إنشاء مكتب إقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة

وقعت وزارة التجارة والصناعة، وغرفة التجارة العربية البرازيلية، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب تمثيل للغرفة بالقاهرة؛ بهدف الترويج التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر والبرازيل والدول المحيطة بها.
وقع الاتفاق نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأوسمار شحفة رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، وشهد مراسم التوقيع هاميلتون مورآو نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وأنطونيو باتريوتا سفير البرازيل بالقاهرة، وخالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، وإبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقالت الوزيرة إن هذا الاتفاق الذي يستمر مدة 5 أعوام، يأتي في إطار حرص الوزارة على خلق أطر ملائمة للتعاون بين رجال الأعمال بالبلدين، وذلك انطلاقا من أهمية التعاون بين القطاع الخاص في مصر والبرازيل.
وأشارت إلى ترحيب الحكومة والقطاع الخاص المصري، وعلى رأسه الاتحاد العام للغرف التجارية بفتح مكتب إقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، وهو ما سيسهم في خدمة المصالح المشتركة لرجال الأعمال المصريين والبرازيليين ودعم التعاون التجاري وتسهيل حركة السلع والخدمات بين البلدين، خاصة في ظل اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول تجمع الميركسور، الذي يضم البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، حيث دخل حيز النفاذ الفعلي منذ عام 2017.
ولفتت إلى الدور الهام للمكتب -الذي سيتخذ مقراً له بمبنى مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصري- في تنمية التبادل التجاري بين مصر والبرازيل، حيث سيكون نقطة انطلاق للتعاون بين مصر والبرازيل إلى أسواق دول إفريقيا، وتحقيق الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول القارة الإفريقية، التى تشمل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية، التي تعمل على تحرير التجارة بين كل دول القارة السمراء.
ومن جانبه، أوضح أوسمار شحفة رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، أن الخدمات التي سيقدمها المكتب تتضمن التواصل مع المؤسسات المصرية المناظرة للغرفة والجهات الحكومية ومجتمع الأعمال المصري لإنشاء قنوات اتصال على المستويين التجاري والاستثماري بين البلدين، وترتيب وتنظيم البعثات التجارية والاقتصادية من وإلى البرازيل، وترتيب وتنظيم كل أنشطة الأعمال المرتبطة بتلك الزيارات والبعثات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للشركات ذات التمويل البرازيلي، وتسهيل التواصل بينها وبين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال المصري لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين تلك الشركات ونظيرتها المصرية.
وأضاف أن خدمات المكتب ستتضمن الترويج لمشاركة الشركات بالفعاليات التجارية والاقتصادية والمعارض والمؤتمرات والتواصل مع كل الجهات المعنية بهذا الخصوص على المستويين المحلي والإقليمي، والمساهمة في ترتيب وتنظيم والمشاركة بتلك الفعاليات، وتقديم الخدمات المرتبطة بالاستشارات القانونية فى مجالات التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية.