رغم تغليظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث .. الجريمة مازالت مستمرة الدين: خروج عن حدود الله وتلاعب بأحكام الشريعة أساتذة الاجتماع : المحروم من الميراث يرث الحقد والحسد ويتحول الي قنبلة موقوتة عندما شرع المولى عز وجل المواريث كانت الحكمة الالهية تنشد ان تصبح هذه المواريث وسيلة للتآلف والتراحم بين الوارثين ، وخاصة ان الشريعة الاسلامية دون غيرها انفردت بتقسيم الحقوق بدقة متناهية ولم تدع صغيرة ولا كبيرة الا أحصتها وكان هذا سببا في احتكام اصحاب الديانات الاخرى للشريعة الاسلامية عند الاختلاف فيما بينهم عند توزيع التركة. ولكن للأسف بعض ضعاف النفوس والعقول خالفوا سنة الله وشريعته بعد أن أعماهم الطمع والجشع واستحلوا ماليس من حقهم تجبرا واستضعافا لاصحاب الحقوق خاصة اذا كانوا أطفالا أو نساء . وهكذا باتت المواريث سبباً رئيسياً فى معظم المشاكل والصراعات والاحقاد الأسرية، حتى أنه وبدون مبالغة ليس هناك عائلة لم يتناحر أفرادها على الميراث ، وأصبحنا نشاهد بصورة شبه يومية جرائم قتل وشروع في قتل ومشاجرات ومشاحنات بسبب المواريث. في السطورالقادمة نستعرض بعض الجرائم التي تسببت فيها الاطماع العائلية وموقف الدين والقانون من الممتنعين عن أداء الحقوق لأصحابها. طفل صغير لا يتعدى عمره ثمانى سنوات، أول ما وعى فى حياته كان على وفاة والده، وبعدها رأى عمه وهو يستحل أكل مال اليتيم، شب على الكراهية منذ صغره، وأن عمه شيطان متمثل فى جسد انسان .. كيف كان شعوره وقتذاك؟ وما حجم الضرر الذى سيحدث بعد أن يكبر هذا الطفل؟ فتاة شابة تربت فى كنف والدها وإخوتها، رأت فيهم السند، وألقت عليهم حمولها. تزوجت الفتاة وانتقلت من بيت والدها إلى عش الزوجية، وبعدها بسنوات ليست بالقليلة توفى والدها، وعند توزيع الميراث رفضوا إخوتها إعطاءها حقها، وبدأت منذ هذه اللحظة العداوة بينها وبين إخوتها، تخيل حجم الصدمة التى شعرت بها الفتاة تجاه إخوتها. كان والداً لثلاث أبناء، أكبرهم هو المتحكم فى أملاك الوالد بحكم قربه، أما الأخوين الأصغر أحدهما سافر خارج البلاد، والآخر إنهمك فى وظيفته، توفى الوالد تاركاً لأبنائه ميراث كبير، وبدلا من توزيعه بين الأخوة، تفاجأ الأخوان بقيام أخوهما الأكبر بالإستيلاء على الميراث كاملاً زاعماً أنه هو الوحيد الذى جعل التركة تصل إلى ما وصلت إليه، وأنها من حقه وحده .. تخيل حجم الصدمة التى وقع فيها الأخوان، وحجم الكراهية الذى سينشب بين أبناء العم. وفقاً لهذا المنوال، بل يفوق ذلك بكثير، داخل وخارج أورقة المحاكم، تجد الكثير من المشاكل التى شبت بسبب خلافات على الميراث، بعضهم رأى فيها طريق المال الأقرب، وتتطرق فيها إلى التضحية بكل أواصل القربة والأهل والدم، مع أن الأساس وراء الميراث كشريعة سماوية نصت عليها جميع الأديان باختلاف الطرق كانت من أجل العدل والتقارب ومواصلة الأرحام والتآلف بينهم، لكن الطمع ساد الموقف، وعليه بات الحاكم الفعلى والمتصرف الأساسى فى نوايا البشر. قاتل والده ما حدث فى مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، أمر يفوق التوقعات ولا يمكن أن يصدقه عقل، هو شاب فى أواخر عقده الثالث، يدعى "فارس"، تخرج من كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، ولظروف اقتصادية خاصة لم يجد الشاب فرصة للعمل إلا سائق "توك توك"، وتلك كانت مسألة كثيراً ما كانت تؤرقه، وهو ما كان واضحاً جلياً فى تصرفاته، حتى أنه الفترة الأخيرة كانت ظروفه المادية غاية فى الصعوبة، ولذلك لجأ إلى والده "عطية .