الجرائم الجنسية لرئيس إسرائيل السابق موشيه كاتساف

يروج الإعلام الإسرائيلي والغربي - علي خلاف الحقيقة - إلى أن إسرائيل تنعم بالأخلاق والديمقراطية والشفافية والنزاهة ولكن الواقع الفعلي يكذب ذلك فقد أرتكب الإسرائيليون جرائم متعددة فى حق الفلسطينيين وفي حق العرب وفي حق أنفسهم وفي حق الإنسانية وخير مثال على ذلك الجرائم التي أرتكبها الإرهابي شارون والجرائم الجنسية التي أرتكبها رئيس إسرائيل السابق موشيه كاتساف ، وسوف نتعرض لجرائم الرئيس العاشق الولهان موشيه كاتساف ومحاكمته وذلك فيما يلي :
أولاًُ: نشأة العاشق موشيه كاتساف:
ولد موشيه كاتساف في مدينة يزد في وسط إيران في عام 1945 وهاجر مع أسرته إلى إسرائيل في عام 1951 وكان بذلك كاتساف أول رئيس إسرائيلي يولد في بلد إسلامي، حصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والتاريخ من الجامعة العبرية في القدس، تم تجنيد كاتساف في قوات الدفاع الإسرائيلية في عام 1964 وصل إلى رتبة عريف في سلاح الاتصالات .
ثانياً: البداية العسكرية والسياسية لموشيه كاتساف:
بدأ كاتساف حياته السياسية في سن 24 عاما عندما أصبح رئيسا لبلدية مدينة " كريات ملاخي" حتى يصبح أصغر عمدة لمدينة إسرائيلية.
انتُخب كاتساف للكنيست عن حزب الليكود وشغل كاتساف منصب نائب وزير البناء والإسكان، ووزير العمل والرفاه، ووزير النقل، ووزير السياحة و شغل منصب نائب رئيس الوزراء في ظل بنيامين نتنياهو.
شغل كاتساف العديد من المناصب العامة ومنها رئيس منظمة المهاجرين الإيرانيين، رئيس اللجنة العليا لتحديد الرسوم الدراسية والتعليم، وعضو مجلس أمناء جامعة بن جوريون وبالإضافة إلى ذلك، حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة نبراسكا في أوماها.
إثر استقالة رئيس إسرائيل الأسبق عيزر وايزمن من جراء فضيحة مالية في عام 2000 تم اختيار كاتساف مرشح حزب الليكود لرئاسة الجمهورية لينافس مرشح حزب العمل الإسرائيلي شيمون بيريز وليكون أول يهودي شرقي (سفارديم) يتولى رئاسة إسرائيل وشاءت الأقدار أن يفوز كاتساف بهذه الانتخابات على حساب بيريز، وأدى اليمين الدستورية في الأول من أغسطس من عام 2000 رئيسا لإسرائيل لولاية مدتها سبع سنوات .
ثالثاً: بداية جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب :
انتشرت في يوليو 2006 مزاعم التحرش الجنسي والاغتصاب ضد كاتساف وفي يناير 2007، قرر المدعي العام الإسرائيلي أنه لا توجد أدلة كافية - انطلاقا من مزاعم من أربع نساء كانوا يعملون لحساب الرئيس - لتوجيه الاتهام لكاتساف بالاغتصاب والتحرش الجنسي وخيانة الأمانة، وعرقلة سير العدالة، والمضايقات التي يتعرض لها الشاهد والاحتيال.
وفي 30 ديسمبر عام 2010، أدين كاتساف بتهمتي اغتصاب، وفي حكم تاريخي، حُكِم على كاتساف لمدة سبع سنوات في السجن وطعن كاتساف على حكم إدانته أمام المحكمة العليا في إسرائيل في 10 نوفمبر 2011 ورفضت المحكمة العليا الحكم وأكدت إدانة كاتساف وأقرت الحكم ورفضت أدلة البراءة .
