غرفة التجارة العربية البرازيلية: نتوقع 5% نموا بصادرات مصر للبرازيل في 2021 (حوار)

رئيس الغرفة: مصر توفر فرصا ممتازة للتجارة والاستثمارات البرازيلية
التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة بين مصر ودول الميركوسور يخفض تكاليف الإنتاج
حوار- مصطفى عيد:
توقع أوسمار شحفة رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية أن ترتفع الصادرات المصرية إلى البرازيل خلال العام الحالي بنسبة 5% مقارنة بعام 2020 الذي شهد تصدير منتجات مصرية بقيمة 212.2 مليون دولار للبرازيل.
وقال شحفة في حوار مع مصراوي، إن مصر توفر فرصاً ممتازة للتجارة الخارجية والاستثمارات البرازيلية، سواء للتوريد للسوق المصري أو من خلال الاستفادة من هياكل المناطق الحرة والاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع دول العالم المختلفة.
وأضاف أن التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركوسور ومنها البرازيل، سيؤدي إلى تداول العديد من هذه المواد الخام بأسعار منخفضة، مما يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي خفض السعر النهائي للمنتجات في مصر وهذه الدول.
وذكر شحفة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتيح فرصاً هامة للشركات البرازيلية لاستكشاف الأسواق العربية والإسلامية والأوروبية والآسيوية، موضحا أن افتتاح مكتب تمثيل دولي للغرفى في القاهرة خلال هذا العام سيتيح تعزيز حضورها ضمن أحد أهم الأسواق بالنسبة للبرازيل على المستويين العربي والأفريقي.
وإلى نص الحوار:
كجزء من منطقة الشرق الأوسط، ما هي المكانة التي تحتلها مصر كشريك تجاري للبرازيل؟
في عام 2020، احتلت مصر المرتبة الثالثة كوجهة رئيسية للصادرات البرازيلية إلى الدول العربية والمصدّر الرئيسي السادس للواردات البرازيلية من الدول العربية.
ما هي أحدث أرقام حجم التبادل التجاري بين البرازيل ومصر وبين البرازيل وباقي الدول العربية؟
بلغت الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية نحو 11.44 مليار دولار أمريكي، في حين استوردت البرازيل بقيمة 5.4 مليار دولار من المنطقة العربية في عام 2020، وسجلت هذه الأرقام زيادة بنسبة 1.1٪ في الصادرات مقارنة بالعام السابق.
وكانت منتجات قصب السكر ولحوم الدجاج وخامات الحديد والذرة ولحوم الأبقار من أبرز المنتجات الرئيسية التي صدرتها البرازيل إلى الدول العربية في عام 2020، في المقابل، كانت الأسمدة والنفط الخام، من أهم المنتجات التي استوردتها البرازيل من تلك الدول.
أما بالنسبة إلى مصر، صدرت البرازيل منتجات لها بقيمة 1.75 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات البرازيلية من مصر 212.19 مليون دولار خلال عام 2020.
وكان قصب السكر ولحوم الدجاج وخامات الحديد والذرة ولحوم الأبقار من أبرز المنتجات التي صدرتها البرازيل إلى مصر خلال العام الماضي. في حين كانت الأسمدة والخضروات الأخرى وبوليمرات كلوريد الفينيل وهلام النفط "الفازلين" والثوم من أهم المنتجات التي استوردتها البرازيل من مصر.
ما تأثير اتفاقية التجارة الحرة التفضيلية بين مصر والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) على هذه النتائج؟
كما هو واضح، تتركز التجارة بين البرازيل ومصر بشكل كبير على مدخلات الإنتاج. ومن خلال تعزيز الفعالية والتنفيذ الكامل لاتفاقية ميركوسور مع مصر، سيتداول العديد من هذه المواد الخام بأسعار منخفضة، مما يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي خفض السعر النهائي الذي يدفعه المستهلكون.
ويساهم توسع التجارة في تحفيز الاستثمارات بين الأطراف من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الدخل والتنويع في فرص العمل.
ويشكل قطاع التغذية والمشروبات مجالاً تجارياً هاماً بين البرازيل ومصر، ووصلت الصادرات البرازيلية في هذا القطاع من مصر إلى 1.34 مليار دولار في عام 2020، وهو ما يمثل زيادة 1.4% عن عام 2019. في المقابل سجلت الواردات البرازيلية من مصر 172.7% في نفس الفترة لتصل إلى 52.31 مليون دولار.
وشكلت قيمة واردات الزيتون 29.27 مليون دولار، والثوم 6.64 مليون دولار، من إجمالي المنتجات الغذائية والمشروبات الرئيسية التي استوردتها البرازيل من مصر خلال عام 2020. وتشير هذه الأرقام إلى نمو بنسبة 434.76% و177.03% على التوالي مقارنة بعام 2019.
