سياسيون: تأجيل المحليات يؤثر سلباً على أداء المحافظات

حذر سياسيون وحزبيون من تأخر صدور قانون الادارة المحلية، مؤكدين ان الاغلبية البرلمانية وراء تأخر صدور القانون حتى الان، لافتين الى ان المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سيكون لها دور حقيقى وواقعى فى مواجهة الفساد ووضع خطط لامركزية لتطوير المراكز والقرى والمحافظات، منوهين الى ان عضو مجلس الشعب المحلى اصبح له صلاحيات كبيرة حسب الدستور الحالى ومنها استجواب قيادات السلطة التنفيذية وطرح الثقة فى الحكومة.
وجاء ذلك تعقيبا على كلمة الرئيس فى أفطار الاسرة المصرية فى شهر رمضان الماضى والتى أكد فيها على ان الدولة تأخرت كثيرا فى عملية اجراء الانتخابات المحلية
ومن جانبه قال عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن هناك اربعة مشاريع قوانين للادارة المحلية بحوزة البرلمان من ضمنها مشروع الحكومة وحزب التجمع والوفد، لافتا إلى أن أغلبية حزب مستقبل وطن بالتشاور مع الحكومة وراء تعطيل مناقشة قانون الإدارة المحلية فى البرلمان، محذرا من تأثير تأخر هذه الانتخابات على المحافظات والقرى والنجوع.
وأضاف كمال ل»الاهالي»، أن الحكومة غير راغبة فى إجراء الانتخابات المحلية فى الوقت الحالى لأسباب سياسية تخصهم على حد قوله، منوها إلى أن تأخر إجراء الانتخابات المحلية حتى الآن ليس فى صالح الدولة، مشيرا إلى أن الدولة لم تجر انتخابات محلية منذ أبريل 2008.
وتابع: «المجالس الشعبية المحلية المنتخبة هى التى ستقضى على الفساد وستساهم فى وضع للتطوير الحضارى للقرى والمحافظات والمدن كما أن هذه المجالس حسب الدستور أصبح لها صلاحيات كبيرة فمن حق اى عضو مجلس محلى منتخب تقديم استجواب للسلطة التنفيذية ويصل الأمر لطرح الثقة فيهم».
وأكد أن شباب الأحزاب والشباب بشكل العام والفتيات والمرأة والعمال والفلاحين لهم فرصة كبيرة للغاية فى الانتخابات المحلية المقبلة لاسيما وأن عدد مقاعد كل فئة فى هذه الفئات وصل ل 25%.
قال حسين عبدالغنى، رئيس الحزب الناصرى، إن الانتخابات المحلية ضرورة لتقوية الأحزاب السياسية وزيادة قواعدهم الشعبية، لافتا إلى أن الأحزاب تنشط وتنتشر وقت الانتخابات لاسيما وأن مرشحيهم ينتشرون ببرامج احزابهم وقت الانتخابات بدون اى قيود فى الحركة.
وأضاف عبدالغنى، أن إجراء الانتخابات المحلية يجب أن يكون حسب نظام القوائم النسبية غير المشروطة حتى يتاح فرصة أكبر لتواجد الأحزاب ونجاح أعضائها مما يساهم فى إصلاح الحياة الحزبية.
ولفت، إلى أن نظام القوائم المغلقة المطلقة غير عادل وسيساهم فى سيطرة فصيل واحد على الانتخابات المحلية، مؤكدا أن التنوع الفكرى مطلوب فى المرحلة المقبلة لإثراء الحياة السياسية.
وأكد أن الحزب الناصرى اجرى عشرات الندوات وورش العمل لإعداد كوادر شبابية ناصرية تخوض الانتخابات المحلية المقبلة.
وأشار، إلى أن الأغلبية البرلمانية وراء عدم صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن، مشيرا إلى أن الشعب المصرى لا يجب أن يكون تحت رحمة أغلبية لا ترغب فى إجراء انتخابات ستساهم فى تطوير المحافظات والقرى وستواجه الفساد فى كل المحليات.
دور إيجابي
وفى ذات السياق قال الربان عمر حميدة رئيس حزب المؤتمر، إن الانتخابات المحلية سيكون لها دور إيجابى فى تطوير منظومة المحليات فى مصر وسيراقب أعضاء المجالس المحلية على السلطة التنفيذية فى كل القرى والنجوع والمحافظات، منوها إلى أعضاء المجالس الشعبية المنتخبة لديهم صلاحيات كبيرة ستمكنهم من محاسبة أعضاء السلطة التنفيذية واستجوابهم و سؤالهم عن كل شىء.
ووجه حميدة سؤالا للبرلمان لماذا لم يصدر قانون الإدارة المحلية حتى الآن، لافتا إلى أن التشاور مع المواطنين والسياسيين حول هذا الأمر سيكون له تأثير إيجابى وسيجعلهم أكثر اقتناعا باسباب التأخير وتداركها.
تدريب المرأة
قال الدكتور إكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أحد أسباب تأخر الانتخابات المحلية ربما غير المعلنة هو عدم جاهزية الأحزاب لخوض الانتخابات بشكل قوى يجعلها قادرة على مواجهة التيارات المتطرفة فى الانتخابات المحلية، لافتا إلى أن المواطن فى حاجة لان يتعرف على الأحزاب بشكل أكبر حتى يتسنى له اختيار برامجها فى الانتخابات المحلية المقبلة.
وطالب بدر الدين، إجراء الانتخابات المحلية عن طريق نظام الفردى لاسيما وأن المواطنين لا يعرفون سوى حزبين أو ثلاثة أحزاب على الاكثر، وتابع: «ليس لدى مانع اذا تم إجراء الانتخابات بنظام القوائم بنسبة 40% و 60 % ولكن لا يجب أن تجرى الانتخابات بنظام القوائم فقط».
وأشار إلى ضرورة تدريب الشباب والمرأة على كل ما يخص دور عضو المجلس الشعبى المحلى وتعريفهم بالصلاحيات الكبيرة التى حصل عليها عضو المجلس الشعبى المحلى فى الدستور الجديد، منوها إلى أن أعضاء المجالس المحلية قادرون على استجواب اى مسئول وطرح الثقة فيه.
واكد أنه لا يعرف من السبب وراء تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية خاصة وأنه لا يوجد حزب له أغلبية فى البرلمان تستطيع أن تعطل إصدار اى قانون، منوها إلى أن إجراء الانتخابات المحلية بات ضرورة سياسية ومنطقية لتطوير المدن والقرى والنجوع ومواجهة الفساد.
كشف النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أسباب تأخر إصدار البرلمان لقانون الإدارة المحلية حتى الآن وعدم خروجه للنور وأرجعه إلى أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان انتهت من قانون الإدارة المحلية خلال دورى الانعقاد الأول والثانى بالبرلمان، وأخذنا رؤى كثيرة من كل المعنيين بالقانون، وانتهينا من الصياغة النهائية للقانون وتمت إحالته إلى اللجنة العامة للبرلمان، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه، إلا انه لم يعرض حتى الان على الجلسة العامة.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هناك أسبابا وراء تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية بالبرلمان حتى الان وهى اننا استمعنا إلى أكثر من رؤى من بعض الوزراء التى تم تغييرها فى التعديلات الوزارية، وكان كل وزير يأتى تكون له رؤية معينة، بالإضافة إلى أننا عقدنا جلسات استماع مع محافظين حاليين وسابقين وأخذنا آراء كل الأجهزة المعنية.
كما أوضح أن هناك سببا آخر وراء تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية حتى الآن وهو ان هناك بعض الرؤى داخل البرلمان ترى ضرورة ان يكون هناك تقسيم إدارى جديد للمحافظات قبل أن يخرج القانون إلى النور، ما يفيد فى انتخابات المحليات ومجلس الشيوخ وانتخابات مجلس النواب، خاصة فى ظل وجود دوائر كبيرة وقرى تستحق ان تكون مدينة.
وتابع: قانون الإدارة المحلية الذى انتهينا منه يضم مشروع قانون الحكومة و 4 مشروعات قوانين لكل من النائب أحمد السجينى والنائب محمد الفيومى والنائب محمد فؤاد والنائب عبد الحميد كمال، وتم التوافق حول مشروعات القوانين الخمسة والاتفاق مع رؤى الحكومة وقمنا بتعديل بعض المواد فى مشروع قانون الحكومة، حتى وصلنا إلى الصيغة الأمثل لقانون الإدارة المحلية.
واختتم: نتمنى أن يتم إصدار قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الخامس حتى يخرج إلى النور، خاصة وأنه من الصعب اصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالى والذى قارب على الانتهاء بعد أكثر من شهر.
وقال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مشروع قانون الإدارة المحلية منذ عامين وتمت إحالته إلى اللجنة العامة للبرلمان، إلا أنه لم يعرض على الجلسة العامة.
وأضاف الدامى، أن تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية حتى الآن يسأل فيه الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان.
وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون الإدارة المحلية يمنح اختصاصات واسعة للمحافظين وأعضاء المجالس المحلية، بالإضافة إلى تطبيقه لمبدأ اللامركزية فى المحافظات.
لا يوجد مبرر
وقال محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية منذ عامين، وموجود الآن فى مكتب هيئة المجلس ولكنه لم يعرض حتى الآن على الجلسة العامة.
وأضاف الفيومى، أنه لا يجد أى مبرر فى تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية، مؤكدا أن دور اللجنة انتهى بمجرد مناقشته مشروع القانون وإرساله لهيئة المكتب، وبالتالى فإن أسباب تأخر إصداره يسأل فيها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.
وكشف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عن أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية والتى تتمثل فى منح استقلالية وسلطات مالية وإدارية للمحافظين والمجالس المحلية، مما يؤدى إلى تطبيق اللامركزية.
وأوضح، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يوسع من دائرة الرقابة الشعبية من خلال استخدام أداة الاستجواب فى سحب الثقة من المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية فى حال تقصيرهم فى أداء عملهم.
وقال النائب أشرف إسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن لجنة الإدارة المحلية انتهت من قانون المحليات منذ أكثر من عامين، إلا أنه لم يعرض حتى الآن على الجلسة العامة للبرلمان، تمهيدا لإصداره.
وأكد إسكندر، أن هناك سيناريوهين بشأن تأخر إصدار قانون المحليات حتى الآن، حيث يتمثل السيناريو الأول فى أن الدولة غير مستعدة لإجراء انتخابات المحليات خلال الفترة الحالية، والسيناريو الثانى يتمثل فى أن هناك آراءً تدعو لإجراء انتخابات المحليات بعد الانتخابات الرئاسية السابقة، وعلى الرغم من انتهاء الانتخابات الرئاسية، إلا أنه لم تجر انتخابات المحليات حتى الآن.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنه لو كان هناك أى مبرر لتأجيل انتخابات المحليات فإننا نثق فى أن القيادة السياسية تعمل لمصلحة البلد.
وأوضح أن قانون المحليات يعطى صلاحيات للمجالس المحلية بسحب الثقة من المحافظين، كما أنه يمنح نسبة كوتة للشباب والمرأة والأقباط.