«الأهلى المصرى» يعيد تسويق 550 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول

خاطب البنك الأهلى المصرى أكبر بنك حكومى عدة بنوك محلية للاكتتاب فى قرض بقيمة 550 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال واعمال الشروق».
اضافت المصادر أن البنك الحكومى وافق على القرض نهاية عام 2020 بغرض المساهمة فى سداد مستحقات الشركاء الاجانب، بضمانة من وزارة المالية، يجرى حاليا اعادة تسويق شريحة منه على عدة بنوك محلية
وتعمل «ضمانة المالية» على عدم تحمل اعباء على حقوق الملكية للمؤسسة المقترضة، وعدم تأثر معيار كفاية رأس المال لدى البنوك المقرضة.
ونجحت وزارة البترول من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 850 مليون دولار فى نهاية يونية 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى 3ر6 مليار دولار، والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها، تبعا للموقع الرسمى للوزارة.
ويعد البنك الأهلى المصرى هو الممول الرئيسى للاحتياجات المالية للهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة، ففى عام 2018 شارك ضمن تحالف بنوك محلية لمنح الهيئة قرض بقيمة 10 مليارات جنيه للمساهمة فى تمويل مستحقات الشركاء الاجانب، وشراء مشتقات البترول، وخلال هذه الفترة حصلت الهيئة ايضا على قرض بقيمة 750 مليون دولار من تحالف بنوك عالمية أدارتها «اتش اس بى سى، ابو ظبى الأول، مصرف ابوظبى الاسلامى»، يسدد خلال 5 سنوات، كما حصلت على 750 مليون دولار من تحالف بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى، قرض آخر بقيمة 550 مليون دولار من بنكى الأهلى ومصر قبل ثلاثة اعوام.