ويبلغ عدد أعضاء الصناديق الخاصة ما يقرب من 5 ملايين موظف على مستوى الجمهورية.
وفقًا للقانون الهيئة العامة للرقابة المالية هي جهة الأشراف الوحيدة على الصناديق، حيث حددت المادة "7" من القانون لسنة 1981 اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية الإشراف والرقابة على الصناديق الخاصة في حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975.
وطبقًا للمادة "13" من القانون فإنه يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا تبين من نتيجة الفحص أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته أو إذا تم التأكد أن الصندوق لا يسير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الأساسي أو إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس أن يتم إنذار الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة شهر لإبداء دفاعه وفى حالة عدم الاقتناع بوجهة نظر الصندوق لرئيس الهيئة يشطب تسجيل الصندوق.
وهنا يكون دور الهيئة العامة للرقابة المالية، هي التفتيش الدوري على أعمال تلك الصناديق من خلال الميزانيات الواردة للهيئة، وتطوير أساليب الفحص من خلال الفحص المكتبي والميداني لأعمال الصناديق ومتابعة الصناديق في صرف المزايا الواردة في الأنظمة الأساسية، مع متابعة السياسات الاستثمارية لتلك الصناديق ومدى توافقها مع النسب المحددة.
قانوني: الاعتداء على الصناديق الخاصة تصل عقوبتها للسجن المشدد
في هذا السياق، قال أحمد كمال أبو المجد، الخبير القانوني، إن أموال الصناديق الخاصة تخضع للحماية والمساءلة الجنائية بحسب قانون العقوبات، وبالتالي أي اعتداء عليها سواء كان سرقة أو اختلاس يعتبر اعتداء على أموال الدولة، وهذه عقوبة مشددة قد تصل للسجن سنوات طويلة، وهنا يتم تطبيق المادة 118 من قانون العقوبات.
وتابع في تصريحاته الخاصة ل"المصريون"، أن وزارة المالية أصدرت من عامين قرارًا بحسب جميع الصناديق الخاصة المتواجدة في المؤسسات الحكومية وضمها ضمن أعمال الوزارة لتكون تابعة لها، بحيث تكون تحت إشراف الدولة.
اقتصادي: الصناديق الخاصة من مصادر الفساد في الدولة
وقال أحمد خزيم، المستشار الاقتصادي، إن الصناديق الخاصة لا يمكن أن تستفاد بها الدولة لأنها لا تخضع الميزانية العامة الخاصة بها لرقابة الدولة، لذلك هي تعتبر واحدة من مصادر الفساد وإهدار المال العام في الدولة.
وأوضح "خزيم" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أموال الصناديق الخاصة كثيرة وعددها لا حصر لها وبها العديد من قضايا الفساد لأنها لا تخضع لإشراف العام للدولة، مشيرًا إلى أن الصناديق أصبحت وضعها الحالي غير قانوني ووفقًا للقانون لأنها لا تتبع أي جهة رقابية حتى الآن.