المغربي: فرص أفضل للاستثمار بعد الدمج في قانون التأمين الجديد

تقوم اللجنة العليا المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، حاليا، باتخاذ الخطوات اللازمة وعقد الاجتماعات المتوالية للانتهاء من مشروع قانون التأمين الجديد، الذي من المقرر أن يتم ضم صناديق التأمين الخاصة للقانون بدلا من تواجدها حاليا في قانون مستقل.
وصرح الخبير التأميني ورئيس شركة "بابليك بارتنرز" للوساطة التأمينية محمد المغربي، بأن هناك فرص فائدة كبيرة متاحة لصناديق التأمين الخاصة بعد الدمج في قانون التأمين، منها فرص أفضل لاستثمار أموال تلك الصناديق والخطوة التالية إتاحة فرصة تبني فكرة إنشاء كيان موحد مثل شعبة متخصصة للصناديق الخاصة.
وأشار إلى أن الهيئة تدرس تجارب الدول المختلفة لضم نشاط صناديق التأمين الخاصة إلى مشروع قانون التأمين الجديد.
وقال إن قانون صناديق التأمين الخاصة الذي تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بضمه خلال إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد، يعد خطوة لتعظيم عائد هذه الصناديق مع توجيه استثماراتها لتمويل المشروعات التنموية بما يحقق أقصى استفادة لأصحاب الصناديق ومشتركيها والدولة معا.
وأكد المغربي، أهمية تشجيع التوسع في منظومة صناديق التأمين الخاصة في مصر من خلال وجود صناديق كبرى وزيادة عدد المشتركين بها، لاسيما وأن أجلها الاستثماري يتراوح بين متوسط وطويل الأجل وهو ما يتلاءم مع تمويل المشروعات الكبرى سواء من خلال السندات أو الصكوك أو أسهم رأس المال.
ولفت إلى أن هناك عدد كبير من صناديق التأمين الخاصة بمصر يتجاوز 600 صندوق برأسمال حوالي 50 مليار جنيه العام الماضي، مما تمثل ثروة مالية من الواجب توجيهها بصورة فاعلة سواء في تحقيق عائد مرتفع لأصحابها أو تمويل المشروعات التنموية حيث تعد من القنوات الهامة لتعبئة المدخرات وتمويل الاستثمارات في مصر.
وكشف محمد المغربي، أنه رغم نظام صناديق التأمين الخاصة يعد اختياريا للمشتركين فيه إلا أنه يلقى إقبالاً من العديد من فئات العاملين والمهنيين وأعضاء النقابات للانضمام لصندوق أو أكثر من صناديق التأمين الخاصة، وذلك لما يوفره من تغطية تأمينية ودخل أو تعويض إضافي للمشترك في ضوء ما ساهم به خلال فترة اشتراكه من مبالغ اقتطعت من راتبه.
وتابع: وذلك نتيجة توفير مستوى معيشي واجتماعي أفضل وما يقدمه من حماية تأمينية اختيارية لقطاع عريض من العاملين بمختلف الجهات فى مصر، مشيرا إلى وجود إشراف على سلامة المراكز المالية لتلك الصناديق وتعزيز حوكمتها وفحص أي شكاوى ترد بشأنها من جانب هيئة الرقابة المالية.
وأكد أهمية صناديق التأمين الخاصة، حيث تعتبر من الأدوات التي يتحقق بها التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل بسبب انتهاء العلاقة بين العضو وبين الجهة المنشأ بها الصندوق، كما أنها آداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عن طريق أنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية والمتمثلة في قيمة الاشتراكات المستقطعة من الأعضاء واستخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية.
ولفت: كما تعد بالنسبة للعاملين أداة توفر لأعضائها الطمأنينة والأمان، تساهم في الحفاظ على مستوى المعيشة على ما هو عليه بعد ترك العاملين للخدمة بسبب التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم.
ومن أنواع تلك الصناديق، أوضح: "الزمالة- الادخار- التستثمار- مكافآت عقد العمل الفردي- العلاجية- المعاشات التكميلية- ذات طبيعة خاصة".