رجال الأعمال والخبراء انقسموا حول زراعة أراض بالسودان وأوغندة وإثيوبيا

الموافقون: نستورد 45% من احتياجاتنا الغذائية ويجب أن نجد حلولا لمشكلة نقص المياه

أثارت التصريحات الأخيرة للمهندس "أمين أباظة" وزير الزراعة بأن الحكومة لن تزرع أراضي خارج مصر لكنها فقط تشجع وتقف بجانب الاستثمار المصري في دول السودان واثيوبيا وأوغندا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح -ردود أفعال قوية علي جميع الأصعدة حيث أشار الوزير إلي أن تلك الدول الثلاث الافريقية يهمنا كثيرا أن يكون بيننا وبينها تعاون وثيق في المجال الزراعي بالاضافة إلي ال 6 دول الكبري الأخري التي تمثل باقي دول حوض النيل ويتبع ذلك أي دولة افريقية لديها المياه أولا ثم الأرض التي لم تستغل الاستغلال الأمثل، وأضاف أن 90% من المياه الافريقية تذهب للمحيط ولا تستغل ونحن نبحث عن المياه ولدينا الخبرات الزراعية والقطاع الخاص المؤهل.. كل ذلك يمكننا من الاستغلال الأمثل لقدرات افريقيا المائية الهائلة.
وفي هذا السياق يوضح الوزير أننا لسنا ذاهبين إلي أوغندا والسودان واثيوبيا لكي نستفيد فقط بل ستعمل الخبرات المصرية علي توفير الكميات الهائلة من المياه التي تضيع هباء أو تستغل الأراضي الخصبة الشاسعة هناك بصورة أفضل وأيضا تتبادل الخبرات مع هذه الدول في المجال الزراعي، مما سيحدث طفرة كبيرة هناك في مجال الاستثمار الزراعي بهذه الدول.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص في هذا الشأن يقول "أباظة" إن القطاع الخاص هو الذي سيستثمر هذه المشروعات وإن الحكومة قامت بالتفاوض وستوفر الحماية والتشجيع للمستثمرين حيث نضمن للمستثمر بالاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومات الافريقية - المعاملة القانونية وعدم التعدي علي حقوقه ومنحه الحرية في بيع محصوله للجهة التي يراها مناسبة له، وقد نتيح له التمويل من البنوك إذا أراد ذلك، ويضيف وزير الزراعة أن المستثمر المصري سيحدد العمالة المطلوبة والخبرات اللازمة للعمل معه والأولوية ستكون للسوق المصري والعمالة المصرية، حيث يوضح "أباظة" أن قيام الشركة المصرية بتوجيه استثماراتها الزراعية إلي افريقيا لا يعني بالضرورة توريد إنتاجها إلي مصر ولو أردنا ذلك فسنأخذه بالسعر العالمي ولكن ستكون لمصر الأولوية بالطبع إذا أردنا شراء القمح ولكن قد تكون تكلفته من أوغندا أو السودان أعلي من أي مكان آخر، مشيرا إلي أن هناك اتفاقات ترضي جميع الاطراف وتم الخوض في مرحلة التفاصيل الدقيقة للمفاوضات في أوغندا كتحديد أولي للدول التي سيبدأ العمل بها وتم الاتفاق علي زراعة محصولي القمح والذرة في جميع المساحات، حيث خصصت أوغندا مليوني فدان بحق الانتفاع وسيجري الجانب المصري التجارب لتحديد أنسب الأصناف لها وتحديد طرق التمويل والنقل والضمانات والشروط.
علي الصعيد الافريقي وبخاصة السودان باعتبارها الامتداد الزراعي لمصر فقد دعا مسئول سوداني رجال الأعمال العرب والمصريين خاصة إلي الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها السودان في المجال الزراعي، حيث يقول عباس محمد عباس وكيل وزارة الاستثمار السودانية في تصريحات له إن السودان يمتلك فرصا ومناخا استثماريا مواتيا في مجال الزراعة لأي مستثمر مصري أو عربي، مشيرا إلي وجود 100 مليون هكتار صالحة للاستثمار الزراعي في السودان لكن المستغل منها زراعيا لا يتعدي ال 18 مليون هكتار رغم توافر المياه والمناخ الذي يتيح فترة زراعية طويلة.
وبحسب عباس، فإن قانون الاستثمار السوداني يوفر تسهيلات للمستثمر الخارجي منها استحواذه علي الأرض مدة قيام المشروع والتصرف فيها بعد اعمارها بالبيع، فضلا عن امكانية دخوله السودان بأي رأسمال وعمالة للمشروع.. يضاف إلي ذلك حقه -المستثمر- في ادخال جميع الآلات المستخدمة في الزراعة بدون أي جمارك كما يعفي من ضريبة أرباح الأعمال لمدة 5 سنوات إذا كان المشروع أكثر من 5 آلاف فدان "مروي" و30 ألف فدان "مطري".