البرلمان يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن 7 أعضاء

رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، 7 طلبات مقدمة من النائب العام برفع الحضانة، لعدم تحقق الطلب المشكو في حقه .
أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اجتمع بهيئة مكتب اللجنة التشريعية، وطالبهم بتحقيق المادة 361 من قانون اللائحة الداخلية، والخاصة بطلبات رفع الحصانة عن بعض النواب، وتحديدا فيما يتعلق في الدعاوى الكيدية.
وقال "الطماوي" خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "إن اللجنة حريصة على التحقق من أسباب الطلب المقدم برفع الحصانة، وقد تبين أن هناك 7 طلبات واردة من النائب العام برفع الحصانة عن النواب، وكلها لا يتحقق فيها أصل الطلب".
وعقب عبد العال، قائلا: "جرائم السب والقذف كثيرة، ولكن قضايا الشيكات بدون رصيد وخيانات الأمانة، يجري فحصها من قبل اللجنة التشريعية، والتي تبذل فيها جهود محل تقدير واحترام".
ورفض المجلس الطلب المقدم من المستشار حمادة الصاوي النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية، قبل النائب علاء عابد في القضية رقم 5198 لسنة 2018 إداري التجمع الخامس، المتهم فيها النائب بقذف وسب المجني عليه نجيب أنسي ساويرس، بسبب وجود شبهة كيدية ونزاعات سابقة سياسية.
وجاء في مذكرة نيابة استئناف القاهرة، أن نجيب ساويرس يتهم النائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بالقذف والسب، من خلال فيديو مسجل.
كما رفض المجلس طلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة للاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب نبيل بولس شنودة في القضية رقم 7894 لسنة 2019 جنح الموسكي، وذلك لقيام النائب نبيل بولس بإنشاء مبنى بدون الحصول على ترخيص، وأن هذا المبنى أقيم على مساحة مخصصة للمنفعة العامة ومملوكة للدولة، وجاء سبب رفض اللجنة رفع الحصانة لوجود شبهة كيدية.
وتضمنت مذكرة نيابة وسط القاهرة الكلية أنه بسؤال المهندس كريم السيد أيوب الخبير المنتدب في الدعوى، شهد بأنه انتقل لمعاينة العقار محل المخالفة، إلا أن المشكو في حقه تمسك بعدم جواز ذلك نظرا لتمتعه بالحصانة البرلمانية.