عاجل.. مجلس النواب يرفض أول طلب لرفع الحصانة عن نائب

رفض مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب شريف مصطفى الجبلي، لاستمرار السير في إجراءت المحاكمة في القضية رقم 28733 جنح مستأنف شمال الجيزة، والمقيدة برقم 77 لسنة 2021، حيث يشغل رئاسة لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، رفض اللجنة الطلب المقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة للتحقيق معه في قضية شيكات.
وقال إن اللجنة ناقشت الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، وأنه جرى رفض الطلب لوجود خصومة سابقة مع الشاكي وتوفر الكيدية.
ومن جانبه، أكد النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية أن بينه وبين الشاكي خصومة، لافتا إلى أن الشاكي يقضي عقوبة السجن في طعن بالتزوير، وان الشكوى تحمل الكيدية، بحسب قوله.
واستعرض الجبلي، أمام البرلمان ما حدث في القضية وصدور الحكم القضائي الغيابي ضده، قائلا: «أنا المنصوب عليا ومصر كلها تعرف ذلك والشخص الشاكي معروف وموجود بالسجن الآن».
وقال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن «الجبلي» حضر أمام اللجنة التشريعية وقدم مستندات تؤكد أنه صدر أحكام ضده وأنه أثبت وجود شبهة الكيدية، لذلك تم رفض الطلب.
وواصل: «لأن النائب مجني عليه وليس جانيا لذلك تم توفر شروط الكيدية وبناء على ذلك تم رفض طلب رفع الحصانة».
ودافع عدد من النواب عن الجبلي، مشيرين إلى أن الشخص الشاكي ضده متهم في جرائم نصب مع نواب آخرين ومع رجال أعمال، ووصفه بعضهم ب«المستريح».
وطالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن يتم مناقشة القضية أو الطلب برفع الحصانة ولكن دون ذكر اسم النائب حتى لا يتم التشهير به والضغط عليه، لأنه سيكون هدف الطلب هو الابتزاز والتشهير، وهو ما أيده عدد من النواب مؤكدين أن طلبات رفع الحصانة تستخدم للتشهير والابتزاز.