الري: تنفيذ 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول.. ومشروعات لحماية السواحل

عبدالعاطي: نظام الإنذار المبكر يساهم في تقليل آثار السيول والتغيرات المناخية تؤثر سلباً على الموارد المائية
استقبل وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، آيات سليمان، والوفد المرافق لاستعراض محاور تقرير "المناخ والتنمية" الخاص بمصر، للتعرف على برامج ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وقال عبدالعاطي، في بيان، إنه تم تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية لحماية الأفراد والمنشآت والمرافق الحيوية من الآثار التدميرية للسيول، بالإضافة لحصاد كميات من مياه الأمطار لاستخدامات التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة، كما قامت الوزارة بإنشاء مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر.
ولفت إلى أن نظام الإنذار المبكر للسيول يساهم في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها، كما يساهم مركز التنبؤ في متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، الأمر الذي أسهم في التعامل بديناميكية مع فيضان العام الحالى وإدارته بكفاءة عالية.
كما تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لحماية السواحل المصرية (والتي تبلغ حوالي 3000 كيلو متر) وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، وحماية الأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة الواقعة خلف أعمال الحماية، بالإضافة للمساهمة فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالي.
وأشار الوزير إلى التغيرات المناخية تؤثر سلباً على الموارد المائية، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه، حيث تُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وما ينتج عن ذلك من تأثيرات على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية.
ونوّه بأن أراضي الدلتا الأكثر خصوبة تواجه مخاطر بسبب تلك التغيرات المناخية قد تتراوح ما بين 12 - 15% نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية.
واستعرض عبدالعاطى مجهودات الوزارة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ المصرية، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي كأحد الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة الضغوط المتزايدة التى تتعرض لها الموارد المائية نتيجة للتغيرات المناخية، الأمر الذى يمكن الوزارة من التعامل بمرونة واتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع الأمطار والسيول وتجنب أضرارها التدميرية.
كما تم إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل"، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كيلومترات في 5 مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.