سياسات الاستثمار الزراعي بالقارة السمراء‏..‏

في ندوة بالجمعية الإفريقية

سياسات الاستثمار الزراعي المصري في إفريقيا والجدوي الاقتصادية منه‏,‏ والأقاليم الإفريقية ذات الأولوية‏..‏ كان موضوع الندوة التي عقدت بالجمعية الإفريقية بالقاهرة بمناسبة مرور عامين علي تأسيس المجلس الاقتصادي الإفريقي‏. المشاركون في الندوة طالبوا بضرورة تشجيع رجال الأعمال المصريين علي ضخ رؤوس الأموال والدخول بقوة للاستثمار في مجال الزراعة في القارة السمراء لما له من عوائد اقتصادية مجدية تعود بالنفع علي جميع الأطراف‏.‏ وأكد الدكتور ماهر والي عميد كلية الزراعة السابق بجامعة الأزهر وجود فرص استثمارية هائلة للاستثمار في الزراعة بإفريقيا‏,‏ وحدد مسارين لهذه العملية هما‏:‏ نقل المجتمعات المصرية للزراعة إلي الدول الإفريقية من خلال توطين المزارعين المصريين في الأقاليم التي تتمتع بتربة ومناخ ملائم إلي جانب وفرة في مياه الري بهدف حل مشكلة التضخم السكاني وسد احتياجات الدول الإفريقية من المواد الغذائية‏.‏
أما المسار الثاني فيتمثل في الزراعة بالدول الإفريقية التي تتوافر بها بنية أساسية جيدة لتسهيل عملية نقل الحاصلات الزراعية منها إلي مصر وتصبح عملية النقل فيها ذات تكلفة اقتصادية مجدية وتحقق الاكتفاء الذاتي لمصر‏.‏
وقام والي بعرض لبعض التجارب الناجحة لمصر في مجال الزراعة بإفريقيا خاصة في زامبيا التي وفرت الأراضي الصالحة للزراعة وجميع الاحتياجات اللازمة من مياه ومساكن للمزارعين وتخصيص‏5‏ هكتارات من الأراضي لكل مزارع مصري‏.‏ ودعا إلي ضرورة استغلال الفرص المتاحة في مجال الزراعة وحوافز الاستثمار التي تقدمها الدول الإفريقية من تملك للأراضي الزراعية بنظام حق الانتفاع لمدة‏99‏ عاما‏,‏ بالإضافة إلي الإعفاءات الضريبية الكاملة وحرية انتقال رؤوس الأموال من وإلي الدول الإفريقية‏.‏
ومن جانبه قال محمد عبدالغفار مفوض عام المجلس الاقتصادي الإفريقي إن المجلس يقوم بدراسة أفضل مجالات الاستثمارات ذات العائد المرتفع علي المستثم‏,‏ر وتحديد المواقع التي تنجح بها تلك الاستثمارات مثلما حدث مع السودان التي تتمتع بوفرة في المياه دون الحاجة إلي استهلاك طاقة مكلفة وبها بدائل عديدة للري ويسهل نقل الحاصلات الزراعية‏.‏
وحول منطقية نقل رؤوس الأموال المصرية للاستثمار في إفريقيا عن الاستثمار في مصر أوضح عبدالغفار أن هناك محددات تحكم هذه العملية أهمها العائد من الاستثمار‏,‏ مشيرا إلي أن الدول الإفريقية هي دول بكر وتتمتع بكمية هائلة من الثروات الضخمة‏,‏ لذلك فإن عوائد الاستثمار خاصة الزراعي تكون أعلي من الاستثمار في مصر‏.‏ وأضاف أن نقل المجتمعات الزراعية يحقق الوجود المصري في الدول الإفريقية وهو هدف سياسي تسعي مصر إليه لتعزيز وجودها بالقارة وتحقيق التنمية لهذه الدول‏.‏
وحول توفير الحماية للاستثمارات المصرية في تلك الدول قال إن الملكيات الزراعية الكبيرة هي التي توفر الحماية لنفسها لأنها تخدم المجتمعات الإفريقية المحيطة بها‏,‏ وبذلك يصبح المجتمع هو أول من يحميها لما توفره من احتياجات أساسية لهذه الدول‏,‏ وبالتالي يصبح وجودها ضرورة تحتم حمايتها‏.‏ وأضاف أنه لا توجد حكومات تحمي استثماراتها في الخارج وأن ما يحدث في الدول الأوروبية والعالم الأول أن الحكومات تدعم الاستثمارات الزراعية علي أراضيها‏,‏ أما الاستثمار الخارجي فيعد اندماجا للمجتمعات الزراعية المصرية بالنسيج الشعبي في الدول الإفريقية المضيفة‏.‏
وكشف عبدالغفار عن قيام المجلس الاقتصادي الإفريقي بدور الوساطة بين دولتي الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل لإنشاء كوبري يربط بين العاصمتين يعبر نهر الكونغو الذي يبلغ اتساعه‏40‏ مترا فقط‏,‏ مشيرا إلي أن الكوبري سينفذ بظام البوت‏BOT))‏ بهدف إنهاء الخلاف بين العاصمتين الذي دام لسنوات طويلة ولتحقيق التكامل وتنشيط حركة التجارة البيئية الإفريقية‏.‏
ومن جانبه‏,‏ نفي السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الإفريقية أن يكون الهدف من الوجود المصري في دول حوض النيل خاصة إثيوبيا فقط بسبب المياه‏,‏ مؤكدا أن‏85%‏ من مياه نهر النيل مصدرها بحيرة فيكتوريا بإثيوبيا‏,‏ ولا يمكن بأي حال من الأحوال إقامة سدود علي مجري النيل نظرا لمرورها بانحدار يصل إلي‏90‏ مترا مما يمنع أي تكنولوجيا وصل إليها العلم من إقامة أي سدود علي مجري النيل تقاوم قوة الاندفاع للمياه مما يعني أن سعي مصر للوجود داخل الدول الإفريقية لا ينبع من حرصنا علي مياه النيل لأن مياه النيل مؤمنة بطبيعتها‏.‏
وأن الوجود هدفه تنموي لتحقيق التكامل الإقليمي الذي يعود بالنفع علي جميع الأطراف