وفي 7 ديسمبر 2011 ، وصل كاتساف إلى سجن الرملة في Maasiyahu لقضاء فترة العقوبة
رابعاً: الجرائم الأخلاقية التي اتهم بها الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف :
واجه رئيس دولة إسرائيل"موشيه كاتساف" فضيحة مدوية - أدت إلى سجنه - مع موظفة عملت في مكتبه في الثلاثينات من عمرها حيث اتُهم "بالتحرش الجنسي وارتكاب أعمال شائنة"، وتقدم موشيه كاتساف الرئيس الإسرائيلي السابق بشكوى إلى النائب العام الإسرائيلي مناحم مازوز جاء فيها أنه يتعرض لإبتزاز من موظفة حكومية كانت تعمل معه وعندما بدأ التحقيق في الشكوى إنقلب الأمر عليه حيث أن السيدة المقصودة في شكوى كاتساف والتي يشار إليها بحرف A كانت تعمل مع كاتساف عندما كان وزيرا للسياحة وقالت أن موشيه كاتساف اغتصبها مرتين وتحرش بها جنسياً على أوضاع مختلفة في مرات عديدة وقدمت الدلائل على ذلك.
وبحسب عاملين في ديوان الرئاسة، فإن الفتاة وأثناء عملها اعتادت على دخول مكتب الرئيس في ساعات الظهر والبقاء فيه لساعة وأكثر من دون أن يجرؤ أي من الموظفين على الدخول، علماً أنها ساعات استراحة الظهيرة، وأضافوا أن الفتاة، وبعد تركها العمل ومغادرتها إلى الولايات المتحدة واصلت إجراء الاتصالات الهاتفية بالرئيس، ويظهر أنها سجلت بعضها تسجيلاً صوتياً ثم عادت إلى إسرائيل وطالبت كتساف بالعودة إلى العمل، مهددة بتسليم التسجيلات الصوتية إلى وسائل الإعلام في حال رفضه.
خامساً: التحريات الدقيقة لجهاز الشرطة ضد المتهم :
تضمنت تحريات وتقارير الشرطة الإسرائيلية أن سبعة نساء قد شهدن ضد كاتساف وقدمن دلائل على تهم أخرى تشمل "خيانة الامانة والاحتيال، والمشاركة في التنصت غير القانوني وتوالت الإتهامات ضد موشيه كاتساف حيث تشجع العديد من النساء اللواتي تعرضن لتحرش أو اغتصاب على يد هذا الرجل للتقدم إلى المحكمة ورفع قضايا ضده وبحلول 21 سبتمبر من عام 2006، ارتفع عدد الشكاوى المقدمة ضد كاتساف إلى ثمانية دعاوى قضائية.
سادساً: محاولات المحكمة الإسرائيلية العليا لتسوية القضية :
حاولت المحكمة الإسرائيلية العليا تسوية قضية المتهم موشيه كاتساف وذلك حفاظاً على سمعة إسرائيل من فضيحة مدوية يرتكبها رئيس الدولة وقد اقرت المحكمة الإسرائيلية العليا تسوية ابرمتها النيابة العامة سمحت بعدم توجيه تهمة الاغتصاب الى الرئيس الاسرائيلي السابق موشيه كاتساف راغبة في عدم تقديم كاتساف إلى المحاكمة ومن ثم السجن وأيد ثلاثة من قضاة المحكمة التسوية وعارضها اثنان آخران بينهما رئيسة المحكمة دوريت بينيش وذلك بالرغم من احتجاجات مقدمات الشكاوى ضد كاتساف والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة.
وبموجب هذه التسوية التي تم التوصل اليها مع النيابة العامة أقر كاتساف بمسؤوليته في تهم التحرش الجنسي والقيام بأعمال غير لائقة ورشوة شاهد عندما كان يشغل وظائف وزراية قبل الوصول إلى سدة الحكم عام 2000 على أن يتخلى المدعي العام مناحيم مزوز عن توجيه تهمة الاغتصاب نظراً إلى صعوبات في اثبات ذلك وبسبب التقادم وبالتالي يفلت كاتساف من تهمة السجن مع النفاذ ويواجه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ ودفع التعويضات عن ارتكابه جرائم تحرش فقط وليس اغتصاب، وبناءاً عليه يحق لكاتساف الحصول على راتب تقاعد ومكتب وسكرتيرتين وسيارة وسائق وكذلك على شقة ودفع كلفة اتصالاته الهاتفية بصفته رئيسا سابقا .
لكنه قد يُحرم من هذه المزايا إن أقر القضاء الذي سيمثُل أمامه بأن الرئيس السابق ارتكب "جريمة مشينة".
سابعاً: الطعون المتعددة التي أفسدت إنقاذ سمعة إسرائيل :
تلقت المحكمة الإسرائيلية العليا طعون متعددة أفسدت إنقاذ سمعة إسرائيل فقد قدم المجني عليهم ستة طعون على هذه التسوية التي أقرها المدعي العام " مناحيم مازوز " الذي يشغل أيضا منصب المستشار القانوني للحكومة.
