النائبة أمل سلامة: التنمية المحلية لم تحقق الهدف من قانون السايس

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بضرورة مراجعة الرسوم التي تم فرضها على المواطنين أصحاب السيارات، حال الانتظار المؤقت في الشوارع، أو المبيت أسفل العقارات بعد تطبيق قانون "السايس" بعدد من المحافظات .
وانتقدت "سلامة"، في بيان أصدرته اليوم السبت، المبالغة الكبيرة في الرسوم التي أعلنت عنها محافظة الجيزة على أصحاب السيارات، مؤكدة أن وزارة التنمية المحلية التي تخضع الشوارع لولايتها لم تحقق الهدف من قانون "السايس"؛ والذي يهدف إلى حماية المواطنيين من البلطجة وإجبار السايس لأصحاب السيارات بدفع رسوم مبالغ فيها خلال انتظار السيارات.
وأوضحت النائبة، أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، هدفه المساعدة في تحقيق الانضباط بالشارع المصري بعواصم المحافظات الكبرى، وهو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضاري من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة ولكن التطبيق غاب عنه التوفيق وآثار حالة من الجدل لدى المواطنين.
وطالبت عضو لجنة الإعلام وزارة التنمية المحلية، بالالتزام بتعهداتها بتقييم الممارسات والتعاقدات ومراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتصويب الأخطاء بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق.
يذكر أن قانون السايس، اشترط بعض النقاط التي يجب أن تتوافر في من يزاول نشاط تنظيم المركبات وهي ألا يقل عمره عن 21 عامًا، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية، ولا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.