الرقابة المالية تحتفل باليوبيل الماسى لصدور أول قانون ينظم التأمين

تحتفل هيئة الرقابة المالية مساء الأحد المقبل باليوبيل الماسى لصدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر والعالم العربى بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939، وتأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن مجلس الإدارة تبنى الإحتفال بمرور 75 عامًا على صدور أول تشريع ينظم التأمين نظرا للأهمية هذا التشريع في مجال
المناسبة والتى تعد من العلامات البارزة فى تاريخ الإقتصاد المصرى وسيتم خلالها تكريم قيادات الرقابة على التأمين السابقين وشيوخ صناعة التأمين ممن هم على قيد الحياة أو ممن رحلوا.
وسيحضر الاحتفال وزير الاستثمار وعدد من الوزراء إضافة إلى رؤساء هيئات الرقابة على التأمين فى الوطن العربى واتحادات شركات التأمين ورؤساء الشركات والجمعيات.
وكشف دكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة أنه تم إعداد كتاب تذكارى يؤرخ للتطور التشريعى فى مصر فى مجال التأمين ومختلف الجهات التى تولت الرقابة والإشراف على تلك الصناعة على مدى العقود الماضية. كما تم إنتاج فيلم تسجيلى وإطلاق موقع على الانترنت بهذه المناسبة. وأضاف أن التشريعات المصرية للتأمين كانت نموذجاً أخذت منه جميع تشريعات التأمين فى وطننا العربى ولجأت الكثير من هيئات الرقابة على التأمين العربية للاستعانة بالخبرات المصرية المتراكمة فى هذا المجال.
ونوه شريف سامى إلى أنه سيعقد فى مطلع الأسبوع القادم اجتماع منتدى الهيئات الهربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين وكذلك اجتماع ينظمه الاتحاد العربى للتأمين بحضور عدد كبير من القيادات العربية بهدف تناول متطلبات تطوير أداء جهات الإشراف على التأمين وما يرتبط به من تشريعات ومبادىء حوكمة وآليات إدارة مخاطر بهدف تنمية أسواق التأمين العربية. وأضاف أن توثيق العلاقات وتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التحديات المشتركة بين الجهات الإشرافية العربية توجهات تعود بالنفع على سوق التأمين بالمنطقة و تدعم عمل كل رقيب تأمينى عربى.
وأضاف أن العديد من الدول العربية ستشارك فى تلك الفعاليات التأمينية ومنها الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والكويت ولبنان والأردن وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.
كما يقام يوم الاثنين القادم المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة بعنوان" الاتجاهات الحديثة فى إدارة صناديق التأمين الخاصة " برعاية وزير الاستثمار.
وكشف شريف سامى رئيس الهيئة أن أهمية توقيت تلك الفعالية تأتى فى تزامنها مع الإنتهاء من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والذى لم يشهد أى إضافات لعشرات السنين. وأضاف أن الهيئة تولى اهتماماً كبيراً بصناديق التأمين الخاصة ويبلغ عدد الصناديق العاملة حالياً 610 صندوق إجمالى عدد المشتركين فيها نحو 4,6 مليون مواطن وناهزت إشتراكاتهم السنوية العام الماضى 5 مليار جنيه لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه.
وأوضح دكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة والمشرف على المؤتمر أن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات الهامة لتدعيم نظم التأمين الإجتماعى للدولة وبما يضمن للمستفيدين مستوى معيشى وإجتماعى ملائم عقب الوصول لسن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم محققة لأعضائها الطمأنينة والأمان فى الحفاظ على مستوى المعيشة بعد ترك العاملين للخدمة. وقد وصلت التعويضات المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاص إلى نحو 4.7 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى فى نهاية شهر يونيو الماضى، كما أنها تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات الوطنية و تمويل الإستثمارات.
بدأت أنشطة التأمين فى الظهور فى مصر منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر عن طريق توكيلات للشركات البريطانية والفرنسية والتى أنشأت لتخدم أفراد الجاليات الأجنبية ولحماية ممتلكاتهم ورؤوس أموالهم المستثمرة داخل المجتمع المصرى.
وشهد عام 1900 إنشاء شركة التأمين الأهلية كأول شركة تأمين مصرية وعربية وشركة الشرق عام 1933 وتلاها شركة مصر لعموم التأمينات عام 1934 على يد رائد الاقتصاد الوطنى محمد طلعت حرب، ثم أخذت شركات التأمين الأجنبية تتواجد فى السوق عن طريق إنشاء الفروع والتوكيلات حيث جاوز عددها 130 فرعا وتوكيلا، لتظهر الحاجة الى سن تشريعات تنظم وتراقب أعمال التأمين، لتصبح مصر اول دولة عربية تصدر قانون ينظم اعمال التأمين بصدور المرسوم الملكى بالقانون رقم 92 لسنة 1939 الذى صدر بعد الغاء الامتيازات الاجنبية وبموجب القانون تأسست أول هيئة رقابية رسمية لصناعة التأمين فى مصر عام 1939.
وأضاف شريف سامى أنه منذ ظهور صناعة التأمين الوطنية وهى تقوم بدور حيوى فى دعم الإقتصاد المصرى وتنمية الاستثمارات الوطنية، وتوفير الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، فضلاً عن إنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية و وتوجيه استثمارات بلغت فى منتصف عام 2014 نحو 48 مليار جنيه وجهت إلى تأسيس شركات وسوق المال وساهمت فى خطط التنمية وفى توفير فرص عمل جديدة.