وهذا ما يعكس أهمية اتفاقية التجارة الحرة التفضيلية التي وقعتها مصر مع السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) والتي شملت الثوم والزيتون وغيرها من المنتجات.
مقارنة مع 2020، ما هو حجم التجارة المتوقع بين البرازيل ومصر وبقية الدول العربية بنهاية عام 2021؟
فيما يتعلق بالتجارة بين البرازيل والدول العربية، نتوقع زيادة بنسبة 15% في الصادرات البرازيلية، تقابلها زيادة بنسبة 30% في الواردات في عام 2021، مقارنة مع عام 2020.
أما فيما يتعلق بالتجارة مع مصر، فنحن نتوقع زيادة بنسبة 2% في حجم الصادرات البرازيلية، مقابل 5% في حجم الواردات البرازيلية من مصر خلال العام الجاري، وذلك مقارنة مع العام السابق.
ما هو حجم استثمارات البرازيل في السوق المصري والعكس؟
استثمرت البرازيل نحو 43 مليون دولار أمريكي في مصر، (مع الأخذ بعين الاعتبار حصة رأس المال) من عام 2010 حتى 2019، ونذكر من بين أبرز الشركات البرازيلية التي تأسست في مصر، شركة "جي بي إس"، وشركة "برازيل فودز إس إيه"، و"ماركوبولو" و"راندوم".
أما بالنسبة إلى مصر، فقد استثمرت في البرازيل بالتعاون مع شركة برازيلية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في البرازيل.
ما هي المجالات الأكثر استثماراً بين البلدين؟
من بين القطاعات الرئيسية التي تشهد استثمارات مصرية في البرازيل: النفط والغاز (الاستكشاف والإنتاج)، والطاقة المتجددة (الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، والتطوير العقاري (العقارات)، والزراعة (التكنولوجيا الزراعية وإنتاج الأغذية ومعالجتها)، والبنية التحتية اللوجستية (المطارات والسكك الحديدية والطرق السريعة والتنقل الحضري والموانئ).
أما القطاعات الرئيسية التي تشهد استثمارات برازيلية في مصر: الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، ومزارع الرياح، والكتلة الحيوية)، والبنية التحتية (المناطق الحرة، والعقارات، والعاصمة الإدارية الجديدة - القاهرة)، والمنسوجات (الأقمشة، والقطن، والملابس)، والزراعة (إنتاج المواد الغذائية، والتكنولوجيا الزراعية) ومواد البناء (ألومنيوم، وتصنيع البراميل).
كيف تنظر البرازيل إلى مصر من حيث مكانتها التنافسية بين غيرها من الأسواق الصاعدة؟ وكيف يؤثر ذلك على خططها في مصر؟
توفر مصر فرصاً ممتازة للتجارة الخارجية والاستثمارات البرازيلية، سواء للتوريد للسوق المصري أو الأسواق العربية ككل أو حتى الأسواق الأوروبية والآسيوية، وذلك من خلال الاستفادة من هياكل المناطق الحرة والاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع دول العالم المختلفة.
كيف تنظر البرازيل إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفرص الاستثمارية التي تتيحها؟
نرى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتيح فرصاً هامة للشركات البرازيلية لاستكشاف الأسواق العربية والإسلامية والأوروبية والآسيوية، حيث تتفرد بموقعها الاستراتيجي الهام وسياساتها الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب اتفاقيات التجارة القائمة بين مصر والعديد من الدول حول العالم.
ما هدف الغرفة من افتتاح مكتب دولي لها في القاهرة؟
سيتيح افتتاح مكتب تمثيل دولي في العاصمة المصرية القاهرة خلال هذا العام تعزيز حضورنا ضمن أحد أهم الأسواق بالنسبة للبرازيل على المستويين العربي والأفريقي.
كيف ترى البرازيل الإجراءات التي اتخذتها مصر للتغلب على التحديات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19؟
تماماً كما جرى في البرازيل، نفذت مصر سياسيات اقتصادية أسهمت في ضخ موارد كبيرة في الاقتصاد، سواء من خلال برامج اجتماعية لتحويل الدخل أو خفض تحصيل الضرائب أو زيادة التمويل وتلبية متطلبات قطاع الصحة، بالإضافة إلى تقديم إعانات أخرى كتلك التي تم تقديمها للطاقة المستهلكة من القطاع الصناعي في الدولة.
وكما هو الحال في البرازيل، يجب على مصر أن تعمل بجهد أكبر لخلق بيئة تنافسية أفضل بغية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الاستثمارات الخاصة لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل بصورة مستدامة.
