النواب يرفض رفع الحصانة عن تامر عبد القادر.. ويعترض على التسجيل دون إذن المجلس

سجال بين النواب.. بكري يدعو النائب لرفع الحصانة عن نفسه مادام بريئا.. ورشاد: اطمأن قلبنا لبراءة عبد القادر من التهم المنسوبة إليه
رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر، عضو المجلس، لاتخاذ الإجراءات تجاهه في إحدى القضية رقم 2033 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقرير اللجنة بشان طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر والذي انتهى برفض طلب النائب العام للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات أيام 4 و 11 و 18 أكتوبر لبحث ودراسة الطلب واستمعت لدفاع النائب تامر عبد القادر واستعرضت الإجراءات وأحكام الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس وقررت في اجتماعها المنعقد أمس رفض الطلب للإذن برفع الحصانة البرلمانية ضده لتوافر شبهة الكيدية.
وأوضح الهنيدي أن اللجنة بحث خلال اجتماعاتها الطلب ودرسته واستمعت لدفاع النائب تامر عبد القادر واستعرضت الإجراءات وأحكام الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، وقررت في اجتماعها المنعقد أمس الاثنين، رفض الطلب للإذن برفع الحصانة البرلمانية ضد النائب لتوافر شبهة الكيدية.
وسمح المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، للنائب تامر عبد القادر بالحديث، الذي قال: "أنا نائب منذ الدورة الماضية نجحت على أكتاف هذا الشعب وأمثل الشعب تحت القبة للدورة الثانية، أخدم كل الناس لتلبية وأذهب لكافة الوزارات لتلبية احتياجات وخدمات المواطنين ونتعرض دائمًا في الشأن العام للعديد من المكائد، لكن ربنا يظهر الحقائق والمكائد التي يدبرها أهل الشر لنواب البرلمان، ما يحدث نتيجة خصومات سياسية في الشارع".
وعقب انتهاء عبد القادر من كلمته طالبه جبالي بالخروج من القاعة، لبدء مناقشة الأمر في القاعة.
وقال النائب هاني أباظة: "هناك كثيرًا من أصحاب النفوس الضعيفة الذين لا يريدون خيرًا لأعضاء مجلس النواب"، فيما قال النائب مصطفى بكري "يعز علينا أن نقف هذا الموقف ولكننا أدينا القسم باحترام الدستور والقانون ولدينا عدة أسئلة وإجابات عليها، اللائحة توجب علينا عدم النظر في الأدلة الجنائية، لوكان البحث عن المكايدة في الإدعاء أو الدعوى".
وأضاف: "هل هناك مكايدة من النيابة العامة والرقابة الادارية؟ لا يوجد مكايدة، هل يوجد مكايدة بين الراشي والنائب؟ الإجابة لا لأنه اعترف على آخرين ويمكن أن يحصل على إعفاء من العقوبة" واستطرد "نقول هنا لا توجد مكايدة".
وبشأن التسجيل الصوتي الذي تم بدون إذن المجلس قال بكري: "كان مقصودًا الآخرين، هذا النائب وجدوه في السكة وتسجل له مكالمتين من 11 مكالمة".
وقال بكري: "أنفي شبهة المكايدة وأؤكد أن النيابة العامة والرقابة الإدارية خصم شريف وكلنا نتمنى براءة النائب، وأتمنى أن يلجأ بنفسه لرفع الحصانة طالما متأكد من براءته، الإجراءات القانونية سليمة الذي جاء للجنة الدستورية المحامي العام الأول، أطالب برفع الحصانة".
فيما رفض النائب أشرف رشاد أشرف رشاد الشريف، وقال "الأمر ليس شبهة تعاطف أو شخصنة وإن كانت لا تخص نائبًا في الهيئة البرلمانية التي أمثلها ولكنها تخص نائب في المجلس".
وأضاف: "استمعنا لمجموعة من التسجيلات كان لابد من اللجوء للمجلس ولكن استمر التسجيل واحدًا تلو الأخر دون اعتبار للحصانة الدستورية وهذا تجاوز في حق المجلس التشريعي"، واستطرد "اطمأن قلبنا إلى براءة النائب من التهم المنسوبة إليه".
وعقّب الهنيدي بأن اللجنة درست الأمر واستمعت في إحدى الجلسات لتسجيلات وانتهت أمس بعد بحث وتدقيق إلى أن غالبية الأعضاء رفضوا طلب رفع الحصانة.
فيما طالب النائب عاطف مغاوري، النائب تامر عبد القادر بالتقدم بنفسه بطلب الإذن برفع الحصانة وأكد مغاروي انتفاء شبهة الكيدية استنادًا إلى التسجيلات التي سمعها خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية، وطالب بأن يربأ المجلس بنفسه عن الأمر والبحث عن العدالة التي تأخذ مرجراها العدالة التي تأتي من القضاء، وقال "أناشد الزميل أن يتقدم بطلب ليتسن له الإدلاء بأقواله لرفع الحرج عن المجلس".
من جانبه أوضح النائب أحمد الشرقاوي وجود شبهة في الإجراءات، مضيفًا: "كان يجب أن تتبع الأجراءات فور علم النيابة بوجود نائبًا في الأمر"، مشيرًا إلى عدم الحصول على إذن المجلس للتسجيل للنائب".
وتحدث عن ضرورة تعديل اللائحة، مشيرًا إلى ثغرة في النص الحالي تتيح للنائب والمجلس بأكمله العلم بالتسجيل له فور حصول جهات التحقيق على إذن بالتسجيل.