كشف موقع "واي نت" العبري، اليوم الأربعاء، عن إدانة وسجن ضابط إسرائيلي من "الإدارة المدنية" التي تعمل في الضفة الغربية، بسبب قضايا اغتصاب وممارسة الابتزاز بحق فلسطينيين مقابل تقديم تسهيلات لهم للمرور عبر الحواجز أو العمل داخل مناطق الخط الأخضر. وأوضح الموقع أن محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر القضية بعد التماس تقدم به الموقع لكشف تفاصيلها، مشيرا إلى إصدار المحكم حكما بالسجن 11 عامًا بحق الضابط إلى جانب عزله من جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن الضابط قدم التماسًا في مارس الماضي وتم وقف قرار عزله والاكتفاء بخفض رتبته فقط، بحسب ما نقلته صحيفة "القدس" الفلسطينية. ووفقًا للموقع، فإن الضابط الذي لم يسمح بنشر اسمه وصورته، اغتصب فلسطينيتين، وتحرش جنسيًا بفلسطينيين، كما ارتكب جرائم متعلقة بالاحتيال وخيانة الأمانة وتجاوز السلطة لدرجة تعرضها للخطر الأمني القومي. وأشار الموقع إلى ارتكابه تلك الأفعال ما بين عامي 2013 و2014. وبحسب الموقع، فإنه أُدين باغتصاب فلسطينية جاءت لتطلب منه تصريح عمل داخل الخط الأخضر، وهددها بالكشف عما جرى معها بسحب التصريح منها، كما أدين بحادثة مماثلة، قبل أن يدان بقضية التحرش بفلسطينيين من العمال. كما أدين بتمرير معلومات مخابراتية تلقاها من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" إلى فلسطينيين اثنين كانت طلبات الحصول على تصاريح لهم قيد النظر.