الأحزاب تطالب بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية لإجراء الانتخابات

طالب قيادات الأحزاب بسرعة صدور قانون الإدارة المحلية لإجراء الانتخابات التي تأخرت كثيرا على حد قولهم، لافتين إلى أن أعضاء المجالس المحلية الشعبية حسب الصلاحيات التي أقرها لهم الدستور سيكون لهم دور كبير في مواجهة الفساد وتطوير المدن والقرى.
ورفض حزب المصريين الأحرار التعجل في إصدار القانون الذي يناقش حاليا في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لافتا إلى أن هذا القانون به أخطاء ومعيب وبعض مواده مخالفة للدستور.
وقال ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن إجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت أصبح ضرورة لمواجهة الفساد والتعديات الكثيرة على الأراضي، موضحا أن الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية تساهم بشكل كبير في الحفاظ على الخدمات والمنشآت ومصالح المواطنين في المحافظات والمدن والقرى.
وأضاف الهضيبي ل"الوطن" أن أي دولة لا تستطيع أن تتقدم بدون رقابة شعبية لا سيما وأن الفساد مستوطن في المحليات منذ سنوات قديمة، مؤكدا أن الدولة في حاجة لجيل جديد من أعضاء المحليات يعرفون أهمية الصلاحيات الجديدة لأعضاء المجالس المحلية في الدستور وكيف يستخدمونها ويكونوا نظيفي اليد وعلى درجة كبيرة من الوعي والنشاط والحماس لإنجاز مهامهم.
وطالب أحمد الشاعر، القيادي بحزب مستقبل وطن، أعضاء مجلس النواب بالانتهاء من قانون الإدارة المحلية وذلك لسرعة إجراء الانتخابات التي تأخرت كثيرا على حد قوله، وتابع: "هذه الانتخابات ضرورية لتشكيل مجالس محلية منتخبة تواجه الفساد في المحليات وتعمل على تطوير المدن والمراكز والقرى وتساهم في بناء دولة حديثة.
وأضاف الشاعر أن عضو المجلس المحلي الشعبي في هذه المرحلة وضعه مختلف، موضحا أن الدستور أعطى له صلاحيات كثيرة من ضمنها حقه في الاستجواب وطرح الثقة بالمسؤولين في المحافظة، لافتا إلى أن هذه الصلاحيات جديدة ولم تكن متوفرة في الماضي وستجعل دور أعضاء المجالس المحلية فعال.
وقال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن إجراء الانتخابات في الفترة المقبلة أصبح مطلب وطني، مشيرا إلى أن كثيرا من المشروعات في المحليات والخدمات متأخرة بسبب غياب المجالس الرقابية المحلية، موضحا أنه يعول كثيرا على الشباب في المحليات خاصة وأنهم أكثر قدرة على الحركة ولديهم حماس كبير للعمل.
وذكر صميدة أن ظروف كثيرة حالت دون إجراء الانتخابات وعلى أعضاء مجلس النواب التفكير بشكل جدي لإنجاز قانون الإدارة المحلية، موضحا أن هذا القانون يقابل عقبات كثيرة بسبب نسب المرأة والشباب والعمال والفلاحين المشار إليها في الدستور.
وذكر أن تأخر الانتخابات المحلية جعل أعضاء مجلس النواب يقوموا بالدور الخدمي لأعضاء المجالس المحلية، منوها أن الانتهاء من هذه الانتخابات سيقلل الحمل من على النواب وسيجعلهم أكثر تركيزا على التشريع والرقابة.
ومن جهته قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن المواد الدستورية المتعلقة بالمحليات معيبة، منوها إلى أن قانون الإدارة المحلية الذي جرى مناقشته في البرلمان مخالف للدستور وبه مشكلات كثيرة، داعيا مجلس النواب بالتروي وتعديل هذا القانون وتابع: "ما بني على باطل فهو باطل".
وأضاف خليل ل"الوطن" أن التقسيم الإداري للدولة لم يصدر حتى الآن وهو الأمر الذي سيمثل أزمة في حال صدور المحليات قبل إصداره، متسائلا كيف سنصدر قانون للمحليات على تقسيم إداري قديم لن يتوافق مع التقسيم المحلي الجديد الذي اشار إليه قانون الإدارة المحلية.
وطالب بوضع شروط لمن يترشح في الانتخابات المحلية المقبلة من ضمنها أن يحصل المترشح على دورة تدريبية يتعلم خلالها صلاحيات عضو المجالس المحلية المنتخبة، وتابع: "نعول كثيرا على أعضاء المجالس المحلية لتطوير المدن والقرى وتفعيل الرقابة".
وقال عبدالحميد كمال، عضو لجنة المحليات بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي بحزب التجمع، إنهم يتمنون عرض القانون للجلسة العامة لمناقشتة ومراجعته وسرعة إصداره لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة، لافتا إلى أن تأخر إصدار القانون كان لأسباب فنية ودستورية، ذاكرا أن الظرف السياسي لا يحتمل تأخر إجراء الانتخابات المحلية المنتخبة والشعب في حاجة لمجالس شعبية رقابية لمواجهة الفساد المتفشي في المحليات.
وأكد أن عشرات الطرق في المدن والمحافظات بدون إنارة وبحالة سيئة وهناك مخالفات بالجملة في عمليات البناء وانتشار القمامة في الكثير من الشوارع، موضحا أن مواجهة كل هذا الإهمال لن يحدث بدون مجالس شعبية منتخبة.