«الهيئة العامة للبترول» تخاطب بنوكا محلية وعالمية للحصول على قروض بقيمة 23.5 مليار جنيه

750 مليون دولار من بنوك عالمية وخليجية.. و10 مليارات جنيه يتنافس عليها 30 بنكا بالسوق المحلية
مصادر: القرض بضمانة وزارة المالية لسداد مستحقات الأجانب وتحالفات مصرفية للمنافسة على إدارة التمويل
خاطبت الهيئة العامة للبترول اكبر مقترض بالسوق المصرية بنوكا محلية وعالمية للحصول قروض بقيمة 23.5 مليار جنيه، احداها قرض بقيمة 750 مليون دولار من بنوك عالمية، والآخر بقيمة 10 مليارات جنيه من السوق المحلية.
«خاطبت الهيئة العامة للبترول بنوك دولية لاقتراض 750 مليون دولار، ابرزها «اتش اس بى سى»، وابوظبى الأول وابوظبى الاسلامى، تزامنا مع مخاطبة اكثر من 30 بنكا محليا للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه، حسب تصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال واعمال الشروق».
اضافت المصادر ان الهيئة تسهل للحصول على القرضين بغرض المساهمة فى سداد مستحقات الاجانب، بجانب تمويل شراء مشتقات البترول من الخارج.
«تبلغ مدة القرض 5 سنوات، ويتم تغطيته بالكامل بضمانة وزارة المالية، وبالتالى لن يؤثر على نسبة التركيز الائتمانى لدى البنوك الممولة بالعملة المحلية» حسب تصريحات المصادر.
وتعمل «ضمانة المالية» على عدم تحمل اعباء على حقوق الملكية للمؤسسة المقترضة، وعدم تأثر معيار كفاية رأس المال لدى البنوك المقرضة.
ويتركز إصدار الضمانات، بشكل ملحوظ، فى قطاعى الطاقة (الهيئة العامة للبترول وشركات الكهرباء) والنقل (هيئة قناة السويس)، حيث تمثل الضمانات المصدرة من وزارة المالية للقروض والتسهيلات التى حصلت عليها هذه الجهات 84% تقريبا من إجمالى الضمانات القائمة، وذلك فى نهاية 2017، بحسب البيان المالى لمشروع موازنة 20182019، وهو الامر الذى انتقدته بعثة صندوق النقد الدولى.
واشارت المصادر إلى تحالفات مصرفية جار تشكيلها للمنافسة على القرض سواء فى السوق العالمية أو المحلى، والمتوقع ان يساهم فى التمويل بالعملة المصرية اكبر عدد من البنوك المحلية فى ظل تراجع معدلات الائتمان فى الوقت الحالى وتزايد معدلات السيولة لدى البنوك.
وتقدر القروض التى حصلت عليها «البترول» فى العام الجارى من السوق المحلية حوالى 20 مليار جنيه منها قرض ال 750 مليون دولار من تحالف بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى، للمساهمة فى سداد التزاماتها المستحقة للشركاء الاجانب، وفى الربع الأول من العام حصلت الهيئة على 550 مليون دولار من بنكى الأهلى ومصر لنفس الغرض المتعلق بسداد مستحقات الاجانب، كما حصلت الهيئة على 10 مليارات جنيه العام الماضى من تحالف بنوك خاصة، بخلاف تجديد تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه من بنك الكويت الوطنى مصر، بخلاف قروض تقارب مليارى دولار من بنوك ومؤسسات دولية حصلت عليها الهيئة، منها مليار دولار حصلت عليها قبل شهرين شركة «بتروليوم اكسبورت ليمتد» ذات غرض خاص أسستها الهيئة العامة للبترول بغرض الاقتراض فى ظل ارتفاع المديونيات المستحقة عليها لصالح البنوك.
وكان البنك الأهلى المصرى اكبر بنك حكومى خاطب الشهر الماضى عددا من البنوك المحلية للاكتتاب فى تسهيلات ائتمانية لصالح الهيئة العامة للبترول، تبعا لتصريحات المصادر.
اضافت ان التسهيلات الائتمانية التى يسعى البنك لاعادة تسويقها على البنوك المحلية، عبارة عن مساهمات البنك فى قروض دولارية ابرمها لصالح الهيئة فى وقت سابق.
ويعد – الأهلى المصرى – الممول الرئيسى للاحتياجات المالية للهيئة العامة للبترول، حيث يوفر البنك شهريا اعتمادات مستندية بالدولار لصالح الهيئة لاستيراد خام البترول من الخارج وخاصة من هيئة البترول الكويتية.
ونظرا لتزايد المديونيات المستحقة على الهيئة، طالب البنك المركزى المصرى من البنوك المحلية مراجعة ومراقبة جميع القروض التى يتم دراستها لصالح قطاع البترول والكهرباء لعدم تجاوزهما نسبة التركيز الائتمانى.
وخفض البنك المركزى الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد من %20 إلى %15 من القاعدة الرأسمالية للبنك، ومن %25 إلى %20 لدى العميل والأطراف المرتبطة.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول ان الهيئة نجحت فى خفض مستحقات الشركاء الاجانب إلى 1.2 مليار دولار، مؤكدا التزام الهيئة بسداد المبلغ المتبقى مع نهاية عام 2019.