البحث عن وسائل لنقل القمح المصرى من أفريقيا

أكد الدكتور ماهر والى، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر السابق، أن الاستثمار الزراعى فى أفريقيا مرهون بتوفير البنية الأساسية من الطرق والمرافق التى تشجع المستثمرين على الاستزراع الزراعى بأراضى الدول الأفريقية، لافتا إلى أنه لا يمكن نقل إنتاج أكثر من مليونى فدان من القمح بأوغندا أو غيرها من الدول الأفريقية دون وجود موانئ بحرية تنقل هذا الإنتاج، وهو ما يشكل خسارة اقتصادية كبيرة للمستثمرين لصعوبة نقل الإنتاج.
وقال والى خلال الندوة التى عقدتها الجمعية الأفريقية مساء الثلاثاء لمناقشة فرص الاستثمار الزراعى بأفريقيا، إن أغلب الدول الأفريقية دول حبيسة ليس لها موانئ، بما يهدد انتقال السلع الزراعية بينها وبين مصر،
مؤكدا أن الاستثمار الزراعى بكندا ذات عائد اقتصادى أكبر على مصر من الاستثمار بأفريقيا، إلا أنه رغم هذه المشاكل لا يمكن إهمال التوجه نحو أفريقيا، فمصر لديها عدد هائل من العمالة الزراعية المؤهلة التى لا تزال تعانى من البطالة فى الريف.
وأكد والى أن الأراضى الأفريقية خصبة ويمكن التوسع فى الزراعة العضوية بها، إضافة إلى نباتات الزينة والنباتات العطرية والأعشاب الطبية، وهو ما تقوم به إسرائيل الآن فى أراضى أفريقيا حيث تمتلك ملايين الأفدنة الزراعية وتصدر إنتاجها إلى أوروبا.
وشكك عميد الزراعة السابق فى إمكانية التوسع فى زراعة القمح بأفريقيا، مؤكدا أن هذه الدول تحتاج القمح لشعوبها، كما أنها لا تعطى إنتاجا واعدا من القمح ماعدا الجزء الشمالى من السودان الواقع على بحيرة السد العالى وأجزاء فى أوغندا وزامبيا.
وشدد السفير محمد نصر الدين، رئيس الجمعية الأفريقية بالقاهرة على أهمية وجود مصر فى أفريقيا للزيادة السكانية، قائلا: إن الاستثمار الزراعى لا بد أن يرتبط بانتقال المصريين إلى البلاد الأفريقية ليأكلوا الإنتاج الزراعى بها وليس لينتقل الإنتاج إليهم فى مصر، مطالبا بتفعيل مبدأ التوطين الديمواجرافى للمصريين بأفريقيا.
وانتقد نصر الدين آلية الدولة فى التعامل مع أفريقيا، مؤكدا أن الاستثمار الخاص بأفريقيا ليس مسئولية وزارة الزراعة فقط، ولكنه مسئولية كل الأجهزة الحكومية.
وأضاف نصر الدين أن الأمر يستوجب اختيار أماكن الاستثمار الزراعى بعناية، بعيدا عن أماكن الصراعات والحروب لاستحالة الوجود الأمنى المصرى بأفريقيا، كذلك أهمية التواصل الشعبى لكسر الحاجز النفسى لدى شعوب منابع النيل ضد المصريين.
وأعلن نصر الدين عن نية المجلس الأفريقى لجمع رجال الأعمال والشركات الكبرى العاملة فى مجال الاستثمار الزراعى لطرح الأراضى المعروضة وتخصيصها لهذه الشركات، مؤكدا أن الدولة لا يمكن أن تضمن حقوق مستثمريها فى دول أخرى إلا فى حالات الضرر المباشر، فالملكية الزراعية للشركات هى التى توفر الأمان.