الرسوم مبالغ فيها .. برلمانية تهاجم «التنمية المحلية»: لم تحقق الهدف من قانون السايس

طالبت النائبة امل سلامة، عضو لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بضرورة مراجعة الرسوم التي تم فرضها على المواطنين اصحاب السيارات، حال الانتظار المؤقت في الشوارع أو المبيت اسفل العقارات بعد تطبيق قانون السايس بعدد من المحافظات .
وانتقدت «سلامة» في بيان صحفي، المبالغة الكبيرة في الرسوم التي اعلنت عنها محافظة الجيزة على اصحاب السيارات، مؤكدة أن وزارة التنمية المحلية التي تخضع الشوارع لولايتها لم تحقق الهدف من ( قانون السايس) والذي يهدف إلى حماية المواطنيين من بلطجة السايس واجباره لاصحاب السيارات بدفع رسوم مبالغ فيها خلال انتظار السيارات .
واوضحت سلامة ان القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي الاول، هدفه المساعدة في تحقيق الانضباط بالشارع المصرى بعواصم المحافظات الكبرى، وهو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضارى من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة ولكن التطبيق غاب عنه التوفيق واثار حالة من الجدل لدي المواطنين.
وطالبت عضو لجنة الاعلام وزارة التنمية المحلية الالتزام بتعهداتها بتقييم الممارسات والتعاقدات ومراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتصويب الأخطاء بما في ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق.
يذكر ان قانون السايس اشترط بعض النقاط التي يجب أن تتوافر في من يزاول نشاط تنظيم المركبات وهي ألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية، ولا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.