اغتصاب خلف القضبان.. و"الداخلية": غير منطقى

وسيلة "الداخلية" لكسر صوت المتظاهرات
اغتصاب خلف القضبان
"54 حالة خلف الأسوار.. والداخلية تتبرأ .. والثأر بالإخصاء"
الضحايا: تعرضنا لتحرش لفظى وجسدى.. واغتصاب جماعى فى "الأمن المركزى"
"الائتلاف الأوروبى": تعليق الفتيات عاريات والتحرش بهن
دارين: "حبسونى فى حمام ملئ بالحشرات 4 أيام"
كريمة: "مزقوا ملابسنا وضربونا وسحلونا"
ندى: "اغتصبونى داخل المدرعة"
خلف القضبان، وتحت حراسة مشددة، من المفترض أن تكون فى أمان، ولم لا وأنت فى بيت ووزارة الداخلية، وفى أمانة رجال الشرطة، ولكن هنا فى السجون المصرية، لم يكن الأمر كما نتصوره جميعًا، حسب شهادات فتيات تم اعتقالهن، منذ عام، وحتى الآن، هن تعرضن للتحرش الجسدى، والنفسى، وإن لم يفقدن أعز ما يملكن، إلا إنهم فقدوا عذرية الانتماء للوطن، كما تخلوا عن حلمهم فى مستقبل أفضل تحميه حقوق الإنسان والعدل والمساواة.
لم تكن روايات الفتيات التى خرجت فى الفترة الأخيرة، وتكشف عن تعرضهن للاغتصاب، والتحرش، والمعاملة السيئة فى السجون وأقسام الشرطة، مفاجأة لكثيرين، عانوا من قبل تعديات وتجاوزات رجال الشرطة، ومخلفات المنشآت الشرطية المختلفة، هنا يجب أن نقول: "بالتأكيد هناك شرفاء من ضباط الشرطة لم ولن يرضوا بذلك"، من قبل وقعت التجاوزات وتحدث العديد عن تعديات بالجملة، من ضرب وسحل وسب وغيره، من قبل الفتيات، تعرض الرجال للتحرش الجنسى، قبل الجسدى، قاموا بثورة كانت فى الأصل ضد تجاوزات رجال الشرطة، طالبوا بتطهيرها، ولكن بعد 3 سنوات، "لا جديد".
الاغتصاب والتحرش الجنسى، أصبحا ظاهرة فى المجتمع، يقابلهما عجز وصمت ولا يستطيع أحد مواجهتها حتى الحكومة تقف عاجزة أمام تلك الظاهرة التى تفشت فى الأوانة الأخيرة، ومع كثرة الاعتقالات لطالبات الأزهر اللاتى تظاهرن، عقب عزل الرئيس محمد مرسى، للمطالبة بعودته، بدأت القصص تنتشر حول حالات التعذيب التى واجهتها المعتقلات، داخل السجون، بداية من الضرب والسحل وحتى الاغتصاب الجماعى، والتى أكدته معظم الطالبات اللاتى اعتقلن، مشيرين إلى أنهم ذاقوا كل أشكال التعذيب فى السجن، وبالأخص من قبل الضباط الذين كانوا يتحرشن بهن جنسيًا ولفظيًا، حتى وصل الأمر إلى حالات اغتصاب كثيرة والتى تبرأت منها الداخلية تمامًا، مؤكدة عدم المساس بالمعتقلات على وجه الإطلاق.
"دعم الشرعية": 54 حالة بينهم حوامل
كشفت مصادر داخل ما يسمى ب"تحالف دعم الشرعية" عن توثيق 54 حالة تم اغتصابهن، داخل مقار الاحتجاز المختلفة، "مراكز شرطة، وسجون، وسيارات ترحيلات، ومدرعات شرطة"، وبعضهن فى أماكن مجهولة، حسب قوله، مشيرًا إلى أن بعض الحالات أصبحن حوامل نتيجة الاغتصاب، وتم إجهاضهن، إلا أن البعض الآخر كان الإجهاض خطرًا على حياتهن، وهن الآن فى الشهر السابع أو الثامن للحمل"، حسب قولهن.
وقالت المصادر، إن هناك حالتان تم اغتصابهن أكثر من 14 مرة فى يوم واحد، داخل معسكر للأمن المركزى، فيما ظلت أخرى تعانى الاغتصاب يوميًا لمدة أسبوع داخل إحدى مراكز الشرطة، رافضة الكشف عن هوية هذه الحالات و أماكن الاغتصاب، نظرًا لما تعانيه هؤلاء الفتيات من أزمات نفسية نتيجة اغتصابهن.
دارين: تحرش لفظى وجسدى
تروى دارين مطاوع، 19 عامًا، والتى قُبض عليها من أمام محكمة التجمع الخامس يوم 30 مارس الماضى خلال حضورها جلسة محاكمة لإحدى زميلاتها بجامعة الأزهر، وقضت فى السجن 3 أشهر دون تهمة محددة، قائلة: "تعرضنا لكل أشكال التعذيب والضرب والانتهاكات الجسدية والتحرش الجنسى أثناء وبعد القبض علينا".
وتكشف مطاوع، عقب خروجها من سجن القناطر للنساء، يوم 22 يونيو، وقائع الانتهاكات التى تعرضت لها وزميلاتها المحتجزات على خلفية تظاهرات وأحداث العنف فى جامعة الأزهر، قائلة: "خلال 3 أشهر داخل السجن كان يتم إيذائنا لفظيًا وجسديا طول فترة الاعتقال، مضيفة : "فى بداية الاحتجاز وضعونا فى عنابر مع المسجونات فى قضايا جنائية، وكانوا دائما ما يقومون بالاحتكاك بنا وافتعال المشاكل معنا، حتى تتدخل إدارة السجن لتقوم بضربنا وسحلنا، والتحرش بنا جسديًا".
وتتابع دارين، والتى تم حجزها فى عنبر التحقيق مع 24 أخريات على ذمة قضايا سياسية: "يوم 11 يونيو افتعلت إحدى السجينات معنا مشكلة حدثت بسببها مشادة كلامية، وتدخلت إدارة السجن وقامت بضربنا بعصيان حديدية وخشبية، وأصيبت إحدى زميلاتنا بنزيف حاد بعد أن ركلها الظابط بحدة".
وحسب حديث دارين، قامت إدارة السجن عقب هذا الحادث بتفريقهن داخل زنازين انفرادية وتأديبية، قائلة: "حبسونى فى حمام مليئ بالحشرات لمدة 4 أيام، وأجبرونى على النوم على الأرض، ورفضوا توقيع الكشف الطبى علينا بعد كل هذه الانتهاكات الجسدية".
"الداخلية" تتبرأ
من جانبه، نفى مصدر أمنى، ما تردد عن وجود حالات اغتصاب أو انتهاكات داخل السجون، قائلا: "الحديث عن مثل هذه الحالات من جانب أنصار مرسى محاولة لتهييج الرأى العام العالمى ضد مصر، مضيفًا: "إما أن يعرضوا حالات الاغتصاب على النيابة وهى الجهة الوحيدة للفصل فى مثل هذه الحالات، أو الصمت".
كما أكدت وزارة الداخلية، من خلال بيانات رسمية، وتصريحات على لسان مسئولين بها، إن السجون خالية من أى معتقل، وأن كل من يقبع داخل السجون يواجهون المحاكمة فى قضايا أغلبها تتعلق بالعنف والتحريض على العنف.
اغتصاب ندى فى المدرعة.. والتحقيقات جارية
انتشر على شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لطالبة أزهرية تدعى ندى أشرف، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، تكشف فيه عن تفاصيل اغتصابها داخل مدرعة شرطية، حسب قولها، قائلة: "بدأت معاناتى عندما رأيت ضابط شرطة يتحرش بفتاة من الجامعة ويمسك نهديها بالعنف، فخاطبته بعنف "انت فاكر إنك كده راجل"، ليترك الضابط الفتاة التى فى يديه، قائلا : "أنا هاوريكى أنا راجل ولا لأ"، حسب الفيديو.
وأوضحت الطالبة فى شهادتها خلال الفيديو، أنها تم دفعها داخل مدرعة الشرطة، وهى العملية التى انتهت بتجريدها من بعض ملابسها نتيجة مقاومتها الحادة، كما تحدثت عن تحرش الجنود بها، بينما كان أحدهم يستنكر ما يحدث لها إلى حد البكاء، لكنه كان واحدا ضمن مجموعة جنود داخل "مدرعة شرطة"، ولم يكن يملك فعل شيئا.
وتابعت: "بعدها دخل الضابط ليكرر: "هتعرفى أنا راجل ولا لأ"، وقام باغتصابها، حسب قولها.
فى المقابل أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من المحامى، أحمد سيف الإسلام حماد، بصفته وكيلًا عن، ندى أشرف، الطالبة فى الفرقة الأولى بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، والذى يتهم فيه ضابط شرطة بالتعدى جنسيا واغتصاب الفتاة أثناء القبض عليها فى إحدى المظاهرات، وتبين من التحقيقات الأولية أن الواقعة حدثت منذ 5 أشهر، وعندما سألها حسن شديد رئيس النيابة لماذا لم تبلغينا بهذه الواقعة فردت "حيائى جعلنى أخفى هذا الموضوع خوفا من القيل والقال.. فسألها هل تستطيع التعرف على أسماء أو أشكال الضابط والمجندين فقالت له كانوا ملثمين جميعا، وتم التحفظ على الc.d ولكن الفتاة رفضت عرضها على الطب الشرعى.
"الداخلية": غير منطقى
رأى اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، أن الفيديو المسرب من قناة الجزيرة، حول اغتصاب ضابط الشرطة لإحدى الفتيات داخل المدرعة، غير منطقى وليس له أى أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن الهدف منه الإسقاط على الشرطة وإثارة الرأى العام ضدها.
سجن القناطر.. الضرب مع الإضراب
ثلاثون يومًا اكتملت على إعلان طالبات جامعة الأزهر بدء إضرابهن عن الطعام داخل سجن القناطر للنساء بمحافظة القليوبية، احتجاجا على سوء المعاملة والانتهاكات التى تمارس بحقهن.
وبين المعتقلات اللاتى أعلنّ إضرابا عن الطعام، الطالبة الأزهرية كريمة الصيرفى التى قررت نيابة مدينة نصر فى أول أيام رمضان التجديد لها خمسة عشر يوما أخرى، لتظل فى دوامة التجديد منذ مارس الماضى.
يقول شقيقها محمد: "كريمة مضربة عن الطعام بشكل كامل، وفى آخر زيارة لها أصيبت بحالة من الانهيار العصبى ورفضت لقائنا"، مضيفا: "فى وقت الزيارة عقب حادث الضرب والاعتداء الجماعى على كريمة وعدد معها فى عنبر "العسكرى" بسجن القناطر، كانت ملابس كريمة ممزقة وهناك تورمات وكدمات بأنحاء متفرقة من جسدها، ورفضت استلام طعام وقالت إنها مضربة عن الطعام".
وأضاف محمد: "بعد أسبوع على هذه الحادثة روت لنا كريمة ما حدث لها، حيث قامت نساء من المحبوسات الجنائيات بتمزيق ملابسهن واجبارهن على ارتداء ملابس الحجز البيضاء الشفافة، وتم الاعتداء عليهن بالضرب والسحل والسباب".
اغتصاب جماعى داخل "الأمن المركزى"
من جانبه قال شقيق أحد الضحايا أفرج عنها قبل 4 أشهر، رفض ذكر اسمه: "تم حبس شقيقتى 9 أشهر خلال مشاركتها فى إحدى المظاهرات، وتم ترحيلها لقسم شرطة ثم معسكر أمن مركزى ثم سجن دمنهور، وخلال فترة حبسها تم منعنا أكثر من مرة من زيارتها لاحتجاجنا على حالتها الصحية المتدهورة".
ويتابع شقيق الفتاة، رافضا ذكر اسمها، خوفا من السجن مجددًا : "بعض إطلاق سراح شقيقته اكتشفنا أنها تعرضت لاغتصاب جماعى داخل معسكر الأمن المركزى، لكنها رفضت الحديث عن ذلك خلال فترة احتجازها بعد تهديد إدارة السجن لها باستمرار حبسها إذا ما تحدثت فى الأمر".
سجن بنها.. تحرش واختبار حمل
وفى رسالة خطية، تم تسريبها، من سجن بنها عن طريق إحدى الفتيات المسجونات، لوالدتها أثناء زيارة لها، قالت فتاة، تحفظت والدتها على اسمها، خوفا عليها: "لن يزورنا أى من المنظمات الحقوقية، كما أن إدارة السجن لم توقع الكشف الطبى علينا بعد تكرار الاعتداءات، ويتم فقط إجراء اختبارات للحمل"، مضيفة: "تعرضت للضرب والسحل ونزع حجابى من جنود الأمن المركزى وبعض أفراد بزى مدنى أثناء القبض على".
وتتابع الفتاة فى رسالتها المسربة: "قبض على مع 3 آخريات وتم تعصيب أعيننا والزج بنا داخل سيارة ترحيلات مليئة بالرجال الذين انهالوا علينا بالضرب والسب حتى وصلنا معسكر الأمن المركزى"، مستطردة: "كانت المرحلة الأصعب حيث مورست جميع أنواع الضغط النفسى بداية من الاعتداء اللفظى والجسدى حتى التحرش الجنسى لإجبارنا على الاعتراف بتهم لم نرتكبها".
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل
انزعاج حقوقى
قدمت 10 منظمات حقوقية مصرية يوم 23 يونيو الماضى، بلاغًا مشترك، إلى النائِب العام، طَالبتُه بسرعة التحقيق فى شكاوى السَجينات وتعرضّهُن إلى التعذيب والاعتداءات الجسدية والجنسية، وسرعة حمايتهن إذا ثبتت صحة هذه الشكاوى.
كما أبدى المجلس القومى للمرأة انزعاجه مما يثار عن تعرض الفتيات للاغتصاب داخل المعتقلات، وقالت أحلام الأسمر، عضو المجلس الوطنى للمرأة، أنها طالبت رئيسة المجلس بعقد اجتماع طارئ لبحث الأمر والتحقيق فيه من خلال طلب الزيارة لتلك الحالات وسماع أقوال وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنها لن تتردد فى التواصل مع أى طرف من شأنه أن يساعدهم فى توثيق تلك الحالات بغض النظر عن الانتماء السياسى.
وطالبت الدكتور عايدة سيف الدولة، الناشطة الحقوقية البارزة بمركز ابن النديم لتأهيل ضحايا العنف وأستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، بفتح السجون والأقسام المصرية للجهات الحقوقية للتفتيش عليها بعد حدوث عمليات تعذيب واسعة بداخلها، وبعد الأنباء التى تحدثت عن وجود عمليات اغتصاب للمعتقلات بداخلها.
وقالت سيف الدولة، إن هناك بالفعل معلومات موثقة عن حدوث حالات تحرش تحدتث مع المعتقلات، سواء أثناء القبض عليهن أو داخل الأقسام والسجون، ولكن نظرًا لطبيعة الشعب المصرى المتحفظة نجد صعوبة فى تأكيد حدوث عمليات اغتصاب.
وطالبت الناشطة الحقوقية، المعتقلات اللاتى تعرضن لذلك أن يحضرن إلى المركز، مؤكدة أن المركز يضمن سرية الشهادات التى ستقال، وخصوصية المعلومات التى ستذكر.
ورفضت سيف الدولة اعتبار من يمارس التعذيب بأنه مريض نفسى، قائلة: "من يمارس تلك الأفعال يمارسها نتيجة السلطة المطلقة وقناعته بعدم وجود رادع أو عقاب لأفعالهم".
من جانبها أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا، أن ما فعلته إدارة سجن النساء بالقناطر فى مصر هو "انتهاك جسيم للقوانين المحلية والدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر، والتى تكفل عدم جواز تعريض أى شخص للمعاملة المهينة أو القاسية أو التعذيب تحت أى مبرر أو ظرف".
ورأت المنظمة، أن السلطات المصرية ماضية فى ذات النهج من الانتهاكات الجسيمة بحق المعارضين دون تمييز بين رجل وامرأة، غير عابئة بالمطالبات الحقوقية لوقف هذه الانتهاكات، مما يلقى بالمسئولية على المجتمع الدولى ليضطلع بدوره الأخلاقى والإنسانى لوقف هذه الانتهاكات".
وأشارت المنظمة إلى أنها "وثقت سابقًا عددًا كبيرًا من حالات تعذيب وتحرش بنساء تم اعتقالهن بعد أحداث 3 يوليو، على يد قوات الأمن أثناء التحقيق وما زال هذا المنهج مستمرا حتى هذا اليوم فى مقرات الاعتقال.
وذكرت المنظمة أنها تلقت عدة شكاوى من أسر المعتقلات حول تعرضهن للتعذيب والاعتداء من قبل إدارة السجن.
إجبار على التعرى
وأكدت منظمات دولية عن وجود نحو عشرين ألفا من المعارضين فى السجون، ومن بين المعتقلين أغلب قادة جماعة الإخوان، وتأتى تأكيدات مصادر تحالف دعم الشرعية على وقوع عشرات حالات الاغتصاب بعد تأكيدات مماثلة من عضوة الائتلاف الأوروبى من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان داليا أحمد، بتعرض معتقلات مناوئات للسلطة للاغتصاب الجماعى فى مقار أمنية.
وكانت داليا أحمد قالت، إنه جرى توثيق عدد من الانتهاكات وحالات الاغتصاب، حيث تم تعليق إحدى المعتقلات عارية وتحرش بها كل رجال الشرطة داخل المركز الأمنى، فى حين تم إجبار بعضهن على مشاهدة فيديوهات إباحية.
وأضافت أن بعض البنات تم مسح أرضية السجن بأجسادهن العارية، مؤكدة أن حالات الاغتصاب ينفذها ضباط ورجال شرطة بصفة جماعية، وبمعرفة المسئولين عن المراكز الأمنية المتهمة.
"سخرية" خارجية
سخرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" من وصف مسئول بوزارة الداخلية، للسجون المصرية بأنها كالفنادق ذات الخمس نجوم.
وقالت الصحيفة، فى تقرير لها نشر عبر موقعها الإلكترونى، إنه رغم كل التقارير التى أكدت أن هناك انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان تتم داخل السجون المصرية، إلا أن المسئولين ينكرون ذلك، بل خرج مسئول فى وزارة الداخلية ليزعم أن المكوث داخل المعتقل مثل الإقامة بفندق.
وتابعت، إن المؤسسات العقابية فى مصر، والنظام القضائى وقوات الشرطة جميعها ظهرت كأدوات حادة استخدمت بشكل خاص فى حملات القمع التى شنتها الحكومة ضد المعارضة السياسية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى الأشهر الأخيرة قد جمعت جمعيات حقوق الإنسان على رأسها منظمة العفو الدولية، ملفات وأدلة حول مزاعم إساءة المعتقلين بدءا من السجون القذرة وانتهاء بالاعتداءات الجنسية التى تتم داخل السجون.
الانتقام بالإخصاء
وزعم "تحالف دعم الشرعية"، قطع عضو الذكرى "إخصاء"، لضابط شرطة بقسم أول مدينة نصر، المتهم باغتصاب فتيات أثناء احتجازهن.
وقال التحالف إن "عملية خصى الضابط وقطع عضو الذكرى تمت بطريقة طبية بدون إطلاق للنار".
وكانت "حركة إعدام" أعلنت قطع العضو الذكرى "إخصاء" للنقيب محمد كمال، الذى قالت إنه اغتصب فتيات داخل مراكز أمنية، تنفيذًا للوعود بالانتقام منه، متوعدة بنشر فيديو "الإخصاء" فى وقت قريب.