رغم استمرار الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا العالمية.. مصر تعود للسوق الدولية للمرة الأولي خلال العام المالي 2021/ 2022 بطرح قيمته 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح بآجال 6 و12 و30 عامًا وزير المالية: شهادة ثقة من المستثمرين.. معدل تغطية الطرح ثلاث مرات قيمة الطرح أعلنت وزارة المالية نجاح مصر في الطرح الأول من السندات الدولية الدولارية خلال العام المالي 2021/ 2022 وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا حيث استطاعت وزارة المالية تنفيذ وبنجاح إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 6 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و 1.125 مليار دولار، و 750 مليون دولار على التوالي. وشهد الطرح نجاح وزارة المالية فى إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة وأقل من الأسعار المحققة في إصدار مايو 2020. كما شهد الطرح وجود طلبات شراء قوية ومتزايدة من قبل عدد كبير من المستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح ووفقا لتعلميات وزارة المالية المصرية بالإعلان عن خفض في أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات فى بداية الطرح. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال على السندات الدولية المصرية والذى وصل قبل نهاية الطرح إلى حوالي 9 مليارات دولار وبما يمثل نسبة تغطية حوالي 3 مرات قيمة الطرح مبلغ 3 مليارات دولار ساهم فى خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التى تمت خلال السنة الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال ( 6، 12، 30 سنة)، كما أن أسعار الفائدة المحققة على شرائح ال 6 و 12 سنة تقل عن أسعار الفائدة المحققة من قبل بعض من الدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل وهو الأمر الذى يؤكد تزايد ثقة المستثمرين فى قدرات الاقتصاد المصرى وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التى يحققها خلال السنوات الماضية. أضاف الوزير، أن هذا الطرح سوف يوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد وسيتيح موارد مالية تسهم فى تمويل جزء من الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة وبأسعار جيدة مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية وكذلك على النظرة المستقبلية المستقرة لتلك المؤسسات عن الاقتصاد المصرى. أوضح الوزير أن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التى يشهدها العالم يعتبر نجاحًا كبيرًا يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى بسبب استمرار تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية لمصر وقدرة الاقتصاد المصرى على الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوى ومتوازن، لافتًا إلى أن هذا الإصدار الأخير يسهم في إطالة عمر محفظة الدين الحكومى المصرى مما يساعد فى تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر. أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن الإقبال الجيد على طرح السندات الدولية المصرية مكَّن مصر من القيام بإصدار السندات الدولية وتحقيق أقل سعر فائدة ممكنة على السندات الدولية المطروحة في ظل ظروف أسواق الدين العالمية الحالية، موضحًا أن الطرح شهد تقدم أكثر من 300 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية، وأن طلبات الشراء جاءت من قبل مستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات متنوعًا وساعد وزارة المالية على خفض أسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 32.5 نقطة أساس لشرائح ال 6 و 12 سنة و 12.5 نقطة أساس لشريحة ال 30 سنة وذلك مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح. أضاف أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات أجل 6 أعوام بسعر فائدة يقدر ب 5.800 % مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 6.125 % وسندات ال 12 اعوام بنحو 7.300% مقابل عائد افتتاحى بلغ 7.625% وسندات ال30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.750% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.875.%، لافتًا إلي أن أسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة فى مايو 2020 كانت أعلى حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الأجل 4 سنوات نحو 5.75% والسندات ذات الأجل 12 سنه نحو 7.625% و السندات ذات الأجل 30 عامًا نحو 8.875 %. ويرجع ذلك النجاح لقدرة فريق العمل بوزارة المالية فى التواصل المستمرمع المستثمرين وشرح التطورات الاقتصادية التى تحدث على أرض الواقع.
