العراق سيقاضي شركة بلاك ووتر بعد قرار إسقاط التهم عنها

قال مسؤول عراقي مساء يوم الجمعة أن السلطات العراقية قد "بدأت الإجراءات اللازمة لمقاضاة" شركة بلاك ووتر الأمنية ردا على قرار قاض فدرالي أمريكي أسقط التهم الموجهة إلى عناصر الشركة بقتل 14 عراقيا العام 2007 في بغداد.
وأضاف المتحدث الرسمي علي الدباغ في بيان أن الحكومة "بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة شركة بلاك ووتر" كونها "تعتبر الحكم الصادر من قبل القاضي مجحفا وغير مقبول".
وتابع أن الحكومة "تدعو وزارة العدل الأمريكية إلى استئناف الحكم لأنه يسبب ضررا بالغا لحقوق الضحايا وذويهم (...) وتطلب متابعة الجناة والتعاون لمقاضاتهم ومعاقبتهم".
وأكد الدباغ أن "التوجيهات صدرت للتحقيق في أي وجود محتمل لعناصر سابقة أو موجودات لشركة بلاك ووتر في العراق حيث عملها محظور".
وقد أسقط القاضي الفدرالي الأمريكي ريكاردو اوربينا التهم عن عناصر الشركة الأمنية لأن "المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم من خلال استخدام تصريحات أدلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية".
وقال أن "الحكومة استخدمت الأقوال التي انتزعت من المدعى عليهم لفتح هذا الملف وإجراء تحقيقات وفي نهاية المطاف توجيه التهم".
وأضاف أن "التفسيرات التي قدمها المحققون لإقناع المحكمة بأنهم لم يرتكزوا على هذه التصريحات كانت متناقضة وتفتقر إلى المصداقية".
وأكدت المحكمة أن عناصر الأمن "أرغموا" على تقديم أدلة دامغة خلال تحقيق أجرته وزارة العدل ، لكن الدستور الأمريكي يمنع المدعين من استخدام "أقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة".
وقال اوربينا أنه كان أمام المدعين الفدراليين فرصة خلال جلسات بدأت في منتصف أكتوبر 2009 واستمرت ثلاثة أسابيع لإثبات أنهم لم يستخدموا أقوال المدعى عليهم لفتح هذه القضية ولم ينجحوا في ذلك.
وأضاف "على المحكمة إسقاط كل التهم الموجهة إلى المدعى عليهم".
وقد اتهم عناصر الأمن الخمسة الذين كانوا ضمن قافلة بقتل 14 مدنيا عراقيا وإصابة 18 آخرين بجروح في ساحة النسور في منطقة اليرموك في غرب بغداد استخدمت خلاله قنابل يدوية فضلا عن إطلاق النار من أسلحة رشاشة.
وفي حين يؤكد الأمريكيون مقتل 14 شخصا يقول العراقيون أن عددهم 17 قتيلا.