بلاغ للنائب العام ضد "سمير صبري" يتهمه بتكدير السلم الإجتماعي

تقدم ثمانية محامين ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، المحامي ضد سمير صبرى، والشهير بتقديم البلاغات يومياً للنيابة العامة، يتهموه فيه بالتمييز بين المواطنين، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى بالتحريض ضد فئة من المواطنين، وذلك على خلفية طلبه بتغليظ عقوبة الإعدام ضد المتهمين ل"حرق أجسادهم".

تضمن البلاغ المقيد برقم 11112 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أسماء المحامين الثمانية، وهم كل من: عمرو عبد السلام، ومحمد أحمد عفيفى، وأيمن على، وهانى عبد الكريم محمد عمر، ونهلة محمد إبراهيم، وأيمن محمد كمال، وشيماء أحمد محمود، وشريف مصطفى الحصرى، وفاطمة سيد محمد عياد، المحامين.

وذكر البلاغ، أن المشكو فى حقه – سمير صبرى – ظهر بتاريخ 1يونيو الجارى على قناة العاصمة الفضائية، داعياً إلى تغليظ عقوبة الإعدام فى مصر، بإدخال بند "حرق أجسادهم بعد تنفيذ العقوبة" للمتهمين الصادر بحقهم أحكام على خلفية التورط فى قضايا الإرهاب.

وأوضح مقدمو البلاغ، أن المحامى سمير صبرى قال نصاً: "أنا أطالب السلطات بتغليظ عقوبة الإعدام ويدخل عليها حتة من الهند بعد الإعدام يتم حرق الجسد، لأن الإرهابيين بيقتلوا أولادنا ويحرقونا، ولازم نعمل زى ما بيعملوا فينا"، فضلاً عن إعلانه عدم اعترافه بمنظمات حقوق الإنسان المصرية الخاضعة للقانون والدستورى.

واعتبروا أن تلك التصريحات الذى أطلقها المشكو فى حقه تمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور، وتخالف كافة الشرائع السماوية، وتدعو لهدم جميع القيم الدينية والأخلاقية، الأمر الذى من شآنه أن يؤدى لإثارة الفتن باعتبارها تحريض مباشر ضد مواطنين فى الدولة يخضعون لقوانينها.

وطالبوا فى نهاية بلاغهم النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد سمير صبرى، وتحريك الدعوى الجنائية ضده طبقاً لمواد الاتهام 98 "ب" و176 من قانون العقوبات، وقبول طلب الإدعاء المدنى ضده بمبلغ 10 ألاف وواحد كتعويض مدنى مؤقت.