14 ديسمبر..الإعلان عن تفاصيل المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤتمر صحفيًا الأحد 14 ديسمبر،لإعلان تفاصيل المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة بأحد فنادق القاهرة.
ومن المقرر أن يتم عرض ما قامت به الهيئة من إجراءات نحو تطوير البيئة التشريعية لصناعة التأمين في مصر وما صدر من قرارات تنظيمية في ذلك الشأن ودفعت مجلس إدارة الهيئة بأن يطلق على عام 2014 بأنه عام التأمين في الهيئة وذلك بحضور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، ود. محمد معيط نائب رئيس الهيئة.
يشار إلى أنه تم توجيه الدعوة للدول الأعضاء بمنتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين بالدول العربية لعقد اجتماعهم بالقاهرة بالتزامن مع احتفالية الهيئة والمشاركة فيها ، وقد بادر بتلبية الدعوة السادة ممثلي تلك الهيئات من كل من المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة ، وسلطنة عمان ، ولبنان ، والأردن ،وتونس ، وغيرها كما سيشارك متحدث من المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات IOPS في تلك الاحتفالية، وتذاع كلمة مسجلة لرئيس الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS.
ويقام المؤتمر تحت رعاية وزير الاستثمار، أشرف سلمان وبعنوان " الاتجاهات الحديثة في إدارة صناديق التأمين الخاصة " ومن المقرر أن يفتتح أعمال المؤتمر صباح الاثنين 15 ديسمبر في التاسعة صباحا .
وكشف رئيس الهيئة شريف سامى، أن أهمية توقيت تلك الفعالية الهامة تأتى في تزامنها مع الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والذي لم يشهد أي إضافات لعشرات السنين. كما أنه تأتى مواكبة مع الاحتفال باليوبيل الماسي لصدور أول قانون ينظم نشاط التأمين في مصر والعالم العربي عام 1939، وتأسيس أول كيان رقابي على نشاط التأمين والذي تطور إلى أن أصبح جزءاً من الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2009.
وأضاف سامى أن الهيئة تولى اهتماماً كبيراً بصناديق التأمين الخاصة ويبلغ عدد الصناديق العاملة حالياً 610 صندوق إجمالي عدد المشتركين فيها نحو 4,6 مليون مواطن وناهزت اشتراكاتهم السنوية العام الماضي 5 مليار جنيه لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه .
وأوضح نائب رئيس الهيئة، د. محمد معيط أن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات الهامة لتدعيم نظم التأمين الاجتماعي للدولة وبما يضمن للمستفيدين مستوى معيشي واجتماعي ملائم عقب الوصول لسن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم محققة لأعضائها الطمأنينة والأمان في الحفاظ على مستوى المعيشة بعد ترك العاملين للخدمة، وقد وصلت التعويضات المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاص إلى نحو 4.7 مليار جنيه في العام المالي المنتهى في نهاية شهر يونيو الماضي، كما أنها تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات الوطنية و تمويل الاستثمارات.
تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤتمر صحفيًا الأحد 14 ديسمبر،لإعلان تفاصيل المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة بأحد فنادق القاهرة.
ومن المقرر أن يتم عرض ما قامت به الهيئة من إجراءات نحو تطوير البيئة التشريعية لصناعة التأمين في مصر وما صدر من قرارات تنظيمية في ذلك الشأن ودفعت مجلس إدارة الهيئة بأن يطلق على عام 2014 بأنه عام التأمين في الهيئة وذلك بحضور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، ود. محمد معيط نائب رئيس الهيئة.
يشار إلى أنه تم توجيه الدعوة للدول الأعضاء بمنتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين بالدول العربية لعقد اجتماعهم بالقاهرة بالتزامن مع احتفالية الهيئة والمشاركة فيها ، وقد بادر بتلبية الدعوة السادة ممثلي تلك الهيئات من كل من المملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة ، وسلطنة عمان ، ولبنان ، والأردن ،وتونس ، وغيرها كما سيشارك متحدث من المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات IOPS في تلك الاحتفالية، وتذاع كلمة مسجلة لرئيس الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS.
ويقام المؤتمر تحت رعاية وزير الاستثمار، أشرف سلمان وبعنوان " الاتجاهات الحديثة في إدارة صناديق التأمين الخاصة " ومن المقرر أن يفتتح أعمال المؤتمر صباح الاثنين 15 ديسمبر في التاسعة صباحا .
وكشف رئيس الهيئة شريف سامى، أن أهمية توقيت تلك الفعالية الهامة تأتى في تزامنها مع الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والذي لم يشهد أي إضافات لعشرات السنين. كما أنه تأتى مواكبة مع الاحتفال باليوبيل الماسي لصدور أول قانون ينظم نشاط التأمين في مصر والعالم العربي عام 1939، وتأسيس أول كيان رقابي على نشاط التأمين والذي تطور إلى أن أصبح جزءاً من الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2009.
وأضاف سامى أن الهيئة تولى اهتماماً كبيراً بصناديق التأمين الخاصة ويبلغ عدد الصناديق العاملة حالياً 610 صندوق إجمالي عدد المشتركين فيها نحو 4,6 مليون مواطن وناهزت اشتراكاتهم السنوية العام الماضي 5 مليار جنيه لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه .
وأوضح نائب رئيس الهيئة، د. محمد معيط أن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات الهامة لتدعيم نظم التأمين الاجتماعي للدولة وبما يضمن للمستفيدين مستوى معيشي واجتماعي ملائم عقب الوصول لسن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم محققة لأعضائها الطمأنينة والأمان في الحفاظ على مستوى المعيشة بعد ترك العاملين للخدمة، وقد وصلت التعويضات المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاص إلى نحو 4.7 مليار جنيه في العام المالي المنتهى في نهاية شهر يونيو الماضي، كما أنها تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات الوطنية و تمويل الاستثمارات.