التشغيل في أدنى مستوياته.. ننشر نص المذكرة الإيضاحية لقرض ال5 مليار لمصر للطيران

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون في شأن
الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك تصل إلى 5 مليارات جنيه.
وجاء في نص المذكرة الإيضاحية أهم الأسباب لحصول الشركة على هذا التمويل طويل الأجل لمواجهة الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة والتي جاءت كالتالي:-
- تعرضت الشركة فى الأونة الأخيرة إلى عدة أزمات متتالية جراء تأثر نشاط السياحة والسفر بالأحداث التي تلت ثورة 25 يناير 2011 ثم 30 يونيو لسنة 2013 وأخيرا أزمة
تفشي وباء كورونا والتي كان ومازال لها تأثير شديد على الاقتصاد العالمي بصفة عامة وعلى صناعة النقل الجوي بصفة خاصة، إذ تضررت شركات الطيران المدني بكافة أنحاء
العالم بشكل حاد وحققت خسائر مالية ضخمة أدت إلى إفلاس العديد من شركات الطيران فيما تكافح البقية الباقية من أجل الاستمرار.
- اتخذت شركات النقل الجوي قرارات استثنائية مع تفشي وباء كورونا منها الاستغناء عن جزء كبير من العاملين بها، إلا أن الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة لم
تتخذ مثل هذه القرارات الاستثنائية حفاظا على البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للعاملين بها وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مكتسبات واستقرار هؤلاء العاملين.
- حرصت الدولة على دعم الشركة القابضة من خلال منحها قرض مساند من وزارة المالية بمبلغ 2 مليار جنيه بتاريخ 14-5- 2020 بغرض تمويل سداد الرواتب والأجور
والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة اليومية.
- بتاريخ 27-9-2020 صدر القانون رقم 195 لسنة 2020 بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في تمويل طويل الأجل بمبلغ 3 مليار جنيه والتي حصلت عليه الشركة من البنك المركزي من خلال البنك الأهلي وبنك مصر في 25-10-2020، وذلك لتمويل الإلتزامات الخارجية واجبة السداد حتى لا يؤثر التعثر المالي للشركة على تصنيف مصر الائتماني وقدرتها على الوفاء بالتزامتها الخارجية، وقد تم استخدامه في سداد تلك الالتزامات خلال الفترة من 25-10-2020 حتى 25-4-2021.
- وقالت الشركة القابضة في المذكرة الإيضاحية إنه نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء هذه الأزمة وانخفاض التشغيل لأدنى مستوياته وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلة للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية مما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة Default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية، فقد تم التنسيق مع الدكتور وزير المالية بشأن تدبير قرض طويل الأجل لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بمبلغ خمسة مليارات جنيه مصري بضمان وزارة المالية.