مطالبات نيابية بالإسراع بمناقشة قانون الإدارة المحلية لإجراء الانتخابات

عصام موسى: إجراء انتخابات للمحليات سيخفف الضغط عن أعضاء البرلمان
الفيومى: الانتخابات تخلصنا من الفساد المتراكم منذ سنوات
طالب عدد من البرلمانيين، بينهم أعضاء فى «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» بالإسراع فى طرح قانون الإدارة المحلية، ومن ثم إجراء انتخابات المحليات.
وقال النائب محمود عصام موسى، عضو حزب الإصلاح والتنمية ل«الشروق»: إن مشاركة رئيس الحزب فى الصالون الموسع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للحديث حول ضرورة إجراء انتخابات المحليات، تأتى ضمن قناعة راسخة لدى الحزب على المستوى السياسى وأعضائه فى البرلمان على المستوى النيابى، بأهمية دفع ملف المحليات إلى الأمام.
وأضاف عصام أن الحزب طلب من أعضائه ترشيح أسماء وتقديم السير الذاتية التى تؤهلهم لخوض انتخابات المحليات، مشددا على أن الحزب يملك أسماء عديدة، لها باع فى العمل العام والخدمى، وتستطيع القيام بالأدوار المطلوبة منها فى المحليات.
واستطرد النائب، الذى شارك فى صالون سياسى موسع عقدته التنسيقية قبيل يومين حول قانون الإدارة المحلية، أن طرح القانون مجددا على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى هو أمر نأمله بشدة، خاصة أنه قد جرى نقاشات مستفيضة حول القانون فى الفصل التشريعى الأول، مشيرا إلى أن إجراء انتخابات للمحليات والانتهاء إلى وجود مسئولين للمحليات بدماء جديدة، سيخفف الضغط بشكل كبير عن أعضاء البرلمان، الذين يقومون ب 70% من المهام المنوطه بعضو المحليات، وأن ذلك سيساعدهم على التفرغ للمهام التشريعية والرقابية بشكل أساسى.
وقال النائب محمد عطية الفيومى إن طرح قانون الإدارة المحلية والبدء فى إجراء انتخابات للمحليات، يقضى على الفساد المتغلغل فى المحليات المصرية منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن عددا كبيرا من نواب البرلمان لديهم حرص كبير على إجراء تلك الانتخابات فى أقرب فرصة، وأن يتم فرز قيادات وكوادر فى المحليات تخدم المواطن دون أن يغلف أدائها الفساد أو الممارسات غير المنضبطة.
وأكد الفيومى، فى تصريحات ل «الشروق» أنه فى أول يوم عمل برلمانى بدور الانعقاد الأول لمجلس النواب الحالى، أول تشريع قدمه للجنة الإدارة المحلية، قانون متكامل متعلق بالمحليات يتماشى مع أفضل نظم الإدارة المحلية المعاصرة، وأنه من المطلوب أن يستمر النواب فى تحريك الملف لإحراز تقدم فى ملف المحليات للمضى نحو إقرار القانون والانتهاء لإجراء انتخابات تخلصنا من تراكمات الفساد فى المحليات.
كما أكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، الحاجة إلى طرح قانون الإدارة المحلية فى دور الانعقاد المقبل، والمضى فى مناقشته والموافقة عليه وإخراجه للنور، موضحا خلال الصالون السياسى الذى عقدته التنسيقية: «أعضاء البرلمان يحتاجون إلى رفع الضغوط عن كاهلهم لقيامهم بأدوار متعددة تشمل المهام المطلوبة من عضو المجالس المحلية».
وأضاف عبدالعزيز: «نحتاج إلى الاحتكام إلى أسهل أشكال النظم الانتخابية للمحليات، لضمان مشاركة شعبية فعالة فى تلك الانتخابات، وإفراز كوادر لا يتسلل من بينها أية عناصر معادية للبلاد، من خلال نظام القوائم المغلقة».
أما محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح التنمية، فقال خلال كلمته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن مشروع قانون الإدارة المحلية قُتل بحثا، ولكن الأمر فى حاجة لقرار أو إرادة سياسية لإجراء انتخابات محليات، والحكومة لديها القانون وما أجرى عليه من مناقشات وتعديلا وما أثير من نقاط كثيرة، وفى حال تقديمه مرة أخرى مع بداية دور الانعقاد الثانى لن يستغرق شهرا حد أقصى.
وتابع السادات: «فيما يخص النظام الانتخابى، بالالتزام الدستورى تخصيص نسبة للشباب والمرأة بهذا الشكل والمنظر، أنا من مدرسة الانتخابات بالنظام الفردى أو قائمة نسبية مع فردى، ولكن فى حالة المحليات أرى أن تكون قوائم 100% مطلقة، لأنه عمليا، فمن خلال المشهد والتجربة الأفضل أن تكون انتخابات المحليات قوائم مطلقة 100% وستكون هناك مساحة لتمثيل الأحزاب والمستقلين، هتفرق كتير وتريح كتير وتحسم الأمور وترفع عن كاهل نواب المجلسين أمور كثيرة».
وبحسب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فإن المجلس السابق تلقى مشروع قانون الإدارة المحلية من الحكومة و4 مشروعات من الأحزاب والنواب، وكان هناك تنوع ونقاش كبير فى هذا الصدد، واستغرقت المناقشات عامين.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع القانون حينما تم عرضه على النواب بالجلسة العامة فى مجلس النواب السابق تم رفضه من حيث المبدأ بالإجماع، وسواء كان الرفض لأسباب موضوعية أو بناء على أهواء، كان الجميع أغلبية ومعارضة على خط واحد من مشروع القانون، وانتهى الأمر إلى أن رئيس الجمهورية وجه بعقد مزيد من جلسات الحوار لاختيار الموعد والمقاربات، متابعا: «أعتقد أن أول ما الحكومة تقدم مشروع القانون مش هياخد وقت».