292 مليار جنيه ديون الهيئة العامة للبترول المستحقة ل 34 بنكا بالسوق المحلية

مصادر: ديون الهيئة للبنوك الخارجية تعادل 150 مليار جنيه.. ولديها القدرة على الاقتراض والسداد
بلغت إجمالى المديونيات المستحقة على الهيئة العامة للبترول لدى الجهاز المصرفى المصرى نحو 292 مليار جنيه، حسب تصريحات مصادر مطلعة تحدثت ل«مال وأعمال – الشروق».
«تستحق مديونيات الهيئة – اكبر مقترض فى السوق المحلية لصالح 34 بنكا يعملون فى السوق المحلية، ابرزها الأهلى المصرى، مصر، التجارى الدولى، قطر الوطنى، العربى الافريقى» تبعا للمصادر.
وتستحوذ التسهيلات المباشرة على النسبة الاكبر من ديون الهيئة العامة للبترول للبنوك المحلية بقيمة 280 مليار جنيه، تبعا للمصادر التى اكدت أن أغلب هذه الديون بضمانة من وزارة المالية.
أما عن القروض الخارجية التى حصلت عليها الهيئة خارج السوق المحلية، فقد سجلت ما يعادل 150 مليار جنيه.
وقالت المصادر إن الهيئة تتمتع بالملاءة المالية التى تمكنها من سداد التزاماتها المالية وفى نفس الوقت القدرة على الاقتراض.
وكشفت المصادر عن بنوك محلية وافقت أخيرا على جدولة مديونيات مستحقة على الهيئة بنحو مليارى دولار، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وتعد الهيئة العامة للبترول أكثر الهيئات الاقتصادية الحكومية اقتراضا من البنوك لتمويل وارداتها من النفط الخام ومقابلة مدفوعاتها المستحقة لشركائها الأجانب فى قطاع البحث والتنقيب واستخراج البترول.
وقدرت موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2018 2019 بمبلغ 958 مليارا، و49 مليونا، و549 ألف جنيه، وقدرت مصروفات الهيئة للعام المالى الجارى بنحو 724 مليار جنيه بينما قدرت الايرادات فى نفس العام بنحو 752 مليار جنيه.
وفى نوفمبر الماضى خاطبت الهيئة العامة للبترول بنوكا محلية وأجنبية لاقتراض 23 مليار جنيه، بواقع 750 مليون دولار من السوق الخارجية، و10 مليارات جنيه من بنوك محلية، وذلك بغرض المساهمة فى سداد مستحقات الأجانب، بجانب تمويل شراء مشتقات البترول من الخارج، «تبلغ مدة القرض 5 سنوات، ويتم تغطيته بالكامل بضمانة وزارة المالية، وبالتالى لن يؤثر على نسبة التركيز الائتمانى لدى البنوك الممولة بالعملة المحلية» حسب تصريحات المصادر.
وتعمل «ضمانة المالية» على عدم تحمل أعباء على حقوق الملكية للمؤسسة المقترضة، وعدم تأثر معيار كفاية رأس المال لدى البنوك المقرضة.
وتقدر القروض التى حصلت عليها «البترول» عام 2018 من السوق المحلية نحو 20 مليار جنيه منها قرض ال750 مليون دولار من تحالف بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى، للمساهمة فى سداد التزاماتها المستحقة للشركاء الاجانب، وفى الربع الاول من العام الماضى حصلت الهيئة على 550 مليون دولار من بنكى الأهلى ومصر لنفس الغرض المتعلق بسداد مستحقات الاجانب، كما حصلت الهيئة على 10 مليارات جنيه عام 2017 من تحالف بنوك خاصة، بخلاف تجديد تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه من بنك الكويت الوطنى مصر، بخلاف قروض تقارب مليارى دولار من بنوك ومؤسسات دولية حصلت عليها الهيئة، منها مليار دولار حصلت عليها فى الربع الاخير من عام 2018 شركة «بتروليوم اكسبورت ليمتد» ذات غرض خاص اسستها الهيئة العامة للبترول بغرض الاقتراض فى ظل ارتفاع المديونيات المستحقة عليها لصالح البنوك.
وكان البنك الأهلى المصرى اكبر بنك حكومى خاطب قبل شهرين عددا من البنوك المحلية للاكتتاب فى تسهيلات ائتمانية لصالح الهيئة العامة للبترول، تبعا لتصريحات المصادر.
اضافت ان التسهيلات الائتمانية التى يسعى البنك لاعادة تسويقها على البنوك المحلية، عبارة عن مساهمات البنك فى قروض دولارية أبرمها لصالح الهيئة فى وقت سابق.
ويعد – الأهلى المصرى – الممول الرئيسى للاحتياجات المالية للهيئة العامة للبترول، حيث يوفر البنك شهريا اعتمادات مستندية بالدولار لصالح الهيئة لاستيراد خام البترول من الخارج وخاصة من هيئة البترول الكويتية.
ونظرا لتزايد المديونيات المستحقة على الهيئة، طالب البنك المركزى المصرى من البنوك المحلية مراجعة ومراقبة جميع القروض التى يتم دراستها لصالح قطاع البترول والكهرباء لعدم تجاوزهما نسبة التركيز الائتمانى.