تواصل الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، تلقى تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة للعام القضائى 2021 2022، على أن تنتهي من تلقيها اليوم. ومن المقرر أن تعرض الأمانة العامة، التظلمات، على مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار عبد الله شوضه؛ لاتخاذ قراره. وذكر مصدر قضائى أن الحركة القضائية تصدر على 3 أجزاء ينتهى مجلس القضاء الأعلى منها قبل انطلاق العام القضائى الجديد فى أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الجزء الثانى يشمل تعيينات رؤساء بالنيابة العامة وبالمحاكم الابتدائية، والجزء الثالث يختص بتنقلات أعضاء النيابة العامة فقط. وأضاف المصدر أن الحركة القضائية تراعى دائمًا احتياجات المحاكم المختلفة وضرورة إنجاز القضايا المتراكمة فيها، مع مراعاة رغبات القضاة فى التنقلات وفقًا لأسباب توطينهم فى المحافظات التابعين لها والحالة الصحية وتحقيق مبدأ الأقدمية، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستفحص التظلمات المقدمة من القضاة والتوفيق بين الرغبات الشخصية والصالح العام. وتضمنت الحركة التى اعتمدها رئيس مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء الماضي، ترقية 66 قاضيًا بمحكمة النقض إلى وظائف نواب لرئيس المحكمة، وتعيين 80 من النواب بمحاكم الاستئناف ومن فى درجاتهم بوظيفة قضاة بمحكمة النقض، وكذا تعيين 261 نائب استئناف كرؤساء محاكم، وتعيين 331 قاضيًا بمحاكم الاستئناف نائب رئيس محكمة استئناف. كما تضمنت الحركة تعيين 350 رئيسا من «الفئة أ» قضاة بمحاكم الاستئناف، مع التبادل بين القضاء والنيابة العامة فى الدرجات. وقال المستشار عبدالله شوضة "إن المجلس راعى فى الحركة، الاستجابة لرغبات رجال القضاء فى التوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام، والظروف الصحية والاجتماعية، مضيفًا أن الأمانة العامة للمجلس ستتلقى تظلمات رجال القضاء وستعرضها على المجلس لاتخاذ قراره".