"الرقابة المالية" تحتفل باليوبيل الماسي لأول تشريع ينظم أعمال التأمين في مصر.. اليوم

تحتفل الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم باليوبيل الماسي (مرور 75 عاماً) على صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر والعالم العربى بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939 ، وتأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر.
أوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أن مجلس الإدارة تبنى الإحتفاء بهذه المناسبة والتى تعد من العلامات البارزة فى تاريخ الإقتصاد المصري، وسيتم خلالها تكريم قيادات الرقابة على التأمين السابقين وشيوخ صناعة التأمين ممن هم على قيد الحياة أو ممن رحلوا، وذلك بحضور وزير الاستثمار وعدد من السادة الوزراء إضافة إلى رؤساء هيئات الرقابة على التأمين فى الوطن العربى واتحادات شركات التأمين ورؤساء الشركات والجمعيات.
ونوه سامي أنه سيعقد اليوم اجتماع منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين وكذلك اجتماع ينظمه الاتحاد العربى للتأمين بحضور عدد كبير من القيادات العربية بهدف تناول متطلبات تطوير أداء جهات الإشراف على التأمين وما يرتبط به من تشريعات ومبادىء حوكمة وآليات إدارة مخاطر بهدف تنمية أسواق التأمين العربية.
وأضاف أن توثيق العلاقات وتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التحديات المشتركة بين الجهات الإشرافية العربية توجهات تعود بالنفع على سوق التأمين بالمنطقة و تدعم عمل كل رقيب تأمينى عربى ، مضيفاً أن العديد من الدول العربية ستشارك في تلك الفعاليات التأمينية ومنها الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والكويت ولبنان والأردن وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.
وكشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، أنه تم إعداد كتاب تذكارى يؤرخ التطور التشريعي في مصر بمجال التأمين ومختلف الجهات التى تولت الرقابة والإشراف على تلك الصناعة على مدى العقود الماضية، كما تم إنتاج فيلم تسجيلي وإطلاق موقع على الانترنت بهذه المناسبة.
وأضاف أن التشريعات المصرية للتأمين كانت نموذجاً أخذت منه جميع تشريعات التأمين في وطننا العربي ولجأت الكثير من هيئات الرقابة على التأمين العربية للاستعانة بالخبرات المصرية المتراكمة فى هذا المجال.
كما انه من المقرر غداً إعنقاد المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة بعنوان" الاتجاهات الحديثة فى إدارة صناديق التأمين الخاصة " برعاية وزير الاستثمار.
وكشف سامي رئيس الهيئة أن أهمية توقيت تلك الفعالية تأتي في تزامنها مع الإنتهاء من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والذي لم يشهد أية إضافات لعشرات السنين.
وأضاف أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بصناديق التأمين الخاصة ويبلغ عدد الصناديق العاملة حالياً 610 صندوق إجمالى عدد المشتركين فيها نحو 4,6 مليون مواطن وناهزت إشتراكاتهم السنوية العام الماضى 5 مليار جنيه لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه
وأضاف سامي أنه منذ ظهور صناعة التأمين الوطنية وهى تقوم بدور حيوي في دعم الإقتصاد المصري وتنمية الاستثمارات الوطنية ، وتوفير الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة ، فضلاً عن إنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية، وتوجيه استثمارات بلغت منتصف عام 2014 نحو 48 مليار جنيه وجهت إلى تأسيس شركات وسوق المال وساهمت فى خطط التنمية وفى توفير فرص عمل جديدة.
ومن جانبه قال معيط والمشرف على المؤتمر، أن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات الهامة لتدعيم نظم التأمين الإجتماعي للدولة وبما يضمن للمستفيدين مستوى معيشي وإجتماعي ملائم عقب الوصول لسن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم محققة لأعضائها الطمأنينة والأمان فى الحفاظ على مستوى المعيشة بعد ترك العاملين للخدمة.
وقد وصلت التعويضات المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاص إلى نحو 4.7 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى فى نهاية شهر يونيو الماضى، كما أنها تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات الوطنية و تمويل الإستثمارات