كما نددت سبع عشرة منظمة نسائية في بيان بقرار المحكمة الذي سينتج عنه بنظرها "ترك جميع ضحايا الاعتداءات الجنسية لمصيرهن".
واتهمت النائبة المعارضة اليسارية في الكنيسيب الإسرائيلي زيهافا غال أن القضاء فضل شرف الرئيس السابق على شرف ضحاياه الذي انتهك أعراضهن.
ونتيجة للضغوط المتزايدة على كاتساف ونصائح رئيس الكنيسيت وأعضاء حزبه له بالإستقالة ومطالبة الرأي العام له بالإستقالة اضطر للاستقالة في يونيو 2007 إثر هذه الفضيحة الجنسية.
ثامناً: إعادة توجيه الاتهام بالجرائم الجنسية ضد المتهم موشيه كاتساف :
فشلت محاولات إنقاذ سمعة إسرائيل وفشلت التسوية القضائية للنزاع وبناء على ذلك فقد تم إعادة توجيه الإتهام بالجرائم الجنسية ضد المتهم موشيه كاتساف من قبل هيئة المحكمة وذلك لارتكابه جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي وارتكاب الفعل المنافي للحشمة مع استخدام القوة، ومضايقة أحد الشهود وعرقلة سير العدالة ومشاركته في حملة التشويه المتعمدة ضد المدعين على خلاف الحقيقة .
تاسعاً: الإجراءات التفصيلية لمحاكمة الرئيس الإسرائيلي موشيه كاتساف :
تم توجيه الاتهام رسمياً لكاتساف في مارس 2009، بتهمة الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى في المحكمة المركزية في تل أبيب وجرت محاكمته في الفترة ما بين أغسطس 2009 ويونيو 2010 من قبل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة، يرأسها القاضي جورج كارا وعضوية القضاة ميريام سوكولوف وجوديث شيفاش وبدأ لاستماع لأقوال كاتساف في يناير عام 2010 وكالعادة عُقدت المحاكمة خلف أبواب مغلقة في محاكمات الجرائم الجنسية وفرضت حظرا على وسائل الإعلام.
وفي 30 ديسمبر من عام 2010، تم توجيه الإتهام لكاتساف من قبل المحكمة بالجرائم التالية الاغتصاب والتحرش الجنسي وارتكاب الفعل المنافي للحشمة مع استخدام القوة، ومضايقة أحد الشهود وعرقلة سير العدالة ومشاركته في حملة التشويه ضد المدعين.
عاشراً: منطوق الحكم على الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف وتنفيذه :
حكمت المحكمة المركزية في تل أبيب، على الرئيس الإسرائيلي السابق، موشيه كتساف، بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات، يضاف إليه سنتان مع وقف التنفيذ، ودفع تعويضات مالية بقيمة 100 ألف شيكل للمشتكية التي أطلق عليها "أ".
وأدانت المحكمة الرئيس الإسرائيلي السابق باغتصاب المشتكية من وزارة السياحة "أ" مرتين، وتنفيذ عمل شائن بحقها، علاوة على الملاحقة الجنسية للمشتكية "ه" الموظفة في ديوان الرئيس، وتنفيذ عمل شائن بحق المشتكية "ل" الموظفة أيضا في ديوان الرئيس، وعرقلة الإجراءات القضائية.
وأجمع قضاة المحكمة على أن كتساف نفذ جرائم جنسية خطيرة بحق نساء عملن تحت إمرته، إضافة إلى عرقلة الإجراءات القضائية.
وحُكم عليه في 22 من مارس عام 2011 بالسجن سبع سنوات مع النفاذ ودفع غرامتين قدرهما مائة ألف شيكل (20 الف يورو) و25 ألف شيكل (5000 يورو) للمدعيتين.
وقد أُجبِر كاتساف على تنفيذ الحكم الصادر ضده بقوة القانون ووصل في 7 ديسمبر 2011 ووصل إلى سجن الرملة في Maasiyahu لقضاء فترة العقوبة.
حادي عشر : ضرورة الأخلاق لبقاء الأمم وسيادتها :
وفي الختام فإننا نقول للإعلام الإسرائيلي والإعلام الغربي المنحاز إلى دولة إسرائيل أن الأخلاق هي أساس قيام الأمم وبقائها وإذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.
وفي الختام فإننا نذكر إسرائيل ورؤسائها ووزرائها بما قاله الشاعر المصري أمير الشعراء أحمد شوقي، حيث قال :
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ... فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا