«الشروق» تفتح ملف «جرائم الميراث».. وترصد رأي الدين والقانون وعلميّ النفس والاجتماع

في الفترة الأخيرة، شهدت محافظات مصرية جرائم عديدة، كان بطلها الخلافات الأسرية حول "الميراث"، فقتل طفل عمه بسبب استيلائه على ميراثهم، وحاول شقيقان إلصاق تهمة مخلة بالشرف بشقيقتهما بتصويرها عارية مع صديقهما، وآخر قتل شقيقه، فيما أنهى رجل حياة نجلي شقيقه أمام والدهما ثم شرع في قتله، ومُسن أحرق زوج شقيقته حتى الموت، وشاب قتل حفيد عمه انتقاماً منه.
في مصر، التي تسري فيها أحكام الشريعة الإسلامية خلال تقسيم ممتلكات الشخص المتوفي، عادة ما تكثر الخلافات على "الميراث"، وخاصة في الأرياف والصعيد وداخل العائلة الواحدة، لمنع الورثة من حقوقهم، ولعل الحالات الأكثر جدلا كانت تكمن في منع "توريث البنات"، وهي القضية الخلافية، التي ستظل الأبرز في الخلافات القائمة على "الميراث".
• أستاذ علم نفس: السيدات وراء التخطيط الشيطاني للجرائم
يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري طب نفسي بجامعة القاهرة، إن معظم مرتكبي تلك الجرائم هم شخصيات تشككية عديمة الثقة بنفسها، وإنهم مهما حصلوا على حقوقهم فلا يزال لديهم شعور بأن الطرف الآخر قد حرمهم من حقهم الكامل، فضلا عن أنها قد تكون شخصيات لديها طمع وجشع بالأساس وتريد أكثر مما تستحق.
وأضاف استشاري الطب النفسي، في حواره ل"الشروق"، أن عادة ما يكون للزوجات دور كبير فى دس أفكار مسممة لدى عقول أزواجهن، ودفعهم على ارتكاب الجرائم بشأن الميراث، فتعطي الزوجة لزوجها انطباعا بأن أشقاءه يريدون الاستحواذ على الميراث ويجب عليهم الدفاع عن حقهم من أجل مستقبل أولادهم، وفي العادة يشعر الزوج بضعف شخصيته، فيحاول أن يظهر عكس ذلك فيبدأ بإعلان الحرب على باقى أطراف العائلة.
أما عن سرعة وتزايد ارتكاب الجرائم في تقسيم المواريث، فيوضح فرويز أن العند دائما هو ما يدعو الأطراف إلى ارتكاب الحماقات والجرائم، ولكن عادة ما تكون الأفكار الشيطانية للسيدات والتنفيذ على الرجال، فالرجل مهما يبلغ شره من الممكن أن يصل إلى الضرب والقتل الخطأ وليس التخطيط للقتل العمد أو إلصاق اتهامات وقضايا لأهله وغيرها.
• أستاذ علم اجتماع: الحرمان من الميراث "سرقة واغتصاب"
أرجعت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، تفاقم الجرائم العائلية بسبب الميراث إلى سوء التنشئة، وغياب الوازع الدينى، وعدم الرضا بشرع الله، بالإضافة إلى خضوع الكثير من الأطراف لأهوائهم الشخصية، خاصة إذا توفر سبب مضلل كتمييز الأهل بين الأشقاء.
وعن كيفية مواجهة ظاهرة الجرائم المرتبطة بقضايا الميراث، شددت أستاذة علم الاجتماع في حوارها مع "الشروق"، على ضرورة تنشئة الأبناء تنشئة سليمة وتوجيههم إلى التخلى عن الأنانية والمساواة بينهم وتنمية المبادئ والأخلاق المجتمعية لديهم، إضافة إلى تحلي الأسرة بالتربية الدينية حتى ترضى بشرع الله.
وأشارت إلى ضرورة إحداث تغيير فكرى فى ثقافة المجتمع، بنشر قانون المواريث وتفعيله من خلال محاكمة كل من يحرم المرأة من ميراثها لأن ذلك يُعد "سرقة واغتصابا".
• أستاذ فلسفة إسلامية: الحل في يد كبير العائلة
وعن تزايد الجرائم المرتبطة بقضايا الميراث، توضح الدكتورة آمنة نصير، أستاذ عقيدة وفلسفة إسلامية بجامعة الأزهر، أن الجرائم أصبحت جزءا من الأمراض النفسية التي أصابت بعض الأشخاص، وأن ما جد على الشعب المصري أنه أصبح يستبيح الإجرام، سواء بين الزوج والزوجة أو بين الوارث والورثة.
وأضافت نصير، أن نوعية تلك الجرائم المرتكبة بسبب الخلافات على المواريث أصبحت بغيضة جدا وتهدد المجتمع، متمنية ألا تزيد في مجتمعنا، وتكون هناك طريقة لحل الأزمات المرتبطة بها، قائلة: "الميراث ربنا مريح بيه البشر، فيعطي لكل ذي حق حقه، فبتتقاتلوا على إيه!".
وعن تزايد معدل الجرائم المرتبطة بقضايا الميراث، تقول: "الأزمة التي نقف أمامها تحتاج إلى حلول جذرية أولها التنشئة السليمة للأبناء وتعليمهم إعطاء الحقوق إلى أصحابها والسير على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ووفق الشريعة الإسلامية".
وأما عن الخلافات القائمة بسبب الميراث فطالبت عميدة كلية الدراسات الإسلامية السابقة، بأن يتولى كبير العائلة في كل عائلة مهمة توزيع الميراث حتى وإن كان نفسه ليس من الورثة، حتى يتفادى وقوع المشاكل أو الاعتداءات ويمنع الجشع أو الطمع من قبل بعض الأفراد ويتأكد من توزيع التركة كما أمر الله وجاءت به الشريعة الإسلامية.
• أستاذ قانون جنائي: السجن والغرامة عقوبة منع الميراث
وشرح الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق السابق بجامعة السادات، في تصريحات ل"الشروق"، عقوبة جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم في تركة المتوفي، والتي لا تُرفع أو تنقضي إلا بالصلح، الذي يوقف العقوبة وينهي الدعوى الجنائية.
وقد تابع الفقي أن القانون رقم 219 لسنة 2017 صدر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ليوضح أن عقوبة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى فى الميراث، أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من قبل أى من الورثة الشرعيين، هى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وذكر أستاذ القانون الجنائي، أنه فى الإصرار على عدم تسليم الميراث فيعاقب بالحبس مدة سنة، ويجوز صلح الطرفين أمام النيابة العامة أو المحكمة وتقضى الدعوى الجنائية صلحا، أما فى حالة إذا ما تم التصالح بين الطرفين أثناء تنفيذ العقوبة فتأمر النيابة العامة بوقف التنفيذ.