وزير الري: 15% من أراضي الدلتا ستتأثر بارتفاع منسوب مياه البحر وتداخل المياه المالحة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا على الموارد المائية، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه، موضحا أن مصر تُعد من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول.
وأضاف «عبدالعاطي»، في كلمته خلال لقاء وزيرة التجارة والطاقة البريطانية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذه الظواهر تمس العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها نسبة 12- 15% من أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية.
وأوضح وزير الري أنه في إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه، للحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ المصرية، والتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى كأحد الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الموارد المائية نتيجة للتغيرات المناخية.
وأشار «عبدالعاطي»، إلى إنه في مجال الحماية من أخطار السيول فقد تم تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية لحماية الأفراد والمنشآت والمرافق الحيوية من الآثار التدميرية للسيول، بالإضافة لحصاد كميات من مياه الأمطار لاستخدامات التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة.
ونبه وزير الري إلى إن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.
وأضاف «عبدالعاطي»، إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لحماية السواحل المصرية (والتي تبلغ حوالي 3000 كيلو متر) وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر الأمر الذي يُسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.