خاطب البنك الأهلى المصرى اكبر بنك حكومى عددا من البنوك المحلية للاكتتاب فى تسهيلات ائتمانية لصالح الهيئة العامة للبترول، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال واعمال الشروق». اضافت ان التسهيلات الائتمانية التى يسعى البنك لاعادة تسويقها على البنوك المحلية، عبارة عن مساهمات البنك فى قروض دولارية ابرمها لصالح الهيئة فى وقت سابق. وساهم البنك بمبلغ 250 مليون دولار فى قرض دولارى بقيمة 750 مليون دولار لصالح الهيئة مع بنوك مصر والتجارى الدولى، سبقها قرض مناصفة مع بنك مصر بقيمة 500 مليون دولار. ويعد الأهلى المصرى الممول الرئيسى للاحتياجات المالية للهيئة العامة للبترول، حيث يوفر البنك شهريا اعتمادات مستندية لصالح الهيئة لاستيراد خام البترول من الخارج. وحصلت الهيئة العامة للبترول على ما يتجاوز 35 مليار جنيه قروضا بنكية خلال آخر عامين، آخرها قرض ال750 مليون دولار من تحالف بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى، للمساهمة فى سداد التزاماتها المستحقة للشركاء الاجانب، وقبل ثلاثة اشهر حصلت الهيئة على 550 مليون دولار من بنكى الأهلى ومصر لنفس الغرض المتعلق بسداد مستحقات الاجانب، كما حصلت الهيئة على 10 مليارات جنيه العام الماضى من تحالف بنوك خاصة، بخلاف تجديد تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه من بنك الكويت الوطنى مصر. ونظرا لتزايد المديونيات المستحقة على الهيئة، طالب البنك المركزى المصرى من البنوك المحلية مراجعة ومراقبة جميع القروض التى يتم دراستها لصالح قطاع البترول والكهرباء لعدم تجاوزهما نسبة التركيز الائتمانى. وخفض البنك المركزى الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد من %20 إلى %15 من القاعدة الرأسمالية للبنك، ومن %25 إلى %20 لدى العميل والأطراف المرتبطة. وقالت المصادر ان الهيئة تبحث حاليا الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، لتوفير احتياجاتها خاصة ما يتعلق بسداد التزاماتها للشركاء الاجانب. وحصلت الهيئة مؤخرا على قرض بقيمة 380 مليون دولار من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، كما سبق ووقعت على عقد تمويل بقيمة 620 مليون دولار مع بنك التمويل الإسلامى وعدد من البنوك المحلية. وقال المهندس طارق الملا وزير البترول ان الهيئة نجحت فى خفض مستحقات الشركاء الاجانب إلى 1.2 مليار دولار، مؤكدا التزام الهيئة بسداد المبلغ المتبقى مع نهاية عام 2019.