تفاصيل جلسة النواب صباح اليوم لمناقشة قرض مصر للطيران

مستشار الوزير: صناعة الطيران «هشة» وشركات عالمية خرجت من السوق ولدينا خطط لتعويض الخسائر
رمزى يعتبر الموافقة على القانون إهدارًا للمال العام.. والسلاب يطالب بالإفصاح عن أوجه صرف القرض
بدر: القرض يجب أن يشمل تطوير العنصر البشرى.. وملك: يجب عقد اجتماع عاجل مع القيادات لبحث خطط التطوير
وافق مجلس النواب، نهائيا، خلال جلسته العامة أمس الإثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
واستعرض النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدنى، والشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
وتنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.
وأكد مستشار وزير الطيران المدنى للشئون البرلمانية أمجد أحمد عارف، فى كلمته أن شركة مصر للطيران تعرضت لخسائر كبيرة قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مستشار وزير الطيران المدنى أن أسباب الخسائر جاءت نتيجة تعطل الحركة الجوية أعقاب ثورتى 25 يناير و30 يونيه، قائلا: «الطيارة وهى على الأرض يكون لها تكاليف»، فضلا عن أن هناك أيضا تكاليف ثابتة سواء تمت الحركة أو لم تتم.
وأشار إلى أن صناعة الطيران «هشة» وهناك شركات عالمية خرجت من السوق، ومن بينها الخطوط الدولية الإيطالية، مؤكدا أن القيادة السياسية والحكومة قامت بدور كبير فى مساندة شركة مصر للطيران فى الاستمرار بالرغم من جائحة فيروس كورونا.
وأوضح أن شركة مصر للطيران لديها خطط طموحة لتعويض الخسائر الماضية، مستشهدا بموافقة البنك المركزى على منح قروض لتمويل تلك المشروعات.
ووافق أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، على بدر، على قرض ال5 مليارات لسداد الديون الخارجية على الشركة، مطالبا بضمان توفير دورات تأهيلية لتطوير العنصر البشرى.
وأضاف بدر: «نريد ابتكار مجالات كبيرة للشركة، لتحقق عائد حقيقى، للتوسع فى الأنشطة الخاصة بمصر للطيران، ونحتاج إلى تنمية القدرات الخاصة للشركة والاستثمار فى العنصر البشرى، مؤكدا على دعمه للشركات الوطنية.
من جهته، طالب النائب مجدى ملك باجتماع عاجل مع قيادات مصر للطيران لبحث خطط التطوير وفق جدول زمنى، وقال: «كلنا نعلم دور شركة مصر للطيران فى تخطى الكوارث والأخطار التى حدثت الأعوام الماضية، حينما اشتدت جائحة كورونا، قامت بنقل أبنائنا من الخارج بعد إغلاق االمجال الدولى، مضيفا أن الشركة لها دور وطنى وأن التزاماتها أمام العالم هو التزام للدولة المصرية. واستطرد: «أن مخاوف النواب بخصوص القرض 5 مليارات تأتى فى موضعها، حيث يجب أن يكون هناك خطة تطوير حقيقية لمصر للطيران، وأطالب بأن يكون هناك اجتماع مع المسوؤلين بالشركة فى أقرب فرصة».
وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد مصطفى السلاب، وزارة الطيران المدنى بالكشف عن أوجه صرف القرض المزمع الموافقة عليه، مؤكدا ضرورة توضيح أوجه الصرف، لاسيما أن الشركة سبق وحصلت على قرض فى العام الماضى 2020 بلغ 3 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن مصر للطيران عليها ديون للعديد من المؤسسات وهو ما يؤثر على أداء الشركة، وقال السلاب: «لو هنجيب حاجات من بره يبقى حرام ناخد القرض من بنوك مصرية لأن الفوائد تكون عالية».
وأضاف: «لا نريد أن يحدث مثلما حدث قبل عامين بعد الحصول على بعض الطائرات التى لا تصلح للطيران فى المدن الحارة وهو ما يؤثر على أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه».
كما أعرب النائب ضياء الدين داود عن تخوفه من إقدام شركة مصر للطيران على الحصول على قرض ب 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن باقى التساؤلات والمخاوف التى تحدث عنها النواب بخصوص قرض ضخم وكبير هى تخوفات مشروعة، مشيرا إلى أنه وسط احتمالات التعثر والاستدانة، يجب أن يتحمل مجلس النواب مسئولياته فى هذا الصدد.
وأضاف داود: أن الشركة بما تمثله من قيمة يجب الحفاظ عليها وبالتالى عدم الانخراط فى سياسات خاطئة، مشيرا إلى أنه لم نصل من ردود الحكومة إلى إجابات شافية تؤمن مسارا سليما للإنفاق فى مصر للطيران، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الإيضاح والشفافية.
ورفض النائب إيهاب رمزى، منح شركة مصر للطيران قرضا، وفسر هذا الرفض، قائلا فى كلمته إنه قرأ تصريحا لأحد قيادات الشركة يقول فيه إن الشركة تخسر مليار جنيه شهريا، وتساءل رمزى: «إذا كان مقدار الخسارة مليار جنيه شهريا، فهل أمنحها قرضا ب5 مليارات جنيه لتغطية خسائرها 5 شهور قادمة فقط»، معتبرا أن الموافقة على القرض بمثابة إهدار للمال العام.
وتابع: «هناك شكاوى مستمرة من العمالة الزائدة، ونجد أن تذاكر الطيران غالية، والطائرات من الداخل فارغة، والشركات المنافسة أرخص فى التذاكر، كلها مؤشرات تكشف عن سوء إدارة واضح، وبالتالى يجب إعادة النظر فى خسائر الشركة، وعدم الموافقة على منحها قرض جديد».