ما هي أهم التحديات التي تواجه البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية؟
تواجه كل من البرازيل ومصر مشكلات مالية حقيقية، وتحتاجان إلى خلق عدد كبير من الوظائف (تفاقمت هذه المشكلة جراء تفشي جائحة كورونا) والعمل على جذب رأس المال الخاص للاستثمار في البنية التحتية والقطاع الإنتاجي.
ومن الضروري بالنسبة للبلدين خلق بيئة أعمال موثوقة للشركات والمستثمرين للاستفادة من مواردهما لدعم الاقتصاد، وبالتالي توسيع نطاق فرص العمل وتوليد الدخل. كما أنه من الضروري أيضاً تشجيع هذه العناصر المؤثرة للنظر إلى السوق الخارجي كوجهة لمنتجاتها وسلعها، وأيضاً كمصدر للحصول على مستلزمات عملية الإنتاج الخاصة بهم.
ويعتبر الترويج للاتفاقيات التي تسهل من التجارة والاستثمار وعرض الفرص أمام هؤلاء المستثمرين، بالإضافة إلى توسيع نطاق اجتماعات الطاولة المستديرة بين الشركات والمستثمرين من البرازيل ومصر، جزءاً من استراتيجيات التغلب على التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلدان.
كيف يمكنكم تخطي عامل البعد الجغرافي بين البرازيل والدول العربية للحفاظ على علاقات تجارية قوية؟
إضافة إلى عمليات البيع والشراء المرتقبة بناءً على دراسات السوق والتقارب المؤسسي بين الشركات والعاملين في السياسة لتسهيل اتفاقيات التجارة والاستثمار، وتعزيز الجهود المبذولة لإنشاء طريق بحري مباشر بين البرازيل والدول العربية، استثمرت الغرفة التجارية العربية البرازيلية في التقنيات الرقمية التي توفر الوقت والمال لشركات التصدير والاستيراد، وتضمن الموثوقية وإمكانية تتبع المنتجات، بما يشمل تقنيات عرض المنتجات افتراضياً وإنشاء منصة افتراضية لاستضافة المفاوضات بين الأطراف المعنية.
ما هي الدول العربية التي تخطط البرازيل لتطوير العلاقات التجارية معها خلال الفترة القادمة؟
هناك فرص كبيرة ومساحة واسعة يمكن للبرازيل أن تستفيد منها لتوسيع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جميع الدول العربية، والتي بدورها، يمكنها أن ترسخ مكانتها كواحدة من أهم شركاء البرازيل في السوق العالمية.
وسيتيح لنا افتتاح مكاتبنا في القاهرة في مصر، وفي الرياض في المملكة العربية السعودية، وفي برازيليا في البرازيل، بتعزيز التواصل والتقارب مع مختلف المصدرين والمستوردين والمستثمرين العرب، وكذلك مع السلطات البرازيلية، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على تعزيز العلاقات التجارية وتكثيف الجهود لإعداد وتنفيذ اتفاقيات لتسهيل التجارة بين البرازيل والدول العربية.
ما هي خطط الشراكة المرتقبة للغرفة التجارية العربية البرازيلية بالنسبة لمصر، سواء أكانت ثنائية أو مع دول عربية أخرى؟
بالإضافة إلى العمل على افتتاح مكتب لنا في القاهرة والرياض وبرازيليا، نعتزم مع انتهاء التدابير الصحية وخاصة التباعد الجسدي، تعزيز بعثات الترويج التجاري والاستثماري بين البرازيل والدول العربية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ اتفاقيات التجارة والاستثمار.
ومن بين الخطوات الهامة التي نتخذها هي الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية وتقنية "بلوكتشين" لتحسين الموثوقية والمرونة والشفافية وتعزيز الاقتصاد والأمن والاستدامة. ولدينا بالفعل اتفاقيات مع مصر والأردن وقطر، ونعمل على توسيع ذلك ليشمل جميع الدول العربية.
كيف ستستخدم الغرفة الاقتصاد الرقمي لتطوير العلاقات التجارية بين البرازيل والدول العربية؟
من خلال تكنولوجيا "البلوك تشين"، ستتيح منصة "إيلوس" وصول المستهلكين للمعلومات قبل إجراء العمليات الشرائية وذلك عن طريق رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المدون على أغلفة المنتجات.
وستتيح هذه العملية معرفة المعلومات حول خصائص تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية، إلى جانب إمكانية تتبُّع سلاسل القيمة، وتدوين مشاركة مُختلف الأطراف المعنية، مثل منشآت التصنيع والنقل ونقاط المبيعات وغيرها.
وسيساعد ذلك في ضمان جودة المنتجات وتحديد منشئها، وتحقيق رضا المستهلكين، وتخفيف الخسائر المالية.
