النائب إيهاب رمزي يرفض منح مصر للطيران قرضا جديدا: إهدار للمال العام

رفض النائب إيهاب رمزي، منح شركة مصر للطيران قرضا ب5 مليارات جنيه.
وقال، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إنه قد قرأ تصريحا لأحد قيادات الشركة يقول فيه إن مصر للطيران تخسر مليار جنيه شهريا، وتساءل "إذا كان مقدار الخسارة مليار جنيه شهريا، فهل أمنحها قرضا ب5 مليارات جنيه لتغطية خسائرها 5 شهور قادمة فقط".
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
واعتبر رمزي أن الموافقة على القرض بمثابة إهدار للمال العام، وقال: "لا أوافق على منح القرض للشركة، طالما أنها تخسر مليار جنيه شهريا، بالتالي سيكون القرض مصيره الفشل كباقي القروض السابقة".
وأضاف: "هناك شكاوى مستمرة من العمالة الزائدة، ونجد أن تذاكر الطيران غالية، والطائرات من الداخل فارغة، والشركات المنافسة أرخص في التذاكر، وهي كلها مؤشرات تكشف عن سوء إدارة واضح، وبالتالي يجب إعادة النظر في خسائر الشركة، وعدم الموافقة على منحها قرض جديد".
وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.
وسبق وأن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلى المصرى وبنك مصر) بدلًا من عبارة البنك المركزى المصرى، حيث إن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.
وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري، الذي يبلغ 5 مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.
ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.