س" البالغ من العمر 67 عاماً، طالباً منه توزيع الميراث كى يأخذ حقه، ولكن والده رفض ذلك رفضاً قاطعاً، متهماً إياه بالتقصير وبأنه السبب وراء ما يحدث له، ونشبت مشادة كبيرة بينهم، هدده فيها بأنه لو استمر على تصرفاته تلك سيحرمه من الميراث، وهنا ورد فى خاطر "فارس" أن يقتل والده كى يرثه. البداية جاءت ببلاغ مقدم من ابن المجنى عليه نفسه، حيث ورد إلى ذهنه أنه طالما أبلغ الشرطة سيكون خارج الشبهة، ولكن بعد كشف ملابسات القضية، ومواجهة الابن اعترف بأنه تعدى على والده بالضرب بقطعة حجرية على رأسه حتى فارق الحياة، وأحضر سكيناُ وفصل الرأس عن الجسد، وأودع الرأس داخل جوال والجسد بجوال أخر، والقى كل منهما فى مكان مختلف. قاتل شقيقه منزل كان محل خلاف بين الأخوين، طالما تشاجرا بسببه، ووصل الأمر إلى القتل، بدأت تلك القصة عندما تعدى رجل يدعى "محمد" فى نحو 52 من عمره، بمساعدة زوجته "سهى" ونجله الذى يدعى "السيد" والبالغ من عمره 17 عاماً، على شقيق الأول "أيمن" .. الأصغر منه بنحو 7 سنوات، بدأت بمشاجرة وانتهت بطعنة نافذة أطلقها الأخ فى جسد شقيقه. خرجا من رحم واحد ليقتل أحدهما الآخر بسبب الميراث .. اللعنة التى أصابتهم جميعاً. كانت البداية بوساوس تحريضية، أطلقتها الزوجة على مسامع زوجها قائلة "أخوك مش هيديلك حقك، أخوك عايز ياخد البيت لوحده، أنت مضحوك عليك، وبالفعل أحدثت تلك الكلمات صدى كبير داخل قلب الرجل، وملأته كراهية وبغض تجاه أخيه، وهو ما جعله بصحبة ابنه وزوجته يقتل شقيقه الأصغر بسبب منزل!. وبالفعل عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، أواخر فبراير الماضى، المتهم بقتل شقيقه بمساعدة زوجته ونجلهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 5 سنوات للزوجة ونجلها، لقتلهم شقيق الأول بسبب خلافات على الميراث، صدر الحكم برئاسة المستشار المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد مهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل. قتيل "الكوريك" الجريمة حدثت بسبب منزل مرة أخرى، ولكن قبل عامين من الآن، وذلك عندما أقدم "حمادة" البالغ من العمر 41 عاماً، والذى يعمل حداداً، بعد مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه الأكبر "عاطف" البالغ من العمر 48 عاماً، ويعمل مدرساً بإحدى المدارس فى مدينة حوش عيسى، وذلك بسبب ميراث منزل، مشاجرة لم تكن داخل أربعة حيطان، وذلك من باب أولى حتى لا يعرف الناس ما يدور بين الأخ وأخيه، بل للأسف كانت فى عرض الشارع، أمام جميع المارة وبشارع مزدحم، بمدينة حوش عيسى بالبحيرة، وكانت هذه المشاجرة بناءاً على اعتقاد الشقيق الأصغر أنه من حقه المنزل بالرغم من أن شقيقه الأكبر هو من يسكن فيه، ووصل الأمر إلى جريمة قتل. رفع الشقيق الأصغر "حمادة" أداة تستخدم فى أعمال البناء وهى "الكوريك" ونزل بها على رأس شقيقه حتى حطمها تماماً، وسالت الدماء من جسد أخيه أمام عينه بسب الميراث، وبالفعل انتقلت الأجهزة الأمنية وتم إلقاء القبض على الجانى، والذى أعترف فى التحقيقات قائلاً :" والله ماكنتش قاصد أقتل أخويا الكبير ده لحمى ودمى، أنا كنت بهدده بس عشان خاطر آخد البيت، كنت غايب عن الوعى وعقلى مصورلى إنه عايز ياخد حقى". أمين "غير أمين" واقعة أخرى لا تقل مأساوية عن غيرها، حدثت فى محافظة سوهاج قبل 4 سنوات من الآن، وذلك عندما أقدم أمين شرطة" مفصول من الخدمة، ويدعى "أشرف محمود أحمد طايع، البالغ من العمر 32 عاماً، على قتل قريبه الثرى "محمد ياسين طايع" والشروع فى قتل نجله "أحمد" حتى يرثهم هو. لأنه على حسب سلالة عائلتهم لا يوجد هناك وريث بعد موت الأب وإبنه سواه، ولذلك عزم من اليوم الأول الذى عطف عليه قريبه الثرى وجعله يعمل فى مزرعته الخاصة مقابل مبلغ شهرى من التخلص منه، رافعاً شعار أن يقابل بالحسنة السيئة. حاول أن يقتل الأبن فى البداية، ولكنها مشيئة الله كانت لم تحن بعد، حيث أنه وضع له السم فى العصير، وانتظر أن يتناوله الابن، ولكن أمراً ما شغل بال الابن جعله يترك العصير ليتوجه بسرعة إلى مسعاه، لم يتوقف عند ذلك، حاول مرة أخرى ولكن دون جدوى، وهنالك أدرك أنه بحاجة إلى أن يتخلص من الأب أولا ثم يقتل إبنه، وهو بالفعل ما فعله، وذلك عندما وضع له سم فئران فى وجبه أرز باللبن، وتناولها الرجل وفارق الحياة وسرعان ما بدأت خيوط القضية تتضح شيئاُ فشيئاً بمرور الوقت، وتم القبض على المتهم واعترف بجريمته النكراء. العم تحت الخرسانة جريمة أخرى قبل نحو ثلاث سنوات من الآن حدثت فى قرية امياى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك عندما أقدم شقيقان على قتل عمهما غرقاُ فى أحد مصارف المياة "الرشاح" الموجودة بالزراعات خارج القرية وحاولوا التخلص من جثته بأن دفنوه على عمق 2 متر، ووضعوا عليه طبقة أسمنتية كبيرة، وذلك فى محاولة منهم بألا ينفضح أمرهم، وكل هذا كان بسبب الميراث جملة وتفصيلاً. البداية كانت ببلاغ مقدم من الابن بإختفاء والده "عبدالله عبد الرشيد سالم، الذى يعمل مهندساً للصرف فى مدينة بنها، وبعد شهر من التحري على من يكون وراء الجريمة قدمت والدته التى كانت تعمل دكتورة جامعية فى إحدى دول الخليج بأنها تشك أن وراء هذه الجريمة شقيقه "إبراهيم" وأولاده "محمد" و"إسلام" بخصوص مشاكل قديمة بين الشقيقين كانت بسبب الميراث، وبالفعل بتقنين الإجراءت تم ضبط المتهمين واعترفوا فى البداية بأنهم كانا يسقيان الأرض التابعة لهم، ويحاولون تشغيل الماتور المخصص لذلك، فوجدوا رجلاً غريباً كان يجرى وألقى بنفسه فى الرشاح، وبعدما أنقذوه - على حسب ما زعموا – وجدوه قد مات، فدفنوه حتى لا يتهمون بقتله، ولكن بعد متابعة التحقيقات معهم والتضيق عليهم اعترفوا بجريمتهم كاملة، منذ أن استدرجوه بحجة أن يلقى نظرة على الأرض لأنه قد نووا أن يبيعوها، ثم قتلوه بالطريقة التى سردناها. عادة مرفوضة حرمان الأنثى من الميراث عادة تتوراثها الأجيال وبطلها الصعيد كثيراً من الوقائع كانت الأنثى هى الضحية فى عمليات توزيع الميراث، وكأن الشرع لم ينص على أن ترث أصلا، فضلا عن صلة الأرحام التى تقطعت بخصوص تلك العادة، ولا يقتصر تواجد تلك الجريمة على مناطق معينه، لكن من الإنصاف أن نقول بأن غالبية تلك القضايا التى رفعت لأن الأنثى لم تأخذ حقها كانت فى محافظات الصعيد، وهناك مقولات دارجة تحمل فى طياتها الجبروت والإفتراء على الأنثى، منها مثلاً على سبيل المثال "ما تخدش أرض.. ممكن تاخد فلوس.. واللى إحنا ندهولها كمان ترضى بيه وتسكت"، وكأنها وفقاً لهذا المعتقد الثابت لديهم ليست أخت لهم وليس لا حقوق، بل بعضهم يرددوا مقولة "مش كفاية إنها عاشت فى بيتنا واكلة شاربة قبل ما تتجوز" تلك العادات التى ما أنزل الله بها من سلطان، ولا نصت عليها شريعة سماوية فضلا عن الديانات الأخرى، وما هى إلا محض افتراء وتجبر ليس إلا، وهذا الأمر لم يتوقف على هذا الحد، بل أن تلك المحاولات أصبحت مدخلاً لأولئك الذين يشككون فى الدين، ويتعاملون مع هذه الحالات الفردية على أنها من صميم الشريعة، ويحاولون ابتكار طرق جديد تمس صلب العقيدة للحد من هذه الظاهرة، ومن أكثر هذه الطرق التى لاقت رواجاً جديداً فى الأيام الاخيرة هى محاولة مساواة الأنثى بالرجل فى الميراث، وهو الأمر المغلوط برمته، وفقاً للأية الكريمة التى تقول "للذكر مثل حظ الأنثيين". أما أولئك الذين امتنعوا عن إعطاء الميراث لإخواتهم البنات، لم يراعوا حق الله، وجعلوا تصرفهم هذا مدخلاً للتشكيك فى الدين. تغليظ العقوبة وافق مجلس النواب بصورة نهائية على تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، فى أواخر عام 2017، والتى نصت على "تحديد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث"، ولأن القانون بالفعل تم التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه ونشر فى الجريدة الرسمية، فى أوائل العام الماضى، بالإضافة إلى أن القانون أجاز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة(49) فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. وترتب على هذا الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، بشرط أن لا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة. جريمة شرعية بدأ الشيخ أحمد كريمة حديثه مع "أخبار الحوادث" عن المواريث قائلاً: " المواريث فى الشريعة الإسلامية من القطعيات والثوابت والمسلمات التى لا تقبل اجتهاداً لا فى الماضى ولا الحاضر ولا المستقبل، وذلك وفقاً لإشارات صريحة جاءت فى القران الكريمة وتحديداً فى الأيات التى تحدثت عن المواريث منها "يوصيكم الله - وصية من الله - فريضة الله - تلك حدود الله" هذا إلى جانب أن الله تعالى لم يدع فى تقسيمها أى مجال لنبى أو عالم، بل تولاها بنفسه، ولذلك لا سبيل فيها إلى التعليل والحكم، وإلا كان بمثابة رداً على الله عز وجل، ومن يرد الأمر على الله يخرج عن الملة الإسلامية" واستكمل كريمة حديثه قائلاً: "أما العقوبات الدنيوية فإنها تأتى لتجنب الإخلال بالمواريث، أو التقاعس عنها أو التلاعب بها، وهو أمراً أراه مشروعاً تماماً وذلك من باب العقوبة التشريعية سواء كان السجن أو الغرامة أو ما شابه، وفقاُ لقول الله تعالى "فاعتبروا يا أولى الأبصار" وللأسف يأتى معظم هذا التلاعب فى حق الأنثى، وهو ما يعتبره الناس عادات ولكنها ليس من الشريعة فى شئ، وهذا الأمر ليس مستحدث فى وقتنا الحالى وفقط، بل حدث قديما وسيحدث طالما أن العقوبات ليست رادعة بالأمر الكافى، وتكثر تواجد تلك العادات بمنع اغطاء الأنثى حقها فى الريف والبوادى والصعيد. أما من ناحية الجرائم التى يكون الدافع من ارتكابها الميراث فإنها كانت بغرض الجشع والطمع والأنانية، وهى تتكرر لهشاشة العقوبات، فإن كان العقوبات رادعة ومغلظة بما تكفى ما اجترأ إنسان على التلاعب بالميراث. ثقافة سائدة تواصلت أخبار الحوادث مع الدكتورة سامية قدرى أستاذة علم الإجتماع بجامعة عين شمس، وبسؤالها عن الخلافات المتعلقة بالمواريث أفادت قائلة :" قضايا المواريث من أهم قضايا الأحوال الشخصية، التى بدورها تستند إلى الشريعة الإسلامية كما ينص على ذلك الدستور، لكن المعضلة هنا تكمن فى الثقافة المتأصلة فى بعض البيئات الموجودة داخل مصر، منها الصعيد والريف والبادية مثلا، والذين يحكمون وفق عادات وأعراف توارثوها تمنع إعطاء الأنثى نصيبها من الميراث، أو حتى تعويضها مادياً، أو شراء نصيبها، خصوصاً إن كان نصيبها أراضى أو عقارات، وكل هذا استناداً إلى مقولة "الأرض متروحش لواحد غريب"، وفى ظل هذه الثقافة فإن المرأة مهضوم حقها فى الميراث شكلا وموضوعاً. واستكملت قدرى حديثها قائلة: "الشريعة الأسلامية تنص على حرمانية منع إعطاء المرأة نصيبها من الميراث، ولكن للأسف الكثير يفعل ذلك، أما إن تطرقنا فى الحديث إلى التجربة التونسية فالأمر هنا يختلف، أولا لأن الدستور التونسى لا يستد فى مبادئه وقوانينه إلى مبادئ الشريعة، بل يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ العلمانية ومواثيق دولية، وبالتالى عندهم القدرة على المضى قدماً فى ما يسعون إليه، وذلك على خلاف دستورنا المصرى إلى يعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع". وأضافت قائلة: "أما بخصوص الجرائم التى تحدث بسبب المواريث، فالأمر كله يرجع إلى ضرورة الإحلال والتجديد فى الثقافة المتأصلة من غياب الوعى، إلى جانب الثقافة الذكورية السائدة، وباختصار شديد، تلك الثقافة السائدة هى التى تحول دون تطبيق القوانين والأحكام بما فيهم تطبيق الشريعة الإسلامية"