بما أنكم مهتمون بتكنولوجيا البلوك تشين والاقتصاد الرقمي.. كيف تنظرون إلى العملات المشفرة وهل ترغب الغرفة في استخدامها؟
تعدُّ العملات المشفرة صيغةً للقيمة المالية لا تخضع لرقابة وتنظيم البنك المركزي البرازيلي، ويجرى نقاشاتٍ حول العملات الرقمية وغيرها من المجالات المرتبطة بتكنولوجيا البلوك تشين والابتكارات الرقمية الأخرى.
ونواصل في الغرفة التجارية العربية البرازيلية متابعتنا الحثيثة لمسار هذا التوجُّه في البرازيل في إطار حرص الغرفة على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية ومواصلة تسهيل التجارة الخارجية بين البرازيل والدول العربية.
ما هي برأيكم العوامل المسببة لارتفاع أسعار السلع عالمياً؟
تتعدد مسببات هذا الارتفاع الذي شهدناه في أسعار السلع، وتتضمن العوامل المناخية التي أثرت على انتاج المحاصيل؛ والنمو الكبير في الطلب على مستوى الصين؛ وتبني سياسات التوسع الاقتصادي وإجراءات التباعد الاجتماعي حول العالم والتحديات اللوجستية التي أثرت على حركة المنتجات والأنشطة اللوجستية حول العالم.
ما هو مستوى الاهتمام الذي تبديه البرازيل تجاه جهود إعادة الإعمار في دول مثل العراق وليبيا؟
نحن متضامنون مع شعبي ليبيا والعراق، ونعمل على توفير فرص التجارة والاستثمار بهدف توفير حاضر ومستقبل أكثر ملاءمة وسلاماً للأخوة العراقيين والليبيين من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلداننا.
ما الذي تحتاج أن تعرفه الدول العربية أيضاً عن البرازيل والذي قد يفيدها من الناحية الاقتصادية؟
يواصل الاقتصاد البرازيلي، من منظور طويل الأمد، تقديم اتجاهات الإنتاج والاستهلاك والثقة التي تظهر استئنافاً ثابتاً لنمو النشاط الاقتصادي في الدولة، حتى لو لم يتطور سوف العمل بما يكفي لاستيعاب العدد الكبير من البطالة الناتجة خلال فترة الأزمة.
ويمكن تحقيق جوانب مثل تقليل الفاقد وتكاليف النقل وضمان أكبر لتوافر الغذاء وغيرها من المواد الخام، إضافة إلى العديد من الجوانب الأخرى، من قبل البرازيليين والعرب عبر التعاون معاً في تنفيذ مشاريع استثمارية في البنية التحتية اللوجستية المتاحة في البرازيل.
وتعتبر علاقة هذه الاستثمارات مع مشاريع الاستدامة والأمن الغذائي علاقة مباشرة، فتقليل الفاقد يعد ركيزة أساسية للاستدامة في سلسلة الاستدامة والاستهلاك، مع خفض التكاليف وتحسين توافر المتنجات لصالح الحفاظ على الأمن الغذائي لشعوب البرازيل والدول العربية.
ومن المهم للغاية بالنسبة للبرازيل أن تحصل على الموارد وتقلل من إنفاق الإدارات وصيانتها وتحسين عملية تشغيل الأصول اللوجستية (اكتساب الكفاءة) سواء كانت موانئ أو طرقاً سريعة أو سكك حديدية أو مخازن أو غيرها.
وبالنسبة للدول العربية، وبالإضافة إلى بناء علاقات اقتصادية ودبلوماسية فإنه يمكنها أيضاً أن تتماهى مع هدفها الأكبر وهو الأمن الغذائي، لأنه مع تقليل الفاقد وملكية الأصول اللوجستية المستخدمة في التجارة الخارجية، يكون لديها قدر أكبر من العلم والقدرة على التخطيط والوصول إلى الموارد الضرورية لإطعام سكانها.
وتقدر قيمة الموارد اللازمة للاستثمار في حل المشاكل اللوجستية في البرازيل بتريليون دولار (الموانئ، والمطارات، والسكك الحديدية، والطرق السريعة)، والمجالات في السلسلة التي تولد الفاقد والتأخير والتكاليف العالية لنقل البضائع.
ويمكن للمستثمرين من الدول العربية في سوق أصول البنية التحتية بما يوفر فرصا تساهم في مشروع الأمن الغذائي الخاص بها مع تحسين وصولها إلى الإنتاج اللازم لإطعام شعوبها وجودة البنية التحتية في البرازيل.
ويتيح الاستثمار في البرازيل، إضافة إلى تنويع استراتيجيات الاستثمار والمشاركة في واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، وصولاً سهلاً ومباشراً إلى ما يتم إنتاجه في الدولة والذي تطلبه بشدة الدول المعتمدة على الاستيراد، ومن الأمثلة الأكثر وضوحاً القطاع الزراعي لإنتاج الأغذية والمشروبات.