"القومي لحقوق الإنسان" يعد ملف عن الحريات ويقدمه ل"السيسي"

"شكر": الملف يضم تعديلات على قانوني "التظاهر" و"الجمعيات الأهلية"

قال الدكتور عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، إن المجلس يعد ملفًا بأولويات وحالة قضايا حقوق الإنسان، والمقترحات لإجراء إصلاح حقيقي بها من خلال تطوير التشريعات القانونية، وتحسين الممارسات والثقافة السائدة المخالفة لمبادئ الحقوق والحريات، وتكوين خطة وطنية جديدة للنهوض بحقوق الإنسان، لتقديمه للرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، الفترة القادمة.
وأضاف "شكر"، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن الملف يتضمن أهم قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، والقضايا ذات الأولوية لدى المواطنين من خلال شكاوى المواطنين التي يتلقاها المجلس ومنظمات المجتمع المدني، أبرزها الرعاية الصحية والطبية والتأمين الاجتماعي الشامل والسكن والتعليم والفقر والبطالة والهجرة وتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة للدخول الضعيفة، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات واحترام الحق في العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز دور الشباب في الحياة العامة، وقيام الحكومة بتبني سياسات وبرامج واضحة اقتصادية واجتماعية لتحقيقها.
وأوضح نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الملف يشمل تطوير قانون التظاهر السلمي وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وإصدار قانون جديد لذوي الإعاقة، وزيادة المعاشات الاجتماعية، وآليات جديدة لترسيخ حقوق الطفل وعلاج مشكلة التسرب من التعليم والمخاطر الصحية والعنف وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع.
ويتضمن الملف تعديل قانون السجون رقم (396) لكي يتفق مع دستور 2014 والمعايير الدولية فيما يتعلق بأماكن، "الاحتجاز، والتغذية، والرعاية الصحية، وإعادة تأهيل السجناء، وتعديل قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية، وضرورة تطوير لوائح السجون والمؤسسات العقابية، وتطوير قانون العقوبات والإجراءات الجنائية لزيادة ضمانات حقوق المتهمين خلال فترات التحقيقات وقضاء مدة العقوبة القانونية"، بالإضافة إلى تقوية الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات التنمية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحقوق الإنسان .
علاوة على مجموعة من القوانين الجديدة التي يحتاجها المجتمع بسرعة والتي تعد قوانين مكملة لدستور مصر الجديد، ومنها إصدار قانون جديد لحرية تداول المعلومات، وقانون مفوضية منع التمييز، وبناء وترميم دور العبادة الموحد، وتشريع لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة فى السجون وأقسام الشرطة وتغليظ عقوبتها، وتوفير آلية فعالة لضمان إنفاذ القانون لمواجهة الانتهاكات في كافة مراحل العملية الانتخابية، والاستجابة للشكاوي التي تحيلها منظمات المجتمع المدني إليها .
ويركز الملف على أهمية زيادة دور وزارات التعليم والثقافة والإعلام في نشر الوعي والثقافة بالممارسات الإيجابية لحقوق الإنسان والحريات العامة، وتنمية وعي موظفي الأجهزة الحكومية، وبخاصة المسؤولة عن إنفاذ القانون بوسائل رعاية حقوق الإنسان للارتقاء بمستوى أدائها، وتعزيز دور الدولة في حماية حرية الرأي والتعبير وحرية الفكر، وإدخال تعديلات لتطوير قانون إنشاء مجلس حقوق الإنسان وإلزام الجهات الحكومية بالتعاون معه في دراسة وحل شكاوى المواطنين التي يرسلها للوزارات والهيئات.
ويقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمن الملف نسخة من أهم مقترحاته التي قدمها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف استعدادًا لمراجعة ملف مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.