وزيرا الري والبيئة يبحثان مع وزيرة التجارة والطاقة البريطانية التعاون لمجابهة آثار تغير المناخ

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع آن ماري تريفليان وزيرة التجارة والطاقة البريطانية وممثلة المملكة المتحدة المكلفة بملف التكيف مع التغيرات المناخية والمسئول عن مؤتمر الأطراف ال 26 لتغير المناخ والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال الموارد المائية ومجابهة آثار التغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد -في كلمتها خلال اللقاء- أهمية وضع التكيف ضمن أجندة مؤتمر "cop26" نظرا لتأثيراته الكبيرة على البلدان، وخاصة على مناطق حوض النيل، كما أن له تأثيرات أيضا على المصادر والموارد الطبيعية للعديد من الدول، مع ضرورة توفير الدعم المالي اللازم للدول المتضررة، والتي تعتمد على دعم مالي محلي غير كاف لمواجهة تهديدات تغير المناخ ذات الوتيرة المتسارعة.. مشددة على ضرورة التعاون لجذب العديد من الدول لوضع التكيف ضمن أولوياتها.
وأوضحت فؤاد أنه لابد من تناول عدد من القضايا الفنية التي تحتاج للعديد من الخبرات والتحديات ودراسة علاقتها بالسياسات الحكومية للدول.. مشيرة إلى أن معظم الدول وليس مصر فقط تحتاج إلى تصميم وتنفيذ دراسات أكثر حول التكيف لدعم وبناء القدرات الوطنية التي تسهم في مواجهة قضايا التغيرات المناخية، كما أنه لابد من إجراء المناقشات حول الاقتصاد الأخضر وعلاقته بالتكيف، حيث نواجه أحيانا صعوبة عند تصميم حزمة مشروعات التكيف وتكون الإشكالية في حساب وتقدير عدد السكان في مناطق معينة.
وأضافت أن هناك أيضا العديد من الوكالات التي نود معرفة تخصصاتها المختلفة سواء في السياسة أو المياه أو غيرها من التخصصات الأخرى للتنسيق وتبادل الخبرات فيما بينها، فلابد من التكامل بين القطاعات المختلفة فمصر لا تتعامل مع قضية البيئة بشكل منفصل، بل هناك تناغم بين القطاعات المختلفة لان التعدد والتعاون يضمن الحصول على أعلى استفادة.
من جانبها، أشادت آن ماري تريفليان بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبريطانيا، مع التأكيد على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.
بدوره، استعرض الدكتور عبدالعاطي حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في عدد السكان بمصر بحوالي 75 مليون نسمة بحلول عام 2050، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية في مصر، بالإضافة للتغيرات المناخية المتزايدة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.
وقال وزير الري إن مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، حيث تقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وأشار إلى قيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
وأوضح عبدالعاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر و التلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي، حيث تقوم وزارة الموارد المائية والري حاليا بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس، كما تقوم الوزارة بالعمل في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول.
وأضاف أن الوزارة تقوم أيضا بالتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، كما أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد ، والذي يهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات، وإنشاء منظومة للرصد الآلي اللحظي "التليمتري" ، والتي تسمح بمراقبة بيانات المياه بشبكة المجاري المائية على مستوي الجمهورية، وإرسال هذه البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكد الوزير أن التغيرات المناخية تؤثر سلبا على الموارد المائية، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه.. لافتا إلى أن مصر تعد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها نسبة 12 - 15 % من أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أنه وفي إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه، للحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ المصرية، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي كأحد الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الموارد المائية نتيجة للتغيرات المناخية.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال في مجال الحماية من أخطار السيول، فقد تم تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية لحماية الأفراد والمنشآت والمرافق الحيوية من الآثار التدميرية للسيول، بالإضافة لحصاد كميات من مياه الأمطار لاستخدامات التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة، كما قامت الوزارة بإنشاء مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويسهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.
وأضاف أنه تم أيضا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لحماية السواحل المصرية (والتي تبلغ حوالي 3 آلاف كيلو متر) وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر، الأمر الذي يسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، بالإضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية.