أصبحت "إيفرجراند" عنوانا رئيسيًا لأزمة سوق العقارات الصيني، وسط مخاوف كبيرة من امتداد الأزمة إلى قطاع البنوك وتحولها إلى أزمة مالية عالمية على غرار انهيار بنك "ليمان براذرز" الأمريكي الذي مهد للأزمة العالمية 2008. تبلغ إجمالي مديونية إيفرجراند، نحو 2 تريليون يوان صيني (1.97 تريليون يوان) بما يعادل نحو 305 مليارات دولار أمريكي، بينما تدهورت السيولة النقدية وما يعادلها عند الشركة إلى أدنى مستوى منذ ستة أعوام. بداية الأزمة طفت على السطح أزمة النقص الحاد في سيولة الشركة المثقلة بالديون خلال الشهر الجاري، لكن جذور الأزمة تعود إلى ما قبل 4 سنوات، حين تدخلت الحكومة الصينية بشكل مباشر في القطاع العقاري. تعتمد إيفرجراند، ثاني أكبر شركة عقارية في البلاد، والتي تعمل في أنشطة أخرى كالطاقة المتجددة والسيارات، على القروض بشكل كبير، بدأت هذه الديون تخنقها رويدًا بدءا من 2018 وهو العام الذي تراجعت فيه إيراداتها من البيع، لتبدأ رحلة تعثرها عن سداد التزاماتها للبنوك. وفقا لمذكرة بحثية، صادرة عن بنك استثمار برايم، تدين الشركة العملاقة، بنحو 300 مليار دولار لأكثر من 170 مصرفًا ومؤسسة مالية، لتصبح محملة بأكبر عبء ديون لأي شركة إدارة أو تطوير عقارات مدرجة بالبورصات العالمية. وبحسب بيانات الشركة المتداولة في بورصة هونج كونج، خسر سهم إيفرجراند نحو 85% من قيمته منذ بداية العام الجاري، فيما أدى تفاقم الأزمة المالية هذا الأسبوع، إلى تراجع حاد في أسهم كافة شركات القطاع العقاري في السوق الصيني. الأضرار اللاحقة بسوق العقارات، لا تقتصر على أسهم الشركات والتي هبطت بالقيمة السوقية لأكبر 4 شركات بنحو 6.7 مليار دولار في يوم واحد أمس، حيث انخفض مؤشر "هانغ سنغ" للعقارات، إلى أدنى مستوى له منذ 2016 متراجعا أمس بنسبة تصل إلى 5.9%، وهي أكبر نسبة هبوط يومية منذ مايو 2020، بحسب وكالة بلومبرج. واتصالا بالأزمة، أغلق مؤشر هانج سينج في هونج كونج عند أدنى مستوى له خلال عام تقريبا. محاولات النجاة توجه الشركة تحديًا كبيرًا، فهي مطالبة بتوفير التزامات بقيمة 83.5 مليون دولار لسند دولاري و232 مليون يوان لسند محلي، بحلول الخميس المقبل، لكنها تسعى لتمديد موعد استحقاق الدفع والحصول على مدة إضافية، تزامنا مع حملات لجمع استثمارات. قالت الشركة، إنها تدرس بيع نصيبها في شركات تابعة مدرجة تعمل في مجال السيارات الكهربائية والخدمات العقارية، من بين أصول أخرى، وتحاول أن تجذب إليها مستثمرين جدداً وأن تجدد عمليات الاقتراض. وإضافة إلى ذلك، طرحت الشركة خصماً كبيراً على أسعار أصولها العقارية، إذ يستطيع المستثمرون شراء وحدات سكنية بخصم يبلغ 28% من أسعارها الأساسية، بدلا من الحصول على مستحقاتهم نقدا، بينما يصل الخصم على الوحدات المكتبية، إلى نحو 46% من سعر الوحدة، و52% للمحلات التجارية. اقتصاد الصين والعالم وسط ضبابية الصورة التي قد تتدخل بها الحكومة الصينية لإنقاذ الموقف، يبدو أن المخاوف من إحداث شرخ في الاقتصاد الصيني واضحًا، ما دفع بنك الشعب الصيني لضخ سيولة نقدية لتهدئة السوق. أعلن بنك الشعب (البنك المركزي الصيني) ضخ 90 مليار يوان (14 مليار دولار)، وهي حزمة رفعت الحد الأقصى للسيولة قصيرة الأجل التي يضخها البنك في القطاع المصرفي إلى 10 مليارات يوان. يواجه الاقتصاد الصيني، تباطؤا في معدل النمو نتيجة تداعيات أزمة كورونا، وهو ما يثير قلقا بمدى تأثير انهيار سوق المال نتيجة أزمة ايفرجراند على الاقتصاد بشكل عام، والذي قد يقود إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي الممتد بالبلاد. ومن شأن تأثر نمو ثاني أكبر اقتصاد عالمي، على شكل الاقتصاد العالمي ككل، في ظل مخاوف من أن يقدم الاقتصاد الأمريكي صاحب المركز الأول على أزمة مالية تاريخية إذا لم تلجأ واشنطن إلى رفع حد سقف الدين. وطالبت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، برفع سقف الدين، لتجنب "أزمة مالية تاريخية" حال التخلف عن السداد، بما سيتبعه من رفع معدلات الفائدة وتراجع أسعار الأسهم بشكل حاد،وغير ذلك من الاضطرابات المالية". تشير هذه التوقعات إلى احتمالية أن يواجه العالم أزمة مالية في المدى الزمني المتوسط، لكن التأثير الحالي لأزمة ايفرجراند انعكس على أسواق المال العالمية، وفقدت فيه كبريات الشركات مليارات الدولارات من قيمتها السوقية. تكبدت الأسهم الأمريكية أكبر خسائر يومية لها في أربعة أشهر، حيث هبط مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1.7% لدى إغلاق أمس، كما هبط مؤشر ناسداك المركب لأسهم التكنولوجيا بنسبة 2.1%، وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.7%. مصر والأزمة تتعرض البورصة المصرية، لهزة خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الجدل الدائر حول تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين، لكنها تأثرت أيضًا بالاضطرابات العالمية الناتجة عن احتمالية تخلف ايفرجراند عن سداد ديونها. تعتقد المذكرة البحثية لبرايم، أن مصر "في معزل عن أي عواقب مالية إقليمية أو محلية قد تنشأ عن أي تخلف عن السداد من قبل مجموعة ايفرجراند االصينية بسبب عدم التعرض لمخاطرها". وتوقعت المذكرة أن بقتصر الأثر السلبي على ضعف أحجام التداول، وضعف مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المحلية، لكنها أشارت إلى إمكانية أن تؤدي المشاكل العالمية إلى ارتفاع مستوى التذبذبات.
