«الأهلى المصرى» يمنح قرضا بقيمة 500 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول

مصادر: القرض بضمانة مالية ويوجه لسداد مستحقات الشركاء الأجانب
منح البنك الأهلى المصرى أكبر بنك حكومى قرضا بقيمة 500 مليون دولار، لصالح الهيئة العامة للبترول، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال وأعمال الشروق».
أضافت المصادر أن الهيئة العامة للبترول حصلت على القرض بغرض المساهمة فى سداد مستحقات الشركاء الاجانب، مشيرة إلى أن القرض قصير الأجل وحصلت عليه الهيئة بضمانة من وزارة المالية.
وتعمل «ضمانة المالية» على عدم تحمل أعباء على حقوق الملكية للمؤسسة المقترضة، وعدم تأثر معيار كفاية رأس المال لدى البنوك المقرضة.
ونجحت وزارة البترول من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 850 مليون دولار فى نهاية يونية 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى 3ر6 مليار دولار، والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها، تبعا للموقع الرسمى للوزارة.
ويعد البنك الأهلى المصرى هو الممول الرئيسى للاحتياجات المالية للهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة، ففى عام 2018 شارك ضمن تحالف بنوك محلية لمنح الهيئة قرض بقيمة 10 مليارات جنيه للمساهمة فى تمويل مستحقات الشركاء الاجانب، وشراء مشتقات البترول، وخلال هذه الفترة حصلت الهيئة ايضا على قرض بقيمة 750 مليون دولار من تحالف بنوك عالمية ادرتها اتش اس بى سى، ابو ظبى الأول، مصرف ابوظبى الاسلامى، يسدد خلال 5 سنوات، كما حصلت على 750 مليون دولار من تحالف بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى، قرض آخر بقيمة 550 مليون دولار من بنكى الأهلى ومصر قبل ثلاثة اعوام.
وأحرز قطاع البترول تقدما كبيرا لدفع عجلة الاستثمار خلال السنوات السبع فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث تم طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة فى منطقة البحر الأحمر والتى تمثل إحدى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتى سمحت ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة فى هذه المنطقة البكر الواعدة.
وتبلغ موازنة الهيئة العامة للبترول للعام المالى الجديد 2021/2022 والبالغ قدرها 653 مليارا و46 مليون جنيه.