هل تؤثر أزمة شركة إيفرجراند الصينية على السوق المصرية؟.. خبراء يجيبون

توفيق: التأثير السلبى على البورصة المصرية انتهى والأسهم عادت للتعافى
يرى عدد من خبراء الاقتصاد، أن أزمة شركة إيفرجراند الصينية الأخيرة، لن تؤثر على السوق المصرية، مستبعدين أن تتسبب الشركة فى أزمة عالمية على غرار أزمة 2008.
وإيفرجراند هى شركة تطوير عقارى عملاقة، وبرزت فى مجال بناء المنازل والمبانى السكنية، فى الوقت الذى بدأت فيه الدولة، تقديم ملكية المنازل الخاصة، فيما تدين الشركة العملاقة، بنحو 300 مليار دولار لأكثر من 170 مصرفًا ومؤسسة مالية، لتصبح محملة بأكبر عبء ديون لأى شركة إدارة أو تطوير عقارات مدرجة بالبورصات العالمية.
وقال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، إن أزمة شركة إيفرجراند الصينية ليس لها تأثير على الاقتصاد المصرى، وبينما ظهر أثرها على البورصة المصرية والتى تتأثر بأى أخبار سلبية على المستوى العالمى، لكن ذلك كان متوقعا، مشيرا إلى أن التأثير السلبى للأزمة على الأسهم انتهى وبدأت البورصة تعاود التعافى مرة أخرى.
وفى سؤاله عن احتمال أن يؤدى انهيار «إيفرجراند» فى أزمة عالمية على غرار أزمة 2008، استبعد توفيق حدوث ذلك، مؤكدا أن الأثر كان فى أسواق المال وانتهى، والتأثير السلبى كله سيكون على سوق العقارات الصينى.
وتأسست ايفرجراند فى عام 1996، وتمتلك أكثر من 1300 مشروع تنموى فى 280 مدينة، وتوسعت إلى صناعات رئيسية أخرى، حيث تمتلك شركة لتصنيع السيارات الكهربائية، ومجموعة لاستخراج المعادن، وفريق كرة القدم، وحتى مدينة ملاهى.
وقال بنك الاستثمار برايم، فى مذكر بحثية له الأسبوع الماضى، إن الأزمة أثرت على البورصة المصرية، مع الاضطرابات العالمية بسبب التخلف المحتمل عن سداد ديون مجموعة ايفرجراند الصينية، مضيفا «أدت المخاوف المتزايدة بشأن قدرتها (الشركة) على الوفاء بديونها إلى العزوف عن المجازفة، مما دفع المستثمرين العالميين إلى التخلص من الأصول الخطرة مثل الأسهم والنفط، والاتجاه إلى الأصول الأكثر أمانا كسندات الخزانة الأمريكية»، وفقا لبرايم.
وقالت المذكرة، إن مصر فى معزل عن أى عواقب مالية إقليمية محلية قد تنشأ عن أى تخلف عن سداد الشركة، متوقعة أن يقتصر الأثر السلبى على ضعف أحجام التداول بالبورصة المصرية، وضعف مشاركة المستثمرين الأجانب فى السوق المحلية، لكن من الممكن أن تؤدى المشاكل العالمية إلى ارتفاع مستوى التذبذبات.
وبحسب بيانات الشركة المتداولة فى بورصة هونج كونج، خسر سهم إيفراجراند نحو 85% من قيمته منذ بداية العام الجارى، فيما أدى تفاقم الأزمة المالية، إلى تراجع حاد فى أسهم جميع شركات القطاع العقارى فى السوق الصينية.
وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الأزمة ليس لها تأثير تحديدا على قطاع العقارات المصرى، لأنها تتعلق بتمويلات وديون على الشركة، كذلك لن يكون لها تأثير على شركات العقارات المصرية خاصة أن 95% منها غير مدرج بالبورصة.
وبحسب بلومبرج، يشكل قطاع العقارات 29% من الاقتصاد الصينى، مما يشكل تهديدا كبيرا حال توسعت الأزمة لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى فى الصين.
فيما قال محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد ببنك الاستثمار هيرميس، إن انعكاس الأزمة الخاصة بالشركة الصينية «ايفرجراند» محدود على الاقتصاد المصرى، ولكن ليس كتأثير الازمة العالمية التى حدثت فى عام 2008.
ويتوقع أبو باشا أن يكون تأثير أزمة الشركة الصينية بشكل أكبر على الأسواق الناشئة المصدرة للنفط والمعادن للصين، ولكن ذلك الأمر متوقف على مدى تدخل الحكومة الصينية لحل الأزمة، ومحاولاتها لإنقاذ الشركة.