زراعة 2 مليون فدان على حدود مصر والسودان وعروض من شركات عالمية للتعاقد مع المزارعين

كشف أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن وضع آليات تنفيذية لاستغلال مساحة 2 مليون فدان على الحدود المصرية السودانية فى زراعة محاصيل الحبوب.
وقال الوزير إنه سيناقش خلال زيارته المقررة إلى السودان فى 23 فبراير الحالى تلك الموضوعات المهمة التى تخدم برامج التكامل والتعاون المشترك، منها فى منطقة «أرقين» بوادى حلفا، وحوالى 650 ألف فدان فى جنوب مصر، وحوالى مليون و350 ألف فدان شمال السودان لإنتاج محاصيل الحبوب، والتوسع فى استيراد اللحوم وإنشاء مشروعات مشتركة فى هذا المجال بجانب بحث إمكانية تطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعاين فى مشروع الجزيرة على مساحة 2 مليون فدان لزراعة القمح لصالح مصر.
وفيما يتعلق بالتعاون مع إثيوبيا، أشار أباظة إلى أن الاستثمارات المصرية فيها تركز على استيراد اللحوم لزيادة المعروض منها فى السوق المحلية خاصة فى ظل الميزة النسبية لهذه اللحوم من ناحية الجودة وأنها ضمن أولويات التوجه المصرى نحو الدول الأفريقية، لافتا إلى أنه يجرى حاليا تحديد الأماكن التى يمكن الاعتماد عليها فى استيراد اللحوم وتنتشر بها مزارع الإنتاج الحيوانى التى تطبق قواعد الأمان الحيوى.
وكشف وزير الزراعة فى تصريحات ل«المصرى اليوم» عن أن الشركة الشرقية للدخان تدرس حاليا زراعة «التبغ» فى إحدى المناطق بإثيوبيا باعتباره أحد الاستثمارات التى تجذب القطاع الخاص إليها، موضحا أنه سبق للحكومة أن رفضت زراعته فى إحدى مناطق المشروعات، وذلك باعتبار أنه «فكرة ليست جيدة» على حد قوله وعارضت وزارة الصحة زراعته فى مصر لخطورته على صحة المواطنين، فضلا عن أن الدول تفضل استيراده من الخارج لتحقيق عائد منه والناتج عن رسوم الجمارك المفروضة على هذه المنتجات.
وحول التعاون مع أوغندا أكد وزير الزراعة أن أولوية السياسة المصرية تتجه نحو تفعيل التعاون مع دول حوض النيل، لافتا إلى أن التعاون المصرى الأوغندى فى مجال الزراعة يركز على 3 محاور أهمها الاستزراع السمكى واستيراد اللحوم والاستزراع النباتى.
وأوضح الوزير أنه يجرى حاليا تزويد الأجهزة الفنية الأوغندية بالخبرات المصرية للإشراف على زراعة القمح تمهيدا للاستفادة من إمكانيات زراعة المحصول هناك، خاصة أنها من المناطق التى تناسب زراعة القمح، مشيرا إلى أن مركز البحوث الزراعية يقوم حاليا باستنباط سلالات من القمح مقاومة للأمراض لزراعتها فى أوغندا.
وقال: «فى حالة قيام الحكومة الأوغندية بتوجيه الفلاحين لزراعة القمح والتوسع فيه مستقبلا، فإن مصر سوف تقوم باستيراده لتغطية الاحتياجات المحلية منه طبقا للأسعار العالمية مع منح أولوية الاستيراد من دول حوض النيل».
وفى سياق آخر تلقت وزارة الزراعة عدداً من العروض من شركات عالمية لتطوير وتحديث الزراعة فى الدلتا والوادى القديم، ومن المنتظر أن يتم البت فى هذه العروض التى ستركز فى برامجها على المزارع الصغير من خلال التوسع فيما يعرف بالزراعة التعاقدية قريبا، لافتا إلى أن الدولة تقدم العديد من التسهيلات اللازمة لتشجيع هذه الشركات على التعاقد مع المزارعين لتسويق منتجاتهم للحصول على أعلى عائد من زراعة مختلف المحاصيل.
وقال وزير الزراعة إن العروض الجديدة سوف يتم البت فيها على خلفية حجم أعمال هذه الشركات ومدى خبرتها فى تنفيذ مشروعات التحديث الزراعى وأن المعيار الأساسى فى التقييم هو ما ستقدمه هذه الشركات للمزارع الصغير والتقنيات التى ستقوم بإدخالها إلى السوق المصرية.
وقال أباظة إن دخول هذه الشركات إلى مصر سيترتب عليه طفرة فى إنتاجية المحاصيل الزراعية علاوة على زيادة حجم الصادرات الزراعية، خاصة أن معظم الشركات المتقدمة تمتلك سلسلة من الفروع والمنافذ فى معظم دول العالم،
 كما سيصاحب ذلك تطور كبير على مستوى أعمال البنية الأساسية والتحتية الخاصة بالأنشطة الزراعية خاصة أنه بعد انتهاء عقود هذه الشركات ستحتفظ مصر بالآلات والمعدات الحديثة التى تم استخدامها فى التحديث، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتزامن مع موافقة البنك الدولى وصندوق التنمية الزراعية «الإيفاد» على مساعدة مصر فى تمويل مشروع تطوير الرى فى الأراضى القديمة من خلال الحصول على قرض من «الإيفاد» يصل إلى 84 مليون دولار للبدء فى مشروع تجريبى فى 3 محافظات، هى الغربية وكفر الشيخ وسوهاج.