برلمانيون: استراتيجية حقوق الإنسان بحاجة لتشريعات وتعديلات قانونية لتفعيلها

البياضى: نحتاج إلى إدخال تعديلات بقانونى «الإجراءات الجنائية وقانون الإرهاب»
عمر: الاستراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالمواطن المصرى
أبو العلا: سنتابع تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع
قال أعضاء فى مجلس النواب إن «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى أخيرا، بحاجة إلى أن تترجم إلى تشريعات وتعديلات قانونية حتى تصبح واقع مُعاش، مشيرين إلى ضرورة إجراء تعديلات فى قوانين الإرهاب والإجراءات الجنائية، وتغليظ العقوبات المتعلقة بالتمييز بين المواطنين على أساس اللون أو الدين أو الجنس.
وقال عضو مجلس النواب فريدى البياضى، ل«الشروق» أن الاستراتيجية تحتاج إلى تشريعات وتعديلات قانونية تترجم المبادئ الدولية لحقوق الإنسان إلى واقع معيش، متابعا: «هناك بعض الأمور ينبغى إعادة النظر لها مثل التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمدد الحبس الاحتياطين، وإجراء تعديلات فى قانون الإرهاب».
وطالب البياضى بتغليظ العقوبات المتعلقة بالتمييز بين المواطنين، وإنشاء مفوضية عدم التمييز، وإعادة النظر فى المادة 98 (و) بقانون العقوبات الخاصة بعقوبة ازدراء الأديان، موضحا: أن المادة 98 مطاطة وتستخدم فى أوقات كثيرة فى إلصاق أية تهمة بأى شخص بغض النظر عن السياق، والأديان أكبر من يتم تحصينها بقوانين ودساتير.
وأكد، أن إطلاق الاستراتيجية يحتاج أن يصحبها استراتيجية موازية من خلال التعليم ووسائل الإعلام لتهيئة العقل الجمعى للتعاطى مع قضايا حقوق الإنسان، مشددا على أن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لم يقرر بعد أية مشروعات قوانين سوف يعدها، ولكن تلك أولوياته بشكل عام.
من جهته، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، إن إطلاق الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ستشهد اهتماما من الوزارات والجهات المعنية بتحقيق أهدافها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن أهداف الاستراتيجية تأتى فى إطار المنظومة المتكاملة للارتقاء بالمواطن المصرى.
وأضاف عمر ل«الشروق»، أن تحقيق أهداف الاستراتيجية، فى ظل انطلاق مبادرة الرئيس السيسى «حياة كريمة» يؤدى إلى الارتقاء بحقوق الإنسان على جميع المستويات الإقتصادية والاجتماعية والمدنية.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أيمن أبو العلا، إن الاستراتيجية تعد خطة عمل فى مختلف وزارات الحكومة سيتم تنفيذها، متابعا: «لا نحتاج إلى قوانين جديدة لتطبيق الاستراتيجية، ولكن هناك بعض التعديلات البسيطة فى بعض القوانين مثل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية».
وأضاف أبو العلا ل«الشروق»، أن الاستراتيجية خطوة رائعة جدا، تحدث فى مصر لأول مرة،لافتا إلى أن أنها ستلقى اهتماما كبيرا كونها برعاية الرئيس، وأن اعتبار الرئيس عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، يؤكد مدى إدراك أهمية المجتمع المدنى كجزء لا يتجزأ فى المشاركة المجتمعية فى جميع مناحى الحياة، ما يؤكد ضرورة دعمه بكل الأوجه.