هيكلة المدفوعات الدولارية للهيئات الحكومية على رأسها «العامة للبترول»

بنوك توافق على مد آجال سداد 550 مليون دولار مستحقة على الهيئة إلى 9 سنوات.. وبيان مجمع بالمديونيات وجداول السداد
وافقت البنوك المقرضة للهيئة العامة للبترول على إعادة هيكلة الاقساط المستحقة عليها بالعملة الصعبة، حسب تصريحات مصادر مصرفية.
اضافت ل«مال وأعمال – الشروق» أن الهيئة بالتنسيق مع البنوك قامت بإعادة تجميع القروض الدولارية وهيكلة جداول السداد للأقساط المستحقة للبنوك فى ضوء التدفقات النقدية للهيئة.
قامت البنوك بإعادة هيكلة سداد قرض بقيمة 550 مليون دولار حصلت عليه الهيئة قبل عام ويستحق السداد بعد عامين دفعة واحدة، تم هيكلته ليسدد خلال 9 سنوات، وفقا لجدول زمنى يراعى السيولة المتاحة للهيئة على مدى هذه المدة الزمنية» قالت المصادر التى أشارت إلى أن توجه الهيئة إلى هيكلة مديونياتها الدولارية ياتى فى إطار خطة حكومة لإعادة هيكلة المدفوعات الدولارية المستحقة على الهيئات الحكومية على رأسها الهيئة العامة للبترول أكبر مقترض فى السوق، بالإضافة إلى الحصول على موافقة من المركزى المصرى قبل الإقراض.
بلغت اجمالى المديونيات المستحقة على الهيئة العامة للبترول لدى الجهاز المصرفى المصرى نحو 292 مليار جنيه، تستحق لصالح 34 بنكا تعمل فى السوق المحلية أبرزها الأهلى المصرى، مصر، التجارى الدولى، قطر الوطنى، العربى الافريقى.
وتستحوذ التسهيلات المباشرة على النسبة الاكبر من ديون الهيئة العامة للبترول للبنوك المحلية بقيمة 280 مليار جنيه، تبعا للمصادر التى اكدت ان اغلب هذه الديون بضمانة من وزارة المالية.
أما عن القروض الخارجية التى حصلت عليها الهيئة خارج السوق المحلية، فقد سجلت ما يعادل 150 مليار جنيه.
وكشفت المصادر عن بنوك محلية وافقت أخيرا على جدولة مديونيات مستحقة على الهيئة بنحو مليارى دولار، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وتعد الهيئة العامة للبترول أكثر الهيئات الاقتصادية الحكومية اقتراضا من البنوك لتمويل وارداتها من النفط الخام ومقابلة مدفوعاتها المستحقة لشركائها الأجانب فى قطاع البحث والتنقيب واستخراج البترول.
وقدرت موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2018 2019 بمبلغ 958 مليارا، و49 مليونا، و549 ألف جنيه، وقدرت مصروفات الهيئة للعام المالى الجارى بنحو 724 مليار جنيه، بينما قدرت الإيرادات فى نفس العام بنحو 752 مليار جنيه.
وفى نوفمبر الماضى خاطبت الهيئة العامة للبترول بنوكا محلية وأجنبية لاقتراض 23 مليار جنيه، بواقع 750 مليون دولار من السوق الخارجية، و10 مليارات جنيه من بنوك محلية، وذلك بغرض المساهمة فى سداد مستحقات الاجانب، بجانب تمويل شراء مشتقات البترول من الخارج، «تبلغ مدة القرض 5 سنوات، ويتم تغطيته بالكامل بضمانة وزارة المالية» حسب تصريحات المصادر.
وتعمل «ضمانة المالية» على عدم تحمل أعباء على حقوق الملكية للمؤسسة المقترضة، وعدم تأثر معيار كفاية رأس المال لدى البنوك المقرضة.
وتقدر القروض التى حصلت عليها «البترول» عام 2018 من السوق المحلية نحو 20 مليار جنيه منها قرض ال 750 مليون دولار من تحالف بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى، للمساهمة فى سداد التزاماتها المستحقة للشركاء الاجانب، وفى الربع الاول من العام الماضى حصلت الهيئة على 550 مليون دولار من بنكى الأهلى ومصر لنفس الغرض المتعلق بسداد مستحقات الاجانب، كما حصلت الهيئة على 10 مليارات جنيه عام 2017 من تحالف بنوك خاصة، بخلاف تجديد تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه من بنك الكويت الوطنى مصر، بخلاف قروض تقارب مليارى دولار من بنوك ومؤسسات دولية حصلت عليها الهيئة، منها مليار دولار حصلت عليها فى الربع الاخير من عام 2018 شركة «بتروليوم اكسبورت ليمتد» ذات غرض خاص أسستها الهيئة العامة للبترول بغرض الاقتراض فى ظل ارتفاع المديونيات المستحقة عليها لصالح البنوك.
ونظرا لتزايد المديونيات المستحقة على الهيئة، طالب البنك المركزى المصرى من البنوك المحلية مراجعة ومراقبة جميع القروض التى يتم دراستها لصالح قطاع البترول والكهرباء لعدم تجاوزهما نسبة التركيز الائتمانى.