الصحافة الإسرائيلية: الشرطة الإسرائيلية تزيل خيام المتظاهرين بتل أبيب.. الشاباك يكشف عن اعتقال 13 خلية فلسطينية قبل تنفيذها عمليات فدائية بالقدس.. ضابط إسرائيلى يغتصب ويتحرش ب400 فتاة

الإذاعة العامة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية تزيل خيام المتظاهرين بتل أبيب
أزالت الشرطة الإسرائيلية الخيام التابعة لحركة الاحتجاجات الاجتماعية بشارع "روتشيل" بتل أبيب مساء أمس، وذلك بعد أربعة أيام من المظاهرة الضخمة التى شارك فيها نحو 450 ألف متظاهر.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أنه فى المقطع الواقع بين شارعى "شنكين" و"بلفور" لم يتبق أية خيمة فى المكان، أما فى المقطع الواقع بين شارعى "بلفور" و"ألينبى" فيجرى العمل على إزالة الخيام المتبقية، وأزيلت كافة الخيام فى شارع "نوردو" أيضا.
وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن عملية إزالة الخيام تأتى بعد يوم واحد فقط من قيام بلدية تل أبيب بتوزيع رسائل ورود على المحتجين فى المكان، حيث تعهدت البلدية بمساعدتهم فى إخلاء الخيام وتحويل المكان إلى مركز عام، كما التزمت بعدم إخلائها قبل رأس السنة العبرية.
صحيفة يديعوت أحرونوت
الشاباك يكشف عن اعتقال 13 خلية فلسطينية قبل تنفيذها عمليات فدائية بالقدس
سمحت السلطات الإسرائيلية بنشر تفاصيل عن اعتقال 13 خلية فلسطينية كانت تخطط لعمليات فدائية تفجيرية فى مدينة القدس، وخطف عدد من الجنود الإسرائيليين.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن قوات جهاز الأمن العام الداخلى "الشاباك" بمساعدة الجيش والشرطة الإسرائيلية قامت قبل نحو أسبوعين بحملة اعتقالات كبيرة فى مدينة القدس، أدت إلى اعتقال الفلسطينى إسحاق عرفة البالغ من العمر 23، والذى تتهمه إسرائيل بتفجير عبوة ناسفة فى محطة للباصات بالقرب من مبنى الأمة فى مدينة القدس فى 23 من شهر مارس للعام الحالى، الأمر الذى أدى إلى موت سائحة بريطانية وإصابة عشرات من المستوطنين.
وشملت حملة الاعتقالات التى امتدت إلى مدينة الضفة الغربية 13 خلية، يزعم الجيش الإسرائيلى أنها تابعة لحركة حماس، وأنها كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات فى مدينة القدس، بعد أن نجحوا فى تنفيذ عملية واحدة بجانب مبنى الأمة.
ومن بين العمليات التى أحبطت عملية تفجيرية فى حى "بسقات زئيف" بمدينة القدس فى 21 أغسطس من العام الحالى، وقد تم اكتشاف منفذ العملية قبل يوم واحد من تنفيذها.
صحيفة معاريف
ضابط إسرائيلى يغتصب ويتحرش ب400 فتاة
اعترف ضابط بالجيش الإسرائيلى بأنه عمل خلال فترة أربع سنوات على إشباع غرائزه الجنسية الشاذة من خلال استغلال القاصرات والشابات فى التحرش بهن واغتصابهن، مؤكدا أنه أوقع حوالى 400 من بنات قاصرات وشابات ونجح فى اصطيادهن.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الضابط "إيال ناحوم" كان يقنع البنات القاصرات بتشغيل كاميرات الفيديو عبر الإنترنت ويصورهن بأشكال فاضحة، وكان يهددهن بنشر صورهن على الإنترنت إن لم يلبين رغباته.
وحكمت المحكمة العسكرية بتل أبيب على بالسجن لمدة 4 أعوام منها 3 أعوام سجن، فعلى على الضابط المتهم بعد إدانته باغتصاب قاصرات تعرف عليهم عن طريق الإنترنت.
كما حكمت المحكمة على الضابط الإسرائيلى بدفع تعويضات قيمتها 20 ألف شيكل للفتيات.
صحيفة هاآرتس
النائب العام الإسرائيلى يستعد لتحقيق مع نتانياهو فى تهم فساد
ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن مكتب النائب العام الإسرائيلى وسّع مؤخراً من إجراءاته قبل التحقيق مع نتانياهو فى تهم فساد، وذلك بمراجعة الموارد التى اعتمد عليها رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتانياهو" لتمويل نشاطاته فى فترة توليه رئاسة المعارضة.
وكان التحقيق الجارى فى القضية قد تركز حول تمويل رحلات نتانياهو إلى خارج إسرائيل فى تلك الفترة، لكن إفادات موظفين سابقين فى مكتب نتانياهو أدت إلى توسيع التحقيق.
وقالت هاآرتس إن النائب العام الإسرائيلى "ميخا ليندن شتراوس" أحاط المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية "يهودا فاينشتاين" بإجراءات التحقيق لكنه لم يسلمه أى مادة تثير الشبهات حول تجاوزات قانونية ارتكبها نتانياهو حتى الآن.
وأضافت الصحيفة أن الشهادات ذات صلة بطرق تمويل الحملات الانتخابية لنتانياهو فى داخل حزب "الليكود" وفى انتخابات الكنيست. كما جرت مناقشة ادعاءات تتضمن أن أثرياء أمريكيين تربطهم علاقة صداقة بنتنياهو سعوا إلى زيادة احتمالات نجاحه فى الوصول إلى مقعد رئيس الحكومة.
وشاركوا فى تمويل فعاليات سياسية خارج الليكود؛ مثل مظاهرة جنود الاحتياط ضد رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت ووزير الأمن فى حينه عمير بيرتس فى نهاية الحرب على لبنان، وانتخابات رئاسة حزب العمل فى العام 2007، وذلك بسبب مخاوف نتنياهو من فوز إيهود باراك، خاصة بعد أن سبق وأن فاز فى منافسة سابقة على رئاسة الحكومة فى انتخابات 1999.
وتابعت المصادر أن رجل أعمال أجنبى، له نشاط اقتصادى فى إسرائيل أيضا، مول تفعيل مقر انتخابات مواز لصالح نتنياهو، وأنه طلب من أثرياء أمريكيين، الذين وافقوا على تمويل حملات نتانياهو بعشرات آلاف الدولار، تقسيم تبرعاتهم إلى مبالغ أصغر تتماشى مع القانون ونقلها عن طريق آخرين.
وأكد مكتب النائب العام الإسرائيلى أن عملية التحقيق تتسع، إلا أنه رفض الإدلاء بأية تفاصيل.
وبحسب المكتب فإنه خلال عملية فحص تمويل سفر رئيس الحكومة ووزراء إلى خارج إسرائيل منذ العام 2003، بناء على طلب لجنة الكنيست لشئون الرقابة، يتم فحص قضايا فى مجالات مختلفة ظهرت خلال الفحص المشار إليها من قبل شهود مثلوا أمام موظفى المكتب.