الاحتفال باليوبيل الماسى لأول تشريع تأمين وفعاليات عربية مهمة فى القاهرة

* شريف سامى: مرور 75 سنة على أول كيان للإشراف على التأمين مناسبة نعتز بها
* اجتماع منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بالقاهرة
* هيئة الرقابة المالية تنظم المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة
* اجتماع لقيادات الرقابة على التأمين العربية بمصر ينظمه الاتحاد العربى للتأمين
تحتفل هيئة الرقابة المالية مساء يوم الأحد المقبل باليوبيل الماسى (مرور 75 عاما) على صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر والعالم العربى بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939، وتأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة، إن مجلس الإدارة تبنى الاحتفاء بهذه المناسبة، والتى تعد من العلامات البارزة فى تاريخ الاقتصاد المصرى، وسيتم خلالها تكريم قيادات الرقابة على التأمين السابقين وشيوخ صناعة التأمين ممن هم على قيد الحياة أو ممن رحلوا.
وسيحضر الاحتفال وزير الاستثمار وعدد من الوزراء، إضافة إلى رؤساء هيئات الرقابة على التأمين فى الوطن العربى واتحادات شركات التأمين ورؤساء الشركات والجمعيات.
وكشف دكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، عن أنه تم إعداد كتاب تذكارى يؤرخ للتطور التشريعى فى مصر فى مجال التأمين ومختلف الجهات التى تولت الرقابة والإشراف على تلك الصناعة على مدى العقود الماضية، كما تم إنتاج فيلم تسجيلى وإطلاق موقع على الانترنت بهذه المناسبة.
وقال معيط إن "التشريعات المصرية للتأمين كانت نموذجا أخذت منه جميع تشريعات التأمين فى وطننا العربى، ولجأت الكثير من هيئات الرقابة على التأمين العربية للاستعانة بالخبرات المصرية المتراكمة فى هذا المجال".
وأكد شريف سامى، رئيس الهيئة، أنه سيعقد فى مطلع الأسبوع المقبل اجتماع منتدى الهيئات الهربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، وكذلك اجتماع ينظمه الاتحاد العربى للتأمين بحضور عدد كبير من القيادات العربية بهدف تناول متطلبات تطوير أداء جهات الإشراف على التأمين وما يرتبط به من تشريعات ومبادئ حوكمة وآليات إدارة مخاطر بهدف تنمية أسواق التأمين العربية.
وقال سامي إن توثيق العلاقات وتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التحديات المشتركة بين الجهات الإشرافية العربية توجهات تعود بالنفع على سوق التأمين بالمنطقة وتدعم عمل كل رقيب تأمينى عربى.
وأضاف أن العديد من الدول العربية ستشارك فى تلك الفعاليات التأمينية، ومنها الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والكويت ولبنان والأردن وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.
كما يقام يوم الاثنين المقبل المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة بعنوان "الاتجاهات الحديثة فى إدارة صناديق التأمين الخاصة" برعاية وزير الاستثمار.
وكشف شريف سامى، رئيس الهيئة، عن أن أهمية توقيت تلك الفعالية تأتى فى تزامنها مع الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والذى لم يشهد أى إضافات لعشرات السنين.
وقال سامي إن الهيئة تولى اهتماما كبيرا بصناديق التأمين الخاصة، ويبلغ عدد الصناديق العاملة حاليا 610 صناديق إجمالى عدد المشتركين فيها نحو 4.6 مليون مواطن، وناهزت اشتراكاتهم السنوية العام الماضى 5 مليارات جنيه لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة والمشرف على المؤتمر، إن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات المهمة لتدعيم نظم التأمين الاجتماعى للدولة، وبما يضمن للمستفيدين مستوى معيشيا واجتماعيا ملائما عقب الوصول لسن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم محققة لأعضائها الطمأنينة والأمان فى الحفاظ على مستوى المعيشة بعد ترك العاملين للخدمة، وقد وصلت التعويضات المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاص إلى نحو 4.7 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى فى نهاية شهر يونيو الماضى، كما أنها تمثل قناة مهمة لتجميع المدخرات الوطنية وتمويل الاستثمارات.
بدأت أنشطة التأمين فى الظهور في مصر منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن طريق توكيلات للشركات البريطانية والفرنسية والتي أنشئت لتخدم أفراد الجاليات الأجنبية ولحماية ممتلكاتهم ورؤوس أموالهم المستثمرة داخل المجتمع المصرى.
وشهد عام 1900 إنشاء شركة التأمين الأهلية كأول شركة تأمين مصرية وعربية وشركة الشرق عام 1933، وتلتها شركة مصر لعموم التأمينات عام 1934 على يد رائد الاقتصاد الوطنى محمد طلعت حرب.
ثم أخذت شركات التأمين الأجنبية تتواجد فى السوق عن طريق إنشاء الفروع والتوكيلات، حيث تجاوز عددها 130 فرعا وتوكيلا، لتظهر الحاجة إلى سن تشريعات تنظم وتراقب أعمال التأمين، لتصبح مصر أول دولة عربية تصدر قانونا ينظم أعمال التأمين بصدور المرسوم الملكى بالقانون رقم 92 لسنة 1939 الذي صدر بعد إلغاء الامتيازات الأجنبية وبموجب القانون تأسست أول هيئة رقابية رسمية لصناعة التأمين في مصر عام 1939.
وأكد شريف سامى أنه منذ ظهور صناعة التأمين الوطنية وهى تقوم بدور حيوي في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الاستثمارات الوطنية، وتوفير الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، فضلاً عن أنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية وتوجيه استثمارات بلغت فى منتصف عام 2014 نحو 48 مليار جنيه وجهت إلى تأسيس شركات وسوق المال وساهمت فى خطط التنمية وفى توفير فرص عمل